محمد التليلي المنصري المتحدث باسم هيئة الانتخابات لـ«الصحافة اليوم» : الحفاظ على نفس الخطة الاتصالية لحملة المجالس المحلية
تنعقد انتخابات المجالس المحلية في دورها الثاني يوم 4 فيفري المقبل، وتعد آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقا لمسار25 جويلية، فبعد الاستفتاء على دستور جديد في الخامس والعشرين من جويلية 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022 وتركيز مجلس النواب في مارس 2023، تأتي الانتخابات المحلية كتمهيد لتصعيد المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي من المنتظر انتخابه قبل شهر أفريل المقبل، وفقا لهيئة الانتخابات.
وبعد استكمال الدور الأول، انطلقت الاحد 21 جانفي الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات المحلية، لتتواصل الى غاية 2 فيفري لتدور في عدد من الدوائر ويتنافس خلالها مرشحان اثنان عن كل دائرة. وتكتمل بذلك الانتخابات المباشرة لتنعقد انتخابات المجالس الجهوية والإقليمية بعد ذلك في اطار قرعة من المجلس المحلي لاختيار 3 ممثلين للمجالس الجهوية.
ولم تشهد الحملة الانتخابية للدور الأول من هذه الانتخابات، مظاهر كبيرة من الترويج للمترشحين على مستوى الأنشطة ووسائل الاعلام، وانما اقتصرت على التواصل المباشر مع الناخبين باعتبارها انتخابات القرب، فضلا عن تغير النظام الانتخابي حيث اصبح التصويت على الأفراد في النظام الجديد للانتخابات منذ تنظيم الانتخابات التشريعية.
وقد نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الاثنين 22 جانفي 2024 القرار المتعلق بروزنامة الدورة الثانية لانتخابات اعضاء المجالس المحلية لسنة 2023. حيث سيتم الاعلان عن النتائج الاولية للدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 في أجل أقصاه يوم الاربعاء 7 فيفري 2024، على أن تتولى التصريح بالنتائج النهائية اثر انقضاء فترة الطعون.
وتسعى الهيئة الى الترفيع من نسبة المشاركة، التي ظلت محتشمة في الدور الأول، حيث بلغت قرابة 12 في المائة فقط.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، مساء السبت 20 جانفي 2024، إنّ مجلس الهيئة صادق في ختام اجتماعه على النتائج النهائية للدور الأوّل من الانتخابات المحلية التي جرت في 24 ديسمبر الماضي، بعد انتهاء آجال الطعون القضائية والبت فيها بصفة نهائية.
وأضاف أنّ المجلس أقرّ النتائج المعلنة سابقا باستثناء 3 دوائر محلية في ولايتي سيدي بوزيد وتونس.
وأوضح بوعسكر، خلال ندوة صحفية عقدها السبت الفارط، أنّ الدور المقبل من هذه الانتخابات سيجري يوم الأحد 4 فيفري المقبل، وهي تهم 1558 مترشح ومترشحة سيتنافسون على الفوز بعضوية 224 مجلس محلي وسيصوت في الدور الثاني 4 ملايين و 181 الف و 871 ناخب.
وبين أن الدور الثاني سيشمل 779 دائرة انتخابية، سيتنافس فيها 1858 مترشح وهو يهم 4 ملايين و181 ألف و871 ناخب بامكانهم التوجه الى مراكز ومكاتب الاقتراع مشيرا الى ان عملية الاقتراع ستتم في 2034 مركز اقتراع و3675 مكتب اقتراع.
من جهته، أفاد المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري بأن الحملة الانتخابية تشهد نسقا عاديا في بدايتها، وما تزال في طور الاعلام بالأنشطة الذي يكون قبل48 ساعة والاتصال المباشر مع المواطنين في انتظار مراقبة الأنشطة..
واكد التليلي المنصري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان الهيئة اعتمدت نفس الخطة الاتصالية للدور الأول حيث اجتمعت مع كل المتدخلين من مترشحين ووسائل الاعلام العمومي والومضات التحسيسية تبث مركزيا وجهويا في الإذاعات، فضلا عن تعاون مشغّلي الهواتف الجوالة، بالإضافة الى الجانب الاخباري على موقع الهيئة وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي. واشار الى ان عدد الملاحظين لم يتغير عن الدور الأول مع قبول كل طلبات الاعتماد سواء كانت جمعية او ممثلي المترشحين.
ولفت محدثنا الى ان الدور الثاني سينعقد في 779 دائرة انتخابية يعني بنسبة 36 بالمائة من الدوائر وتم تخصيص 15 ألف عضو مكتب اقتراع و1200 عون لعمليات الفرز ومراكز التجميع الجهوي. وهي نفس الاستعدادات التي قامت بها هيئة الانتخابات ولكن لوجستيا ستكون أسهل من الدور الأول ويمكن مجاراتها بطريقة أفضل حسب تقدير المنصري.
وتتم انتخابات المجالس المحلية حسب المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، بانتخاب ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية التي تمثلها العمادة (كأصغر تقسيم إداري)، ويتم اثرها انتخاب المجلس الجهوي (للولاية) بالقرعة بين أعضاء المجلس المحلي. أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.
كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان). وينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا لتمثيلهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أولويات العودة البرلمانية: ضبط الصلاحيات والهياكل والميزانية
يستعد مجلس نواب الشعب لاستئناف نشاطه للدورة البرلمانية القادمة في 1 أكتوبر، وذلك بعد انقضا…