تطاوين : اختتام فعاليات ندوة جهوية حول الطرق القانونية للهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية

اختتمت، امس السبت، بإحدى الوحدات السياحية بتطاوين، أشغال ندوة نظّمها الاتحاد العام التونسي للشغل بالشراكة مع منظمة العمل الدولية على مدى يومين حول الطرق القانونية للهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية.
وتضمّن برنامج الندوة عددا من المداخلات لكل من الخبير محسن الخرشاني والمنسقة الوطنية بمنظمة العمل الدولية، شفعت بنقاشات معمّقة مع الحاضرين من ممثلي عديد المنظمات والجمعيات والإدارات الجهوية فردوس ورتاني، تبادلوا خلالها الافكار وأنماط الهجرة السرية عبر البحر ثم عبر صربيا وأوروبا الشرقية والفئات التي مستها هذه الموجة التي دفعت حسب مصادر رسمية واجتماعية بأكثر من 12 الف من ابناء الجهة (شباب و رجال ونساء واطفال) الى القارة الاوروبية بصفة غير قانونية.
وأفادت المنسقة الوطنية بمنظمة العمل الدولية فردوس ورتاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن منظمة العمل الدولية مهتمة بهجرة اليد العاملة وتعمل على حمايتها من كل استغلال وقد عقدت شراكات مع المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف ومع وزارات الدولة المعنية لحماية الشباب من مغامرة الهجرة السرية وما تحمله من اخطار ومصير مجهول، وذلك من خلال إيجاد بدائل تشغيل وتكوين مهني وبعث موارد رزق في تونس، فضلا عن اهتمامها بالجانب التحسيسي والتوعوي واقناع من يسعى إلى الهجرة غير النظامية بالعدول عن ذلك، والبحث عن طرق قانونية تحمي حقوق المهاجر عبر عقود واضحة تضمن كل الجوانب الاجتماعية والانسانية.

وأكّدت أن المنظمة بصدد إعداد دراسة مع وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن لتشخيص وكشف فرص العمل لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين العائدين من الخارج، وذلك بوضع مقاربة تخصّ الاسرة بجميع مكوّناتها حتى تعم الفائدة، باعتبار أن الاهتمام بفرد واحد بعينه لا يمكن أن يضمن حماية الاسرة باكملها، وفق تصوّرها.
وأشار الخبير محسن الخرشاني، من جهته، إلى أن موجة الهجرة جاءت نتيجة انسداد الافاق امام الشباب في التشغيل والتعليم والانتصاب لحسابه الخاص، مع عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بتعهداتها، ليضطر للهرب للخارج عبر مسالك غير قانونية امتصت ما بين 12 و 17 ألفا من مطلع سنة 2023 الى شهر سبتمبر من ذات السنة، مشدّدا على مخاطر شبكات التهريب التي تشكلت بسرعة وجمعت أموالا طائلة من المهاجرين السريين أو ما يعرف بـ”الحراقة” وأسرهم.
ودعا الخرشاني السلط التونسية في الداخل والخارج الى مكافحة هذا النوع من الهجرة ومزيد الاهتمام بمن تقطعت بهم السبل في الخارج والعمل على حمايتهم وتسوية وضعياتهم القانونية بالتنسيق مع سلط بلدان الاقامة.