الخبير في الشأن المالي والاقتصادي محمد صالح الجنادي: لجوء الدولة للإقتراض من البنك المركزي ليس بالحل الأنسب

بعد مصادقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة, نظر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماع امس الأول في هذا القانون الذي يبدو أنه ذو صبغة استعجالية حيث تم بالاجماع احالته الى لجنة المالية والميزانية. ويأتي مشروع القانون في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى تمويلات إضافية لتمويل عجز الميزانية، فضلا عن سداد 1،8 مليار دولار من الديون الخارجية، منها 850 مليون يورو سندات دولية حل أجل سدادها خلال شهر فيفري المقبل. ولعل الاستحقاقات المالية التي تواجهها الدولة في هذه المرحلة تقف وراء اللجوء إلى هذا الخيار الذي يبدو أنه سيكون له تداعيات على قيمة الدينار التونسي وفق ما أكده لـ«الصحافة اليوم» الخبير في الشأن الإقتصادي والمالي محمد صالح الجنادي و الذي أوضح أن الإشكــــال الـذي يطرحه مشروع قانون المتعلق بالموافقة للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة هو عدم تطابقه مع المعايير الدولية في التصرف في الميزانيات التي لا تجيز الاقتراض من السوق المالية و المحددة بنسبة 3 بالمائة إذا استوجب الأمر مشيرا إلى أن الدولة تعول على إمكانية التمويل من البنك المركزي عبر الإقتراض المباشر ودون فائدة وهو ما قد يساهم في مزيد تفاقم التضخم المالي ويزيد في تعقيد الأزمة بدل حلها .

و أبرز محدثنا في السياق ذاته أن الحلول البديلة والأقل ضررا أو خطرا موجودة لكن االجوء لحل الإقتراض من البنك المركزي ليس بالحل الأنسب نظرا لتداعياته السلبية على مستوى قيمة الدينار التونسي الذي سيتأثر بهذا الإجراء خاصة أن سداد الديون الخارجية يكون بالعملة الصعبة وإذا تراجعت قيمة الدينار ستزداد قيمة الأموال المستحقة من اجل استخلاص الديون باعتبار أنه سيزيد في قيمتها اعتبارا لتراجع قيمة العملة المحلية إزاء العملة الأجنبية مبينا أنه كان من الأسلم الإقتراض من البنوك الأجنبية لكن شريطة أن توجه هذه الأموال نحو الإستثمار من أجل خلق الثروة لخلق ديناميكية إقتصادية. وأضاف أن اللجوء لخيار الإقتراض من البنك المركزي يطرح خطر الإفلاس باعتبار أنه سيساهم في إختلال التوازنات المالية نظرا لكون الأموال الممنوحة من البنك المركزي لن توجه لخلق الثروة والإستثمار بل لسداد الديـــون المستحقـــة للدولة .
يذكـــر أن رئـيس الجمهورية قيس سعيد كان قد دعا ، الى مراجعة الفصل 25 من قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي الصادر سنة 2016 بما يتيح له اقراض الدولة مباشرة لمعاضدة جهودها في تمويل ميزانية الدولة حيث قال الرئيس خلال لقائه بمحافظ المركزي آنه الأوان، في ما يتعلق بتمويل الميزانية، لمراجعة هذا الفصل المتعلق بإقراض البنوك التجارية للدولة والاستفادة من الفوائد التي تدرها هذه القروض وعلى ما يبدو فإن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة سوف يمهد الطريق لإرساء علاقة جديدة بين الدولة والبنك المركزي.