لأول مرة في تاريخ تونس : إدراج التلقيح ضد سرطان عنق الرحم بداية من سنة 2025

تتجه تونس للمرة الأولى في تاريخها نحو إدراج التلقيح ضد سرطان عنق الرحم في دفتر اللقاحات الرسمية والمجانية التي تعتمدها وزارة الصحة، بهدف خفض عدد الإصابات بهذا النوع من السرطانات لدى الشابات والنساء المهددات بالإصابة.
وأعلن مدير الرعاية الصحية بوزارة الصحة شكيب الزديني أن الوزارة ستشرع بداية من سنة 2025 في إدراج التلقيح ضد سرطان عنق الرحم لأول مرة ضمن الرزنامة الوطنية للتلاقيح للفتيات المتراوحة أعمارهن بين 12 و14 سنة.
كما أوضح الزدّيني على هامش تدشين مستودع تخزين الأدوية في باردو بالعاصمة، أن اللجنة الفنّية الخاصة بالتلاقيح تعمل على إدراج تلقيح جديد ضد سرطان عنق الرحم لأول مرة في تونس، للانطلاق في اعطاء أول حقنة من هذا التلقيح مع بداية سنة 2025 للفتيات بالوسط المدرسي لتشمل العملية الفتيان في مرحلة لاحقة.

وقال مدير الرعاية الصحية إن هذا التلقيح الجديد وسيلة للتوقي من عدوى فيروس الورم الحليمي البشري الذي قد يكون أحد الأسباب المؤدية إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم، موضحا أن اللجنة الفنية للتلاقيح تجتمع بصفة منتظمة للنظر في الوضعية الوبائية في تونس والعالم وتتخذّ القرارات بشأن إضافة أو الغاء أي من أنواع التلاقيح حسب مستجدّات الحالة الوبائية، مضيفا أن التلقيح ضد سرطان عنق الرحم يوفرّ الحماية من الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري HPV الذي يؤدي إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم.
وابرز أن اعتزام وزارة الصحة في تونس، الشروع في تلقيح الفتيات قبل الفتيان في الوسط المدرسي يرجع لأسباب مادية، معلنا في ذات السياق، عزم ادارة الرعاية الصحية الاساسية بمعية الوزارة تنظيم «حملة كبيرة لتفسير أسباب الاصابة بسرطان عنق الرحم وللتعريف بقيمة التلقيح».
يشار إلى أن سرطان عنق الرحم يأتي في المرتبة الثانية لأكثر الأمراض السرطانية انتشارا لدى المرأة في تونس بعد سرطان الثدي ويتسبب سنويا في وفاة 150 امرأة.
إذ يعتبر سرطان عنق الرحم ثاني أصناف المرض «الخبيث» الذي يصيب النساء في تونس بعد سرطان الثدي، وذلك بمعدل 200 إصابة جديدة سنويا، وفق بيانات رسمية لوزارة الصحة، التي تتطلع إلى تخفيض هذا العدد إلى أدنى مستوياته بعد إدراج التلقيح رسمياً، لا سيما أن اللقاح الجديد يوفر الحماية من المرض بنسب تتراوح ما بين 80 و90 بالمائة بحسب الدراسات التي أجرتها الوزارة.
وقد تم طرح هذا التلقيح منذ سنة 2019 على أن يتم إدراجه بصفة رسمية بداية من سنة 2020 وفق تصريحات سابقة لوزارة الصحة، ولكن وبعد أربع سنوات يتم الإعلان مجددا عنه بأمل أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل.