طالب المحامون بسماع وزير السياحة الاسبق روني الطرابلسي و آخرين : محكمة التعقيب ترفض شكلا تعقيب هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري

قضت أمس   محكمة التعقيب بالرفض شكلا في  طلب هيئة الدفاع  في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري المتعلق بتعقيب  قرار دائرة الاتهام القاضي باحالة القضية على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس دون  سماع  اطراف أخرى من بينهم وزير السياحة الاسبق روني الطرابلسي ،ونور الدين بن تيشة واطار أمني ،وايضا لعدم احالة متهمين اخرين على الدائرة الجنائية  من بينهم رئيس الموساد الاسرائيلي ورئيس الحكومة الاسرائيلية..

وللتذكير فقد قررت  دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة ملف قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب.

وتشمل قائمة المتهمين في قضية اغتيال الزواري 11 متّهما من بينهم محالون بحالة سراح واخرين بحالة فرار بين تونسيين وأجانب.

وتجدر الاشارة الى أن الزواري اغتيل امام منزله بصفاقس بالرصاص خلال سنة 2016 ووجهت أصابع الاتهام الى جهاز الموساد الاسرائيلي بالوقوف وراء عملية الاغتيال.

ووجه  القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للمتهمين تهم المشاركة في عملية الاغتيال بطرق مختلفة لثلاثة مواطنين تونسيين، هم مهى بنت المنصف بن حمودة، وسالم بن يوسف أحمد السعداوي، وسامي بن محمد المليان.

كما أمرت بحفظ القضية في حق 7 تونسيين آخرين لعدم كفاية الحجة، وهم عبد القادر السليني، ومحمد الصولي، وعبد الحق النابلي، ورامي القاسمي، والبشير بالهادي، ومهدي قرابيبان، ومحمد اكلولة.

كما وجهت تهمة القتل والانضمام عمدا إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية إلى 8 أشخاص أجانب، وهم، الان كامدزيتش، والفير ساراك، وكريستوف كوفاك، وجاك أون، ويوهان، وروبارت كارلسن، وفتحي أبو نور شهر فتحي ميدو مستغل الاسم سليم بوزيد، وعبد الله سلام.

تفاصيل التهم للتونسيين

وفي تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين الـ 11 (3 تونسيين و8 أجانب)، فتم توجيه التهم التالية للمواطنة التونسية مهى بنت المنصف بن حمودة، وهي، توفير المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة، وإيداع أموال لدى وسيط مقبول والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لصالح تنظيم ووفاق إرهابي ولصالح أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، وعدم إشعار السلطات ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها. وتستند التهم السابق إلى الفصول 1، 2، 5، 10، 13، 34، 37، 40، من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

أما المهتمون التونسيون الآخرون سالم بن يوسف أحمد السعداوي، وسامي بن محمد المليان، فتم توجيه تهم، الامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلطات ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها وفق الفصل 37 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

تفاصيل التهم للأجانب

وفي تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين الأجانب الثمانية، جاء في القرار القضائي توجيه تهم، قتل شخص والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب شخص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تونس.

ومن التهم أيضا، توفير بأي وسيلة كانت المواد والمعدات والأزياء ووسائل النقل والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لصالح تنظيم ووفاق إرهابي ولصالح أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم إرهابي وذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية.

كما تضمن القرار، تهم إفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة لصالح تنظيم إرهابي بقصد المساعدة على ارتكاب الجرائم والتستر عليها والاستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها وعلى الاستفادة بمحصول أفعالهم وتوفير أسلحة وذخيرة وإدخال وتوريد وتهريب أسلحة نارية حربية وذخيرتها وجمع أموال وتقديمها وتوفيرها لأشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية، وإرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة دخول شخص إلى التراب التونسي ومغادرته بصفة قانونية أو خلسة لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال جواز سفر وغير ذلك لصالح أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية.

ووفق القرار فقد تقرر إحالتهم  مع ملف القضية إلى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس لتقرر في شأنهم ما تراه.