الخبير الإقتصادي جمال العويديدي : استخلاص تونس لديونها خطوة هامة يجب أن تشفع بمخطط تنموي شامل

حققت الدولة التونسية خلال سنة 2023 خطوة هامة تحسب لها في استخلاص ديونها الخارجية فقد أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة خلال تصريح إعلامي امس على هامش مجلس رؤساء الغرف الاقتصادية المشتركة حول فصول قانون مالية 2024 أن تونس نجحت في استكمال خلاص كل ديونها المحلية والخارجية لسنة 2023 رغم الصعوبات، مع الانطلاق بتفاؤل للمرحلة القادمة، وفق تصريح الوزيرة التي أكدت أن قانون مالية 2024 سيدعم هذه النتائج والمضي نحو إصلاح اقتصادي أشمل وفعال بكل ما تضمنه وخاصة المتعلق بالتشجيع على الإستثمار وتحسين الوضعيات المالية للمؤسسات. فرغم كل الصعوبات التي عاشتها تونس خلال السنة الماضية على الصعيد المالي خاصة بعد تعثر مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلا أنها تمكنت من الإيفاء بتعهداتها المالية بفضل العائدات الهامة للتونسيين بالخارج و كذلك عائدات القطاع السياحي التي ناهزت 153 مليون دينار خلال العشرة أيام الأولى من السنة الجارية،، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16،5 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الماضية، و هو ما مكن من تغطية حوالي 135،5 بالمائة من خدمات الدين الخارجي،

وفي قراءة لأهمية استكمال سداد تونس لديونها الخارجية والمحلية وفق تصريح وزيرة المالية ومدى مساهمتها في تحسين الأوضاع الإقتصادية للبلاد أوضح الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي في تصريح لـ»لصحافة اليوم» أن تمكن تونس من خلاص ديونها يعد نقطة إيجابية وهامة خاصة بعد أن تزايدت نسبة المديونية الخارجية في السنوات الأخيرة بشكل كبير وصل إلى 75 بالمائة مما أضعف قدرات الدولة المالية مؤكدا أن سداد تونس لديونها سيمكنها من الخروج من بوتقة المديونية والتبعية المالية باعتبار أن ذلك هو شكل من أشكال السيادة الوطنية لكن في الوقت ذاته يجب أن يكون مشفوعا بوضع استراتيجية متكاملة للخروج من منطقة الأزمة الاقتصادية التي استمرت لسنوات وحان الوقت لتجاوزها.

وأكد محدثنا في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ رئيس الدولة لقرار إلغاء القانون عدد 35 لسنة 2016 المعروف بقانون استقلالية البنك المركزي الذي كانت له تداعيات سلبية على الدولة خاصة على مستوى نسبة الفائدة بالنسبة لاقتراض الدولة من البنوك التي كانت مرتفعة مشيرا إلى أنه من النقاط الإيجابية أيضا هو عدم اضطرار البنك المركزي لطبع الأوراق المالية من أجل إقراض الدولة وتوفير السيولة المالية لكن في الوقت نفسه ساهم قانون استقلالية البنك المركزي في الترفيع في نسبة الفائدة بالنسبة للقروض التي تتحصل عليها الدولة من قبل البنوك التونسية وهو ما عمق من عبئها المالي وصار من الضروري التعجيل بإلغاء هذا القانون .
وبين العويديدي أنه من الأهمية بمكان أن يقع استثمار نجاح تونس في استخلاص ديونها الخارجية وأيضا المحلية من خلال وضع مخطط تنموي يقوم على رؤية استراتيجية واضحة المعالم تعمل على الرفع من نسبة النمو الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة وهذا يستوجب عودة اعتماد مخططات التنمية كما كان معمولا بها و قد أثبتت نجاعتها برسم خطط تنمية واضحة لمدة زمنية محددة تدوم 5 سنوات على سبيل المثال حتى يتسنى للدولة الخروج من دائرة الأزمة الإقتصادية والمراهنة على القطاعات الواعدة ذات المردودية والتي من شأنها أن تحقق القيمة المضافة على غرار القطاع الفلاحي والمشاريع الإستثمارية الخالقة للثروة و التي توفر مواطن شغل.