بعد قطع المساعدات عنها : الأونروا في مرمى الاحتلال وحلفائه لتصفية قضية اللاجئين

الصحافة اليوم (وكالات الانباء) في قطاع غزة المدمر والمحاصر، أصبحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في مرمى السلطات الصهيونية التي تقول إنها تشتبه في ضلوع بعض موظفيها في الهجوم غير المسبوق الذي نفذته «حماس» في 7 أكتوبر على الأراضي المحتلة.
وقال وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس أمس السبت إن بلاده ستسعى لمنع الوكالة من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب في حين نددت حماس بـ«التهديدات» الصهيونية ضد الأونروا ومنظمات أممية أخرى.
وعلّقت أستراليا وكندا وإيطاليا مساعداتها للأونروا أمسالسبت، بعد خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة في اليوم السابق.
وأعلنت السلطة الفلسطينية أمس السبت أن الأونروا بحاجة إلى «الدعم»، وكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ عبر منصة «إكس»: «نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للاونروا بالعودة فوراً عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية».
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الجمعة إنها فتحت تحقيقا مع عدد من الموظفين المشتبه في ضلوعهم بهجمات حماس في السابع من أكتوبر ، وإنها قطعت علاقاتها مع هؤلاء الموظفين.
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بالحملة الصهيونية على الأونروا، قائلة «تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على لسان أكثر من مسؤول صهيوني ضد الأونروا وتعتبرها أحكاما مسبقة وعداء مبيتا».
كما أدانت حماس إنهاء عقود موظفين بالوكالة «بناء على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني… من دون استكمال كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه».
وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة اطلع على الاتهامات الموجهة للموظفين إنها «خطيرة ومروعة للغاية».

وصرح فيليب لازاريني، المدير العام للأونروا، في بيان يوم الجمعة، إن أي موظف متورط في أعمال إرهابية «سيخضع للمساءلة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية».
وانضمت دول مانحة تباعاً إلى الولايات المتحدة في الوقف الموقت لتمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم «الأونروا»، بعدما فصلت الوكالة يوم الجمعة عشرات من موظفيها الذين اتهمتهم دولة الاحتلال بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر.
وقالت كندا وأستراليا في وقت متأخر من يوم الجمعة إنهما ستتوقفان موقتاً عن إرسال الأموال إلى الأونروا. والسبت قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده قررت تعليق تمويل الوكالة، وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية إجراء مماثلاً.
وكتب تاياني على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد الهجوم الوحشي على إسرائيل في السابع من أكتوبر»، مضيفا أن بعض حلفاء روما اتخذوا القرار نفسه بالفعل.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أمس السبت «تشعر المملكة المتحدة بالفزع إزاء الاتهامات بضلوع موظفين في الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر ضد الاحتلال، وهو عمل إرهابي شنيع نددت به الحكومة البريطانية مراراً»، معلنة «الوقف الموقت» للتمويل المستقبلي للمنظمة.
واتخذت فنلندا الخطوة ذاتها.
وأعرب كبار المانحين، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، عن قلقهم لكنهم لم يعلنوا على الفور أنهم سيعلقون التمويل.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح بفارق كبير، حيث زودت الوكالة بعدة مئات الملايين من الدولارات في عام 2023 و340 مليون دولار في عام 2022. وكانت كندا وأستراليا المانحين الحادي عشر والسادس عشر الأكبر للأونروا في عام 2022، وفقاً للوكالة.
وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، في بيان، إن بلاده تتشاور مع مانحين آخرين بشأن هذه القضية، وإنها «أوقفت مؤقتاً أي تمويل إضافي» للأونروا بينما تحقق الوكالة في هذه المزاعم.
ومن جهتها، صرحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أيضاً إن بلادها «ستوقف مؤقتاً صرف التمويل الأخير»، مع اعترافها بما سمته «العمل الحيوي المنقذ للحياة» الذي تقوم به الأونروا للمدنيين في غزة.
وقد قامت الأونروا على مدى عقود من الزمن بتقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لسكان غزة، الذين ظلوا تحت حصار صهيوني طويل الأمد. وتقوم الوكالة ببناء وإدارة المدارس والملاجئ والعيادات الطبية. وهي أيضًا جهة توظيف رئيسية، حيث تشغل حوالي 13 ألف عامل معظمهم من الفلسطينيين، في مكان يعاني فيه ما يقرب من نصف السكان البالغين من البطالة.
وقد زاد الطلب على خدماتها والاعتماد عليها بشكل حاد منذ أن بدأت الحرب الصهيونية على حماس، مما أدى إلى نزوح أكثر من 80% من المدنيين في القطاع وتعطيل الإمدادات الأساسية من الغذاء والمياه والخدمات الطبية. وفي مرحلة ما، كان ما يصل إلى 1.9 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون يعيشون في أو بالقرب من 154 ملجأ تديره الأونروا، على الرغم من أن البعض منهم انتقل منذ ذلك الحين بسبب اشتداد القتال أو أوامر الإخلاء، وفقا للوكالة.