بعد تحديد سقف سعر بـ35 ألف دينار، رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات يؤكد : التخفيض في أسعار السيارات الشعبية يدعم المقدرة الشرائية للمواطن

قال رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات ابراهيم دباش لـ«الصحافة اليوم» انه تم الاتفاق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات على التخفيض في اسعار السيارات الشعبية المستوردة من الوكلاء وان لا تتجاوز 35 الف دينار.
واوضح دباش ان التخفيض في اسعار السيارات الشعبية يشمل كذلك السيارات كبيرة الحجم التي كانت اسعارها خلال السنوات الماضية مرتفعة جدا ولا تتماشى مع الطاقة الشرائية للمواطن ، في المقابل فان السيارات الشعبية صغيرة الحجم تتراوح اسعارها بين 22 و24 الف دينار .
ويأتي قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتنسيق مع الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات بالضغط على اسعار السيارات الشعبية في اطار تحسن الدينار التونسي مقابل العملات الاجنبية اضافة الى الانتفاع الجبائي حيث انها غير مشمولة بالاداء على الاستهلاك وفرض 7 % فقط كاداء على القيمة المضافة مع التقليص في قيمة الاداء على الاستهلاك من 20 % حاليا الى 10 % والذي من شانه ان يزيد من الضغط على اسعار السيارات . وفسر محدثنا ارتفاع أسعار بعض انواع السيارات بارتفاع تكلفة النقل وكذلك غلاء اسعار المواد الاساسية وغيرها من الاسباب ، ناهيك وانه تم خلال سنة 2019 وبمقتضى قانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ,التخفيض في جباية السيارات الشعبية وذلك باعفائها من المعلوم عند الاستهلاك بعد ان كان يقدر بـ 10 % والتخفيض في الاداء على القيمة المضافة من 13 الى 7 % بالنسبة للسيارات التي سيتم توريدها بداية من سنة 2019 ، مؤكدا ان شراءات السيارات الشعبية قد شهدت ارتفاعا في اواخر شهر سبتمبر الماضي حيث بلغت 5135 سيارة شعبية مقارنة بـ 4799 خلال نفس الفترة من سنة 2022 .

التوجه نحو اعتماد السيارات الكهربائية مستقبلا

وبالاضافة الى دعم التنافسية في مجال السيارات الشعبية وغيرها ، تطمح بلادنا الى التوجه نحواعتماد السيارات الكهربائية التي اكتسحت دول العالم لكونها صديقة للبيئة ، وفق ذات المصدر فان تونس تسعى الى مزيد دعم تواجد السيارات الكهربائية خلال السنوات القادمة وذلك عبر دعم البنية التحتية وتحديدا شبكة الطرقات التي تتناسب مع النوع الجديد من النقل، اضافة الى العمل على تركيز نقاط شحن السيارات وعدم اقتصارها على المدن فقط علما وانه في الوقت الراهن تتمركز هذه النقاط في ولايات تونس الكبرى وسوسة ونابل فقط . كما سيتم اقرار اجراءات من اجل تسريع عملية الانتقال الكهربائي في تونس من خلال تقديم منح التشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية وذلك خلال الفترة من 2023 الى 2025 ، لا سيما وان قانون المالية لسنة 2023 تضمن اجراءات اخرى ترمي الى التقليص من الرسوم الضريبية المفروضة على اجهزة شحن السيارات الكهربائية من 43 الى 10 % والتخفيض في الاداء على القيمة المضافة لاجهزة الشحن من 19 الى 7 % .