أداء البرلمان في المجال التشريعي : مبادرات تشريعية للنواب قيد الانتظار.. وصعوبات في بعض المشاريع

يشهد أداء مجلس نواب الشعب بطءا في اصدار القوانين التي تهم التونسيين، حيث تم تأجيل النظر في بعض المشاريع المقترحة من النواب نظرا لأولوية المشاريع التي تطرحها الحكومة، فمنذ مناقشة قوانين المالية والمصادقة عليها، انشغل البرلمان بقانون الصلح الجزائي الذي نظر فيه مؤخرا وصادق عليه.
وتتعرض مشاريع تهم الرأي العام الى جدل ونقاش عام، يصعّب عملية تمريرها في الآجال القانونية العادية، بسبب اختلاف وجهات النظر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وكان شدد رئيس البرلمان في مفتتح الدورة البرلمانية الحالية على أهمية التشريعات التي تتطلّبها المرحلة على غرار القانون المنظّم للعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم، وكذلك مجلة الصرف وغيرها من القوانين الأخرى التي يتطلّع المجلس إلى أن تعرض عليه من قبل الوظيفة التنفيذية كتلك التي تتصل بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بالوضعية الاقتصادية في البلاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والاصلاح الإداري.
وعرف مشروع قانون تجريم التطبيع المقترح من النواب تعثرا بسبب الجدل المثار حوله، وتم تأجيل استئناف الجلسة العامة التي توقفت منذ أشهر الى أواخر شهر فيفري المقبل.
ويعتبر النواب ان قانون الصلح الجزائي الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا،من أهم القوانين الواردة على مجلس نواب الشعب ويمثل الانطلاقة الفعلية لعمل مجلس النواب.
ومن بين القوانين ذات الأهمية البالغة والتي ينتظرها الشارع التونسي، تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك دون رصيد، والفصل 96 من المجلة الجزائية، وفق تصريح رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري لـ«الصحافة اليوم»، مشيرا إلى أنّ هذه القوانين تُعتبر من الرهانات التي يجب أن يكسبها البرلمان لاستعادة ثقة المواطنين.

وأضاف انه بنهاية 2023 تم عرض 58 قانونا على البرلمان جزء منها تقني ومتعلق بقروض وجوانب مالية.
ويقول ياسر قوراري انه على مستوى لجنة التشريع العام، سيكون الفصل 96 والذي ورد فيه إثنان من مقترحات التعديل للنواب الى جانب مقترح الحكومة وتحديدا وزارة العدل التي ما تزال بصدد إعداد مقترحها والفصل 411 وفيه تقدم كبير الى حد الان، على طاولة اللجنة خلال الفترة القادمة.
وأيضا قانون متعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي ومسألة المجلس الأعلى للقضاء حيث سيتم اعداد مشروع قانون ينظم اعمال المجلس والمحكمة الدستورية.

زخم في تقديم المبادرات.

ويشهد عدد من المبادرات التشريعية التي وردت على البرلمان تعطلا، على غرار مشروع قانون خاص بمهنة عدول الاشهاد، وانتقدت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد في بلاغ لها، ما وصفته بـ «مماطلة رئيس مجلس النواب في تمرير مبادرة تشريعية على لجنة التشريع العام طبقا للنظام الداخلي للمجلس»، وهي مبادرة أمضى عليها أكثر من 100 نائب لمشروع قانون منظّم لمهنة عدول الإشهاد، تمّ إيداعها بمكتب المجلس منذ 7 ديسمبر 2023.
وفي موضوع آخر، أفاد مقرر لجنة لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، يوسف طرشون، بأن اللجنة تنتظر احالة مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم علاقة مجلس نواب الشعب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم من رئاسة الجمهورية.
وأشار طرشون في تصريح اعلامي إلى أن أعضاء اللجنة من جهتهم، بصدد اعداد مقترح قانون حول نفس الموضوع، مبينا أن المبادرة التي ترد من رئاسة الجمهورية لها اولوية النظر وفق ما نص عليه الدستور.
وفي نفس السياق ذكرت عضو مكتب المجلس عواطف الشنيتي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بأن النواب قدموا حوالي 20 مبادرة تشريعية في عدة مجالات تمت إحالة 14 منها على اللجان المعنية وما تزال 6 مشاريع قيد الانتظار.
وتهم هذه المبادرات المحالة على أنظار اللجان حسب تصريح عواطف الشنيتي لـ«الصحافة اليوم» مشروع يتعلق بمجالات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تم اقتراحه في أكتوبر 2023، وفي نفس الفترة مشروع قانون يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، ومشروع يتعلق بتنقيح بعض احكام المجلة الجزائية، ومشروع اخر يتعلق بتنظيم عمل الجمعيات. بالاضافة الى مشروع قانون خاص بمن طالت بطالتهم من خريجي التعليم العالي وأيضا تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية الخاص بالموظفين العموميين. وأيضا مشروع يهم تنظيم مهمة المستشار الجبائي، واخر يتعلق بالتراخيص لاستعمال آلة «الدرون». ومشروع يتعلق باحداث صندوق للإصلاح التربوي.

وفي المجال الاقتصادي تقدم النواب بمشروع قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي قدمه النواب منذ جويلية 2023.
أما عضو مكتب المجلس المكلف بالتشريع حسام محجوب فقد أبرز في تصريحه لـ«الصحافة اليوم» ان الفصل 96 من المجلة الجزائية ومرسوم الجمعيات هي مبادرات ينتظر النواب ان تأتي من الحكومة ولكن هذا لا يمنع من دراستها داخل اللجان الى حين ورود مبادرات الحكومة.
وقال حسام محجوب بأن المبادرات التشريعية الستة المؤجلة، تتعلق بأولويات اللجان التي لها أشغال متعلقة بمشاريع ذات استعجال النظر سواء من رئاسة الحكومة او رئاسة الجمهورية فمثلا لجنة الحقوق والحريات تنشغل حاليا باستكمال مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري.
وأكد ان البرلمان أدى مهمته في المشاريع ذات الأولوية، وأبرز مثال على ذلك قانون الصلح الجزائي الذي تم إنجازه في ظرف وجيز. كذلك تم قبول 13 فصلا على قانون المالية لسنة 2024 وهذا أمر إيجابي.
ولفت محدثنا الى انه في مقارنة بالبرلمانات السابقة لا يوجد تباطؤ وانما هناك زخم في تقديم المبادرات والتي يجب ان تتلاءم مع توجهات السلطة التنفيذية ليكون القانون ناجزا.