الحملة الانتخابية للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية : تسجيل مخالفات ترتقي إلى جرائم انتخابية

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، ان المخالفات المسجلة خلال الحملة الانتخابية للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية والتي ترتقي الى جرائم انتخابية أو جرائم حق عام ترتكب بالأساس في الفضاء المفتوح على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والمنصات الالكترونية.
واعتبر رئيس الهيئة في تصريح اعلامي أمس الثلاثاء، بمناسبة زيارته لمركز مراقبة الحملة الانتخابية بالعاصمة ان احالة هذه الجرائم على النيابة العمومية هو في جوهر تطبيق القانون على الجميع دون اعتبار الأسماء والصفات والمراكز.
وتتعلق اهم المخالفات التي تكتسي صبغة جزائية وفق بوعسكر، بجرائم بث أخبار زائفة واشاعات ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي اي للهيئة الانتخابية، والقذف العلني وهي جرائم إما انتخابية او جرائم حق عام، مشددا على ان الجزء الاكبر من هذه الجرائم لا يرتكب من قبل مترشحين، بل من قبل ناشطين في الفضاء المفتوح او في وسائل الإعلام السمعية والبصرية.

وأضاف رئيس الهيئة ان هذه المخالفات والجرائم الانتخابية التي ترتكب في الفضاء المفتوح تأتي في المرتبة الاولى، تليها المخالفات المرتكبة في وسائل الإعلام السمعية والبصرية في المرتبة الثانية، والصحافة المكتوبة والالكترونية في المرتبة الثالثة، والأنشطة الميدانية في المرتبة الرابعة.
وبين ان كل المخالفات تحال يوميا على أنظار مجلس الهيئة الذي يتولى اتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، بعد تكييفها من خبراء خلايا الرصد مضيفا ان قرارات مجلس الهيئة بخصوص هذه المخالفات تكون إما بالحفظ أو بالتنبيه على الوسيلة الاعلامية او توجيه لفت نظر.
ويضم مركز مراقبة الحملة الانتخابية أربع خلايا لرصد الحملة في الفضاء السمعي والبصري وفي الفضاء المفتوح على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والوسائط الالكترونية إضافة إلى خلية للصحافة الالكترونية والمكتوبة وخلية للأنشطة الميدانية التي يتولاها أعوان مراقبة الحملة في جميع الدوائر الانتخابية المعنية بالدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية.

وذكر بوعسكر ان عمل خلايا مراقبة الحملة الانتخابية يمتد عل كامل الفترة الانتخابية، وتقوم الهيئة عبر هذا المركز وخلاياه بمراقبة كل ما له علاقة بالانتخابات على امتداد حوالي شهرين و20 يوما.
واضاف ان خلايا الرصد تعمل بشكل مستمر على مدارالساعة، ويقع تكييف المخالفات حيث تكتفي الهيئة بمجرد لفت نظر او تنبيه او انذار لوسيلة الاعلام السمعية والبصرية او المكتوبة او الالكترونية المعنية ، وفي حال تكتسي المخالفات صبغة جزائية وتشكل سواء جريمة انتخابية او جريمة حق عام في علاقة بالانتخابات، يتخذ مجلس الهيئة القرار المناسب اما بالتنبيه او لفت النظر او الاحالة على النيابة العمومية اذا ما ثبت ان المخالفة المرتكبة تشكل جريمة انتخابية او جريمة جزائية على معنى القانون الجزائي.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر صرح في 14 جانفي 2024، انه تم خلال الحملة الانتخابية للدور الاول، رصد جرائم انتخابية على صفحات التواصل الاجتماعي صادرة من قبل «أطراف سياسية، هدفها افشال العملية الإنتخابية المحلية» مشيرا الى ان هذه الجرائم تعلقت ببث أخبار زائفة والقذف العلني والتشويه واستهداف المترشحين وترذيلهم مما استوجب إحالة أكثرمن 20 شكاية جزائية للنيابة العمومية.
يشار الى ان المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه تضمن في الفصل 5 الغاء مبدإ التشاور بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في مراقبة الحملة الى جانب الغاء مسألة اصدار قرار مشترك بين الهيئتين الذي كان ينظم مراقبة الحملة على وسائل الاعلام وهو ما يسند لهيئة الانتخابات الولاية التامة على الشأن الانتخابي.