لأسباب إجرائية في علاقة بدستور 2014 : حزب مسار 25 جويلية يدعو الى تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى سنة 2027

بعد حصوله على التأشيرة القانونية يوم 10 جانفي الجاري قام المكتب السياسي لحزب مسار 25 جويلية الموالي لرئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأول بتوزيع تكليف العمل على عدد من المنسقين الجهويين. وبالإضافة الى التعريف بتوجهاته أوصى امينه العام محمود بن مبروك بالعمل على تحقيق الانتشار السريع لهذا الحزب.

وفي تصريح له بين بن مبروك أن حزبه يدعو الى تأجيل الانتخابات الرئاسية التي يحل موعدها الدوري قبل نهاية العام الجاري. وتم تعليل هذه الدعوة بأن تنظيم الرئاسيات في موعدها يمثل اعترافا ضمنيا بدستور 2014 في حين ان البلاد اليوم تحكم وتسير في ظل دستور 25 جويلية 2022. واعتبر ان تمديد العهدة الرئاسية للرئيس قيس سعيد الى ما بعد موفى العام الجاري يعد أمر عاديا باعتبار أن البلاد في مرحلة انتقالية.
«الصحافة اليوم» تساءلت عن مدى وجاهة دعوة حزب مسار 25 جويلية وإمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية سنة 2027. وفي هذا الإطار افادنا خالد الدبابي أستاذ القانون العام أن بلادنا تعيش في إطار وضعية شائكة ومعقدة من الناحية الدستورية والقانونية في ما يخص عهدة رئاسة الجمهورية. ليضيف بأننا كما نعلم بقطع النظر عن دستورية المسار فإن دستور 2022 أصبح أمرا واقعا، حيث أنهى العمل بدستور 2014 الذي أوقف العمل به عمليا منذ صدور الأمر الرئاسي عدد 117 في سبتمبر 2021. في حين أن رئاسة الجمهورية بقيت متمسكة بعهدتها التي انطلقت في ظل دستور 2014.
وهنا الأمر حسب محدثنا لا يستقيم، إذ عندما ذهبنا الى دستور جديد كان من الاجدر ان نقوم بإعادة تركيز مؤسسات جديدة منبثقة عنه وعن المنظومة السياسية الجديدة. وهذا ما تم القيام به في ما يتعلق بمجلس نواب الشعب والدخول في سيناريو تركيز المجالس المحلية والجهوية وتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم. في المقابل خيّرت رئاسة الجمهورية ودون سبب سياسي أو قانوني او دستوري وجيه عدم القيام بانتخابات رئاسية جديدة وفق الدستور الجديد في حين المنطق يقول عكس ذلك.

وبالتالي العهدة الرئاسية المتواصلة حاليا هي عهدة 2019 التي جاءت بمقتضى دستور 2014 وتنتهي بعد خمس سنوات أي قبل موفى السنة الحالية. وهذا يعني حسب محدثنا اننا ازاء انتخابات رئاسية وفقا لدستور قديم بصلاحيات جديدة، وهو ما يعكس لخبطة دستورية وسياسية لا نظير لها لا في تاريخ تونس ولا في القانون المقارن. ليضيف أن هذه اللخبطة بدأت حتى من خلال المصطلحات المستعملة حيث تم الحديث عن انتخابات تشريعية سابقة لأوانها عندما تعلق الأمر بتركيز مجلس نواب الشعب في حين ان الامر حتى من حيث التسمية لا يستقيم لان ذلك يعني أننا في إطار الدستور القديم حيث تم حل هذا المجلس التشريعي قبل نهاية عهدته وتم القيام بانتخابات تشريعية قبل نهاية العهدة، وبالتالي سابقة لأوانها. في حين أن الأمر تعلق السنة الفارطة بانتخاب مجلس تشريعي جديد لا علاقة له بالمجلس التشريعي القديم له صلاحيات جديدة ومكانة دستورية جديدة في ظل دستور 2022 تختلف تماما عما كانت عليه في ظل دستور 2014.

وعبر الأستاذ خالد الدبابي عن حيرته تجاه هذه الوضعية الدستورية التي لا يمكن حسب رأيه ان تتواصل وفي الوقت ذاته من غير المعلوم كيف سيتم حلها او تجاوزها. وهذه الوضعية نفسها سمحت للحزب المذكور بدعوة الرئيس قيس سعيد لتأجيل الانتخابات الرئاسية الى سنة 2027. ذلك انه وفقا لهذا التمشي فان هذا الحزب يرى أن العهدة الرئاسية انطلقت في سنة 2022 وبعد خمس سنوات ستنتهي، أي أن هناك عودة للحديث عن عهدة جديدة بدأت مع اللحظة الصفر بعد الدستور الجديد، وهي تنتهي بعد خمس سنوات كما ينص على ذلك دستور 2022 وبعد خمس سنوات يمكن الذهاب الى انتخابات رئاسية جديدة وهو ما يوافق سنة 2027.
وبالتالي حسب الأستاذ خالد الدبابي فان الحزب صاحب الدعوة لتأجيل الانتخابات له تمش خاص به مفاده أن العهدة الرئاسية انطلقت بعد التصويت على دستور 2022 وتم القطع مع العهدة القديمة التي بدأت في 2019 وسيتم تطبيق دستور 2022 فقط وبزيادة خمس سنوات فإن العهدة الرئاسية الحالية تنتهي سنة 2027 ويمكن حينها الذهاب الى انتخابات رئاسية. وهو تمش كما يضيف محدثنا ينبني على فكرة غريبة في القانون الدستوري، ذلك أن رئاسة الجمهورية منتخبة حتى قبل الدستور وتبقى منتخبة بعد الدستور وهذا الأمر لا يستقيم، ذلك ان أي دستور جديد بعد التصويت عليه ودخوله حيز التطبيق فإن جميع المؤسسات الدستورية يجب ان تتمخض عنه وفق آلية الانتخاب في حين اننا لم نقم بآلية الانتخاب بالنسبة للانتخابات الرئاسية.