صاحب مركز تكوين مرخص له من الدولة: يستغل الشبان في الحصول على قروض بنكية ثم يتحيل على البنوك ويلهف 400 الف دينار
نظرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،في ملف اتهم فيه صاحب مركز تكوين مهني خاص مرخص له من الدولة في التحيل على أحد البنوك و لهف امواله التى قدرتها نتيجة الاختبارات باكثر من 400الف دينار .
وتفيد تفاصيل القضية ان المتهم كان يستدرج الشبان والفتيات خاصة الذين يقطنون خارج العاصمة وتحديدا بولاية زغوان ونابل وبنزرت وسليانة ويوهمهم بالحصول على قروض بنكية بغاية فتح مشاريع خاصة بهم ثم يسلمهم وثائق تثبت انه يشغلهم ويطلب منهم التوجه للبنك المتضرر وفتح حساب بنكي ثم تسليم أحد الموظفين تلك الوثائق للحصول على قرض ،وبعد ان يتسلم الشاب القرض البنكي يعرض عليه المتهم بوصفه مشغله ان يقتسم معه المبلغ المالي كسلفة فيستجيب له ويمكنه مما طلبه وقد تتالت عمليات تحيل المتهم لتبلغ حوالي 80 عملية تحيل على البنك المذكور.
وكشفت الإختبارات والابحاث ان المظنون فيه غنم من تلك العمليات حوالي 400 الف دينار انفقها على ملذاته الخاصة …
وقد قررت المحكمة تأجيل محاكمة مجموعة من الفتيات والشبان استغلهم المتهم في عمليات التحيل المذكورة الى جلسة لاحقة كما شددت المحكمة على الزامهم يإعادة مبالغ القروض التي تحصلوا عليها الى البنك المتضرر وتقديم ما يفيد ذلك خلال الجلسة القادمة.
وللتذكير فقد قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة بالسجن على صاحب مركز التكوين واصدر احكام حضورية وغيابية في حق بقية المتهمين المحالين معه في القضية .
شمل 20 متهما من بينهم وزراء ومسؤولون : أخطر ملف فساد عقاري في عهد بن علي أمام القضاء
ستنظر هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدا…