إثر تصريحه باعتماد شروط جديدة للانتداب : الأساتذة النواب يستنكرون مماطلة وزير التربية

أثار تصريح وزير التربية محمد علي البوغديري أول أمس في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، استياء الأساتذة النواب ومخاوفهم الحقيقية من التخلي عن تسوية وضعياتهم المهنية الهشة، باعتبار أن الوزير أكد على ضرورة التوجه نحو انتداب الأساتذة النواب بشروط جديدة من بينها الحصول على الماجستير في علوم التربية.
إذ صرح الوزير في هذا السياق «كل من تخرج في اختصاص معين إن كان عربية أو فرنسية أو فلسفة أو رياضيات أو غيرها من الاختصاصات و تحصل على الإجازة و يرغب في التخصص في التعليم ما عليه إلا أن يتحصل على ماجستير في التربية ويدرس لمدة سنتين إضافيتين».
هذا التصريح لم يتقبله الأساتذة النواب واعتبروه إجحافا ونكرانا في حقهم المشروع لتسوية وضعيتهم ، حيث في تصريح لـ«الصحافة اليوم» إعتبر المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، أن وزارة التربية مازالت إلى اليوم تمارس سياسة الكيل بمكيالين حتى أن إحدى المندوبيات الجهوية للتربية طالبت هذا الأسبوع بفتح باب العقود الهشة للأساتذة النواب رغم ما تصرح به الوزارة بخصوص القطع مع هذه الظاهرة و تراخيها في صرف مستحقات النواب في مختلف الإدارات الجهوية.

المنسق الوطني للأساتذة النواب أشار إلى أن هذه الجلسة بالبرلمان كانت نتيجة للتحركات الأخيرة للأساتذة النواب ، وشدد على أنه بات من الضروري أن تلتزم الوزارة بتعهداتها أولا مع النواب في تسوية وضعياتهم و إثر ذلك لها المشروعية في إحداث شروط جديدة للانتدابات شريطة أن تتم تسوية وضعية الأساتذة النواب بقاعدتي بيانات 2008 ـ 2016 ثم النواب ما بعد 2016 إلى مستهل السنة الدراسية الحالية، وعرج على أن قول الوزير بشأن النظر في قاعدة البيانات وفرزها يعد ربحا للوقت بما أن اللجان الفنية لم تجتمع منذ فترة لدراسة الملفات وفرزها في الوقت الذي تسجل فيه الشغورات بنحو 10 آلاف شغور في مختلف الاختصاصات في حين أن النواب المشمولين بقاعدة البيانات الرئيسية والثانوية في حدود الـ 9700 أستاذ نائب وهي أرقام قال إنها وردت عن مسؤولين بوزارة التربية.
ويطالب المنسق الوطني بالتسريع في انتداب دفعة الألف التي كانت مبرمجة لبداية العام الدراسي الجاري ولِمَ لا الترفيع فيها حتى تتمكن الوزارة من الإيفاء بتعهداتها إزاء هذا الملف.
محدثنا أوضح أن تصريح الوزير خلّف موجة من التذمر لدى مختلف الأساتذة النواب، معتبرا أنه كممثل للدفاع عن زملائه سيتم التمسك بعدم إحداث أي مسار لترشيح أساتذة الاعدادي والثانوي بشهادة ماجستير علوم التربية، حتى ينال كافة الأساتذة النواب من سنة 2008 إلى سنة 2023 حقهم الشرعي في تسوية وضعيتهم وانهاء معاناتهم بانتدابهم على دفعتين.