لفائدة الباعة المتجولين : تحديد فضاءات بديلة تضمن لهم الارتزاق

إثر قيامها بعمليّة قُرعة، أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن قائمة الفضاءات البديلة التي ستُخصص للباعة المتجولين الذين تم منعهم سابقا من الانتصاب إثر حملات أمنية مكثفة بشوارع وأنهج العاصمة وأكدت الوزارة انه بعد عرض القائمة على جميع الأطراف المعنيّة، تمّ نشر قائمة أوّليّة فُتح إثرها باب الاعتراض بتاريخ 13 إلى غاية 18 ديسمبر.
وبناءً على ذلك تمّ إجراء عمليّة قُرعة على القائمة المقبُولة بمقرّ وزارة الدّاخليّة بتاريخ 19 جانفي 2024 وبحضُور عدل مُنفذ وكافّة أعضاء لجنة الفرز والتي نتج عنها القائمة المقبُولة المتمثلة في فضاء المنصف باي ويحتوي على 512 نقطة انتصاب وفضاء الجزيرة ويتكون من 92 نقطة انتصاب وفضاء سيدي البشير ويحتوي 137 نقطة انتصاب وفضاء المُنجي سليم وفيه 67 نقطة انتصاب والسّوق المركزية وتحتوي 58 نقطة انتصاب.
وتأتي هذه الإجراءات وفق الوزارة في إطار سعيها المتواصل للحفاظ على الأمن العام والسهر على راحة المواطنين والتصدّي لمظاهر الانتصاب الفوضوي والاستغلال المُفرط للرّصيف، وإثر إزالة جميع نقاط وحواجز الانتصاب الفوضوي بولاية تونس، وإثر إعلام كافّة التُجّارالمُتجوّلين والمُنتصبين بضرورة التسجيل وذلك عبر إيداع مطالبهم بمقرّ مُعتمديّة باب بحر.

إثر العديد من الحملات الأمنية المكثفة والتي نجحت بواسطتها وزارة الداخلية، يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 في إزالة جميع نقاط وحواجز الانتصاب الفوضوي بكلّ من شارع جمال عبد الناصر، وشارع شارل ديغول، ونهج الجزيرة ونهج إنقلترا ونهج إسبانيا، إلى حدود سوق الخربة بتونس العاصمة أحيل العديد من الباعة على البطالة وفقد العديد منهم مورد رزقه الوحيد لاسيما وان مصير وأوضاع الكثير منهم ارتبطت سنوات عديدة بهذه السبل الهشة في تحصيل لقمة العيش.
فنشاط الباعة المتجولين في شوارع العاصمة تونس كان على امتداد السنوات الماضية محل جدل واسع بسبب تداعياته الاجتماعية والاقتصادية. حيث يرى العديد من المختصين أن انتشار التجار العشوائيين في الأسواق الشعبية وأنهج المدن يمثل تهديدا حقيقيا للاقتصاد المحلي باعتبار أن السلع التي يعرضونها تتأتى أساسا من التهريب لذلك تصاعدت خلال السنوات الماضية تشكيات التجّار بعد تنامي نشاط التجارة الموازية التي تسببت في التقليص من الكميات المعروضة في الأسواق المنظمة قانونيا، وزادت من مستوى التدهور الاقتصادي، بعد استقواء شبكات المهربين كما برزت الانتقادات لهذه الظواهر لكونها تساهم في نشر الفوضى والأوساخ، وهو ما يشوّه مظهر المدن التونسية عموما بينما يرى آخرون انها نتيجة حتمية لفشل السياسات العمومية في إيجاد حلول ناجعة لظاهرتي البطالة والتجارة الموازية مؤكدين بان الحكومات المتعاقبة عجزت عن احتواء التجارة العشوائية، مقابل ازدياد غير مسبوق لعدد الباعة وتفاقم الظاهرة بشكل تدريجي، في ظل ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، ما دفع أصحاب المحلات في الكثير من الأحيان إلى التهديد بغلق متاجرهم وعرض سلعهم على قارعة الطريق، مطالبين بإعفائهم نهائيا من دفع الضرائب.

يذكر أن وزير الداخلية كمال الفقيه كان أكد في تصريحات سابقة بأن ظاهرة الانتصاب الفوضوي، غير محمودة ومسيئة للمظهر العام وللمنتصبين أنفسهم مبينا أنه لا توجد إمكانية لمقاومة هذه الظاهرة الا بإيجاد فضاء بديل لهؤلاء من أجل الحفاظ على كرامتهم وعلى موارد رزقهم لذلك دعا المسترزقين من الانتصاب الفوضوي بالعاصمة ، إلى طلب الحصول على الأماكن المرصودة لهم في الفضاء الذي تم تخصيصه لهم في إطار عملية منظمة أيضا وفي سياق متصل قام رئيس الجمهورية قيس سعيد بجولة في مناطق مختلفة بالعاصمة وعاين التقصير الحاصل على مستوى العناية بالبيئة والتهيئة الترابية في أحد الشوارع الرئيسية لها، وشدد على ضرورة اضطلاع كل البلديات وجميع الجهات المسؤولة في كامل تراب الجمهورية بدورها في المحافظة على البيئة.