نواب البرلمان يعلّقون على مشروع اتفاقية فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس : تخوّفات من عودة «الإخوان» بثوب جديد..!

عاد مؤخرا إلى البرلمان مشروع اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس. ويأتي ذلك بعد ان وافق عليه مجلس الوزراء المنعقد في 4 جانفي الجاري ومرره الى البرلمان، حيث نظر مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة الفارط في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهذه الاتفاقية وقرر احالته الى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، التي نظرت فيه بدورها أمس الأول.

وفي بلاغ لمجلس نواب الشعب حول مضمون اجتماع هذه اللجنة بين انه قد تم التداول حول مشروع القانون الأساسي المذكور، وانه قد كان هناك تباين في آراء أعضاء اللجنة بين مؤيد للاتفاقية باعتبارها ستكون حافزا للتنمية في تونس وبين معارض لها، وهناك دعوة لإعادة النظر فيها في إطار تغليب المصلحة الوطنية. وأشار البلاغ الى ان هؤلاء اعتبروا أن الاتفاقية في شكلها الحالي تتضمّن اخلالات على مستوى الشكل والمضمون، ودعوا الى ضرورة الاستماع في شأنها الى الجهات المعنية.

وفي هذا الإطار أفادنا النائب طارق الربعي عن الكتلة الوطنية المستقلة ومقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، انه إثر احالته اليها عقدت لجنته أمس الأول اول جلسة لمناقشة القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس. وكانت مناسبة لتفكيك نقاطه والاستماع الى آراء النواب. وكان هناك اتفاق داخل اللجنة على عقد أكثر ما يمكن من جلسات استماع بما في ذلك لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج باعتبارها الجهة المبادرة ووزارة والتخطيط باعتبارها من عقدت الاتفاقية هي ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة في عهد الوزير الأسبق زياد العذاري. وتهدف هذه الجلسات المقرر عقدها الى مزيد التروي والاستماع، خاصة وان هذا المشروع كان محل جدل في البرلمان السابق.

ولم يخف النائب في تصريحه لـ«الصحافة اليوم» إمكانية ان يكون مشروع القانون المعروض على لجنته محل جدل متجدد بين النواب تخوفا من المد الاخواني في تونس ومن إمكانية ان يكون هذا المشروع بوابة لعودتهم بثوب آخر. وقد شهد اجتماع أمس الأول حوله اقبال عدد مهم من النواب بمن فيهم من ينتمون الى لجان أخرى لمحاولة فهم ما جاء في مشروع الاتفاقية. ليؤكد في الوقت ذاته انه لا يمكن التكهن بمآلات التصويت على هذا المشروع إما معه او ضده او بالتحفظ عليه، نظرا لأهمية الاستماع الى الجهة المبادرة التي يمكن ان تؤثر على موقف النواب تجاهه. خاصة وان هذه الجهة وهي جهة حكومية لها من الرؤية الواضحة والملمّة بمختلف الجوانب التي تنبني عليها الاتفاقية والتوازنات التي يمكن ان تحققها. وعلى ضوئها يمكن الاحتفاظ او تعديل ما يمكن تعديله بما يخدم مصلحة البلاد.

وفي ما يخص تطرق بلاغ مجلس نواب الشعب حول اجتماع لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة الى اعتبار عدد من النواب أن الاتفاقية في شكلها الحالي تتضمّن إخلالات على مستوى الشكل والمضمون، ودعوتهم الى ضرورة الاستماع في شأنها الى الجهات المعنية، أكد محدثنا ان من بين الاخلالات الشكلية هو امضاء الاتفاقية بين وزير ومدير عام صندوق قطر للتنمية وارتقاء الاتفاقية الى قانون أساسي في حين انها يمكن ان تكون قانونا عاديا، خاصة وان القانون الأساسي اعلى درجة من القوانين العادية. اما في مستوى المضمون فوجدت داخل اللجنة عديد القراءات وتعلقت بالتعبير عن التخوفات من صلاحيات صندوق قطر للتنمية. وكل ذلك دعا الى التريث وعقد الاجتماعات اللازمة لتفادي أي خطإ من شأنه الإضرار بمصلحة البلاد وسيادتها.

تجدر الإشارة الى ان البرلمان السابق كان قد صادق بتاريخ 30 جوان 2021 بالأغلبية على استحداث مقر لصندوق قطر للتنمية بموجب اتفاقية شراكة بين حكومة يوسف الشاهد آنذاك وصندوق قطر للتنمية بتونس الموقعة في 12 جوان 2019. ما أثار جدلا كبيرا في البلاد بين رافض لها واصفا الاتفاقية بالاستعمارية، ومؤيد بقوة لها بحكم قدرة الصندوق على الدفع بالاقتصاد التضامني في تونس وإيجاد فرص استثمار جديدة، خاصة في ظل الصعوبات المالية والاقتصادية التي عاشتها البلاد. وفي ظل تلك التجاذبات التي حفت بالمصادقة على الاتفاقية لم يتم ختمها من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث طعن نواب كتلة الدستوري الحر في دستوريتها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ولم تر هذه الاتفاقية النور خاصة بعد أن تم تعليق أشغال مجلس نواب الشعب السابق في 25 جويلية 2021.