سوق تقدر بحوالي 1972 مليار دولار : صادرات المنتجات الغذائية الحاملة لشهادة «حلال» تفتح الأبواب نحو أسواق ضخمة

يمثل الإشهاد «حلال» في قطاع الصناعات الغذائية رافعة لدفع التصدير وذلك بالنظر إلى الآفاق الهامة التي يفتحها تصدير المنتجات الحلال التونسية الى عديد الأسواق العالمية التي تستهلك هذه المنتجات وهي سوق ضخمة بحسب الأرقام والمؤشرات الصادرة التي كشفت أن إنفاق المسلمين سنة 2024 على المنتجات الحلال سيبلغ حوالي 1972 مليار دولار امريكي مسجلا ارتفاعا بنسبة 6,3 % مقارنة بـ 2018 حيث كان الإنفاق في مستوى 1369مليار دولار.وتمثل إندونيسيا وتركيا وباكستان وبنغلاداش ومصر وايران والسعودية وروسيا والهند أفضل 10 أسواق استهلاك للمنتجات الغذائية «حلال». وتسعى تونس إلى الزيادة  في صادراتها من  المنتجات العذائية الحاملة لشهادة «حلال» معتمدة في ذلك على 100مؤسسة تحصلت على شهادة «حلال» في أكثر من 20 نشاطا وهي اللحوم ومشتقاتها والمضافات الغذائية والتغليف والحلويات وزيت الزيتون والتمور واللحوم البيضاء والمكملات الغذائية والبسكوت وتربية الأحياء المائية.

وفي هذا الإطار وبهدف دفع الصادرات «للأغذية الحلال «في الأسواق العالمية ترأست رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة أحلام الباجي السايب الثلاثاء 23 جانفي الجاري بمقر الوزارة  اجتماعا إعلاميا حول الإشهاد بالمطابقة «للأغذية الحلال» ومدى مساهمتها في دفع الصادرات نحو الأسواق المستهلكة «للأغذية الحلال» وذلك مع سماحة مفتي الجمهورية التونسية السيد هشام بن محمود وبحضور الإطارات العليا للوزارة وممثلين عن مختلف الهياكل المتدخلة في قطاع الصناعات الغذائية.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تنامي الطلب العالمي على استهلاك الأغذية الحلال مع تزايد قاعدة المستهلكين المسلمين سواء في البلدان ذات الأغلبية المسلمة أو في المناطق التي تضمّ أقلية مسلمة. وللتأكيد فإن سوق أغذية الحلال يوفر فرصا هامة للمؤسسات الصناعية التونسية الناشطة في مجال قطاع الصناعات الغذائية لتكييف منتجاتهم وجذب هذه الشريحة من المستهلكين، وكسب أسواق جديدة تمكنهم من دفع الصادرات وتنويع وجهات التصدير مع استقطاب لقيمة مضافة أرفع. وأكدت السيدة أحلام الباجي السايب أنّ مصالح الوزارة وهياكلها المختصة تدعم بالتعاون مع ديوان الإفتاء كلّ الجهود المبذولة لمساندة مختلف المؤسسات الوطنية للانخراط في الحصول على شهادة «الحلال» .فيما ثمن سماحة مفتي الجمهورية الدور الهام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية قصد مزيد التعريف بخدماته في هذا المجال بالتعاون مع المركز الفني للصناعات الغذائية  وبقية هياكل الوزارة.

وللإشارة فإن تونس عضوة في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ممثلة في  المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية منذ سنة 2010.️ ويعتمد  المعهد على  المواصفات الحلال الصادرة كمواصفات تونسية منذ سنة 2012.

وللإشارة فإن أكثر من 30% من المنتجات متحصلة على شهادة حلال». ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية عموما قطاعا استراتيجيا وحيويا لمساهمته في ضمان الأمن الغذائي التونسي وتثمينه الإنتاج الفلاحي اضافة الى مساهمته في التنمية الجهوية. وقد بلغت قيمة صادراته 7316 مليون دينار سنة 2023.

ويعتبر القطاع المصدر الأول عالميا للتمور من ناحية القيمة والمصدر الثاني لزيت الزيتون بعد الاتحاد الأوروبي. كما تمثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وليبيا الوجهات الأولى للتصدير من جملة أكثر من100وجهة عالمية.

ويشهد قطاع الصناعات الغذائية تغيرا نوعيا في مستوى الإنتاج حسب المعايير الدولية وذلك بالإعتماد على رؤية استراتيجية ذات طابع أفقي، إلى جانب برامج لمساندة ومساعدة المؤسسات على غرار برنامج التأهيل الصناعي والبرنامج الوطني للجودة وبرنامج تحديث الصناعة وبرنامح دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل النفاذ الى  الأسواق الخارجية. وكان من نتائجها حصول مؤسسات على شهائد الجودة وعلى مستوى تكنولوجي جيد .

ومن بين المحاور الاستراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية يمكن ان نذكر الرفع من القيمة المضافة والنهوض بالصادرات خاصة في القطاعات الواعدة مثل تعليب زيت الزيتون والخضر والغلال ومستقات الطماطم والمنتجات البيولوجية ومشتقات التمور إلى جانب تعزيز سلامة الأغذية واحداث العلامات المميزة للجودة وذلك من خلال دعم ومساندة المؤسسات على وضع أنظمة التحكم في الجودة والاسترسال والانخراط في اشهاد المنتج بمواصفات تونسية وحلال.. ووضع العلامات المميزة للجودة.