خلال 11 اشهر الأولى من سنة 2023 : تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 6 %

تفاقمت أزمة قطاع الطاقة في تونس خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة الماضية (2023)، مع تراجع إنتاج النفط والغاز والكهرباء مقابل زيادة الطلب على هذه المواد. ووفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فان ميزان الطاقة سجل عجزا بـ4.3 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر نوفمبر 2023 مسجلا انخفاضا بنسبة 2 % بالمقارنة بمستوى نفس الفترة من سنة 2022 أما بخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) فقد سجلت شبه استقرار في حدود 49 % إلى موفى شهر نوفمبر 2023. وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري) إلى موفى شهر نوفمبر2023، حوالي 4.1 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5 %مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة . ويرجع ذلك بالأساس الى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي. وبالتوازي، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية، 8.4 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر نوفمبر 2023 مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4%بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، إذ شهد الطلب على المواد البترولية انخفاضا بــ3 % كما شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 4 % بالمقارنة بمستوى السنة الفارطة. وتجدر الإشارة إلى أن منحى تراجع الطلب على الغاز يعود بالأساس الى محدودية الكميات المتوفرة مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة.

وأشار التقرير الشهري للمرصد الوطني للطاقة والمناجم، حول «الوضع الطاقي في تونس» ،اطلعت عليه «الصحافة اليوم»، إلى أن عجز الميزان التجاري الطاقي انخفض بنسبة 6 % الى موفى نوفمبر 2023 بالمقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ 8363 مليون دينار مقابل 8895 مليون دينار. وخلال هذه الفترة انخفضت قيمة صادرات القطاع بنسبة 27% وانخفضت أيضا الواردات بنسبة 13% وخاصة على مستوى واردات النفط الخام الذي انخفض الى موفى نوفمبر 2023، بنسبة 36 %من حيث القيمة.
وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة الفارطة بلغ الطلب الإجمالي على الغاز الطبيعي خلال 11 شهر الأولى من السنة الفارطة 4.4 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4 % وذلك بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، كما سجل الطلب من هذه (المادة الغاز الطبيعي ) لإنتاج الكهرباء انخفاضا بنسبة 2 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وبالتوازي، سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات انخفاضا بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وفيما يخص الطلب على المواد البترولية، فقد شهد استهلاك المواد البترولية انخفاضا بنسبة 3 % إلى موفى شهر نوفمبر 2023 بالمقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 وقد انخفض استهلاك البنزين بـ 3% في حين انخفض استهلاك الغازوال بـ 7 % وفي المقابل ارتفع استهلاك كيروزان الطيران بنسبة 15% إلى موفى نوفمبر 2023 حيث شهدت حركة الطيران على المستوى الوطني والدولي عودة تدريجية الى النسق العادي.

أما في ما يتعلق بقطاع الكهرباء فقد بلغ إنتاج الكهرباء إلى موفى شهر نوفمبر 2023 حوالي 17952 جيغاوط ساعة مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 1 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة كما سجل الإنتاج الموجه الى الاستهلاك المحلي انخفاضا بنسبة 1 %. وقد اعتمد خلال هاته الفترة أسطول إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء الذي ساهم بأكثر من 97 % ، كما ساهمت واردات الكهرباء من الجزائر في تغطية حوالي 11 % من الحاجيات الوطنية من الكهرباء.
وسجلت تونس بخصوص الاستكشافات في قطاع الطاقة والتطوير،17 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول وتم إسناد رخصة بحث «بوغرارة» خلال شهر جانفي 2023 (الصادر في الرائد الرسمي عدد 6 بتاريخ 17 جانفي 2023)، 56 امتياز استغلال منها 44 في طور الإنتاج كما تم حفر 8 آبار جديدة منها 5 استكشافية و 3 تطويرية والعثور على اكتشاف واحد .