للمساهمة في تمويل «برنامج تعصير المؤسسات التربوية 2» : مجلس النواب يصادق على عقد تمويل بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها، أمس الثلاثاء، على عقد تمويل مبرم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، بقيمة 40 مليون أورو، للمساهمة في تمويل «برنامج تعصير المؤسسات التربوية 2»، وذلك بموافقة 128 نائب واحتفاظ 7 نواب بأصواتهم ورفض نائب واحد.
ويحتوي «برنامج تعصير المؤسسات التربوية 2» على عديد المكونات التي تتعلق بالأشغال والبناءات منها بناء 80 مؤسسة تربوية وفق معايير متطورة، بالإضافة إلى اقتناء وسائل نقل مدرسي (الحافلات) والتجهيزات والحوكمة والرقمنة.
وخلال النقاش أثار النواب عديد المسائل تعلقت خاصة بتهرم البنية التحتية لعدد من المدارس، مشيرين إلى افتقارها إلى أبسط التجهيزات والمرافق الضرورية على غرار وسائل النقل المدرسي والماء الصالح للشرب والتجهيزات الصحية.
وأكد بعض النواب في مداخلاتهم أن تردي حالة المؤسسات التربوية وعدم توفير وسائل النقل المدرسي في الجهات الفقيرة أثر بشكل سلبي على مردود التعليم العمومي وأدى إلى تدني مستوى التعليم وفاقم ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة.

ودعا جزء من النواب إلى التحرّي في ملف الصفقات والمقاولين المكلفين بإنجاز مشاريع البنية التحتية والتسريع في نسق إنجاز المشاريع المعطلة، لافتين إلى أن تقدم إنجاز المشاريع في «برنامج تعصير المؤسسات التربوية 1» الذي انطلق منذ سنة 2014 لم يتجاوز 70 بالمائة.
واستفسر النواب حول المقاييس والمعايير المعتمدة في اختيار المناطق والجهات المستفيدة من مشروع تعصير المؤسسات التربوية سواء على مستوى البناءات أو التجهيزات أو توفير وسائل النقل.
كما تطرقوا إلى مسألة الاكتظاظ في الأقسام التي تتجاوز في بعض الاحيان 45 تلميذا في القسم الواحد، داعين إلى ضرورة العمل على تطوير طاقة الاستيعاب وتحسن جودة الحياة المدرسية.
من جهة أخرى، تطرق النواب إلى مسألة التشغيل الهش بالنسبة إلى الأساتذة النواب، مشددين على ضرورة إيفاء الوزارة بتعهداتها والالتزام باتفاقياتها تجاه منظوريها وتسوية وضعية الأساتذة النواب.
وفي رده على استفسارات النواب أكد وزير التربية محمد علي البوغديري أن الوزارة ذاهبة في تسوية وضعية الأساتذة النواب في التعليم الابتدائي والثانوي، مبينا أنه تم الترفيع في منحتهم من 750 دينار إلى 1250 دينار حاليا وإلى 1500 دينار بحلول سبتمبر 2024 استعدادا لتسوية وضعيتهم.
وبشأن عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين تونس والبنك الأوروبي، قال وزير التربية أن القرض يتميز بسهولة في الدفع تمتد على 24 سنة مع فترة إمهال بسبع سنوات.

وأشار إلى أن القرض سيساهم في توفير بنية تحتية تربوية عصرية لجميع تلاميذ تونس في مختلف الجهات وتلافي الاكتظاظ وتوفير اطار تحفيزي وجاذب بالمدارس الابتدائية في مختلف الجهات.
وأوضح أن هذا القرض يعد امتدادا لبرنامج تعصير المؤسسات التربوية 1 الذي تم تمويله سنة 2014 بقيمة 70 مليون أورو، مفيدا بأن الوزارة ستعمل وفق استراتيجية تقوم على الإنصاف من خلال وضع مقاييس موضوعية في توزيع البرنامج مع التوجه خاصة إلى المناطق الداخلية.
وقال إنه سيقع صرف هذا القرض لصالح التلاميذ في كنف الشفافية عبر اطلاع مجلس نواب الشعب على كل تفاصيل صرفه وتوزيعه على الجهات.
وتقدر الكلفة الجملية لبرنامج تعصير المؤسسات التربوية 2 بنحو 80 مليون أورو منها 40 مليون أورو ممولة في إطار قرض البنك الأوروبي للاستثمار، و25 مليون أورو في إطار هبة من الاتحاد الأوروبي، و15 مليون أورو ممولة من قبل الدولة التونسية.
ومكن برنامج تعصير المؤسسات التربوية 1 من إحداث 59 مؤسسة تربوية موزعة بين 25 مشروعا منجزا و33 مشروعا في طور الإنجاز و388 مشروع تهيئة وصيانة موزع بين 232 مشروع منجز و65 مشروعا في طور الإنجاز بالاضافة إلى اقتناء تجهيزات.