ختم التقاضي حول النتائج الأولية للانتخابات المحلية: الأحد تنطلق الحملة الانتخابية في ظل إجراءات «أسهل» على المترشحين

تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم غد السبت 20 جانفي عن النتائج النهائية للدور الأول لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، التي انتظمت يوم 24 ديسمبر 2023، وذلك بعد ختم طور التقاضي، حيث أعلنت المحكمة الإدارية أنّ جلستها العامّة القضائيّة، (المتعهّدة استئنافيّا في إطار الطّور الثّاني من التّقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى) صرّحت بتاريخ الخميس 18 جانفي 2024 بمنطوق ومآل السّبعة قرارات المتعلّقة بالطّعون المرفوعة ضدّ الأحكام الصّادرة ابتدائيّا عن دوائرها الاستئنافيّة، وقد قضت في جميعها بالرّفض سواء شكلاً أو أصلاً.

يُشار إلى أنّ كافّة الأحكام المذكورة نهائيّة وباتّة ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب وفقا لمقتضيات القانون الانتخابي.

وبذلك تكون المحكمة الإداريّة قد ختمت طور التّقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى.

وكانت الهيئة أعلنت عن النتائج الأولية للدور الأول يوم 27 ديسمبر الماضي، وتنطلق الحملة الانتخابية للدور الثاني يوم الاحد 21 جانفي لتتواصل الى غاية 2 فيفري.

وبخصوص الأحكام النهائية، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية فيصل بوقرة في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن المحكمة الإدارية تلقت 7 احكام تم رفضها وبالرجوع الى الطورين الابتدائي والاستئنافي فقد تم تغيير نتائج 3 دوائر انتخابية وتولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الطعن في دائرة واحدة من بين الثلاثة دوائر وهي كل من دائرة «قبرار» من معتمدية الرقاب بولاية سيدي بوزيد ودائرة «أولاد الفالح» من معتمدية سوق الجديد بولاية سيدي بوزيد أيضا و دائرة باب بحر من ولاية تونس.

وأوضح فيصل بوقرة في هذا الإطار أنه قد تم في دائرتي سيدي بوزيد ارتكاب خطإ مادي عند عملية الاحتساب اليدوي وتم الإقرار بذلك، فاستأنفت هيئة الانتخابات الطعون في دائرة واحدة مشيرا الى أن آجال النظر في الطعون كانت قانونية ولم يقع استعجال النظر وان حيثيات الحكم كانت بسيطة وغير معقدة.

وأبرز من جهته المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، ان «أحكام التقاضي كانت عادية وكما تعودنا في المسارات السابقة لصالح قرارات هيئة الانتخابات».

وذكر التليلي المنصري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» انه تقدم 34 طعنا في الطور الابتدائي وتم قبول 3 طعون فقط فوقع على اثرها تعديل جزئي لنتائج الانتخابات المحلية، وهذا دليل على سلامة قرارات الهيئة حسب تعبيره.

أما بخصوص بقية المسار، فقد أفاد المنصري ان الهيئة تعلن غدا السبت عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية في دورها الأول بعد اجتماع مجلسها، وان 4 فيفري المقبل سيكون موعد اجراء الدور الثاني من الانتخابات المحلية، متوقعا ان يكون اواخر مارس او اول افريل القادم الأجل الأقصى لتركيز كل المجالس بما فيها المجلس الوطني للأقاليم والجهات.

وعن الحملة الانتخابية التي تنطلق الاحد 21 جانفي وتتواصل الى غاية 2 فيفري، فانها ستمتد الى 13 يوما وهي فترة لاعطاء القدر الكافي من الوقت للمترشحين للتعريف ببرامجهم حسب توضيح المنصري. وأشار في نفس الوقت الى اعتماد نفس الاستراتيجية للدور الأول في الحملة الانتخابية وهي الاعلام العمومي وشبكات التواصل الاجتماعي واللقاءات المباشرة مع الناخبين.

ولفت عضو الهيئة الى انه من الناحية اللوجستية ستكون مرحلة الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية أسهل، متوقعا ارتفاع نسب المشاركة لان الحملة تهم مترشحين اثنين عن كل دائرة وكذلك نظرا لتقلص عدد الناخبين.

حملة انتخابية الكترونية

وفي اطار جهودها الرامية الى انجاح الدورة الثانية من انتخابات المجالس المحلية وتقريب المترشحين من الناخبين، ركزت منصة الكترونية للتعريف بالمترشحين للدور الثاني من هذه الانتخابات.

وأفاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، أن الهيئة اتفقت مع وزارة الشباب والرياضة على تمكين المترشحين من تسجيل حصص اذاعية باذاعات الواب للتعريف ببرامجهم الانتخابية، مشيرا الى أنه يمكن للمترشحين لهذا الدور الانتخابي تحميل تلك المقاطع واستغلالها في صفحاتهم الخاصة.

وبيّن بوعسكر أن الدورة الثانية من انتخابات المجالس المحلية ستشمل 780 دائرة انتخابية وسيتنافس فيها 1560 مترشح ومترشحة يتوزعون على 255 مجلس محلي، مضيفا أن هذه الدورة ستنتظم بـ5722 مكتب اقتراع وتهم 04 مليون و192 ألف ناخب مسجل.

وأكد أن الهيئة قد قامت كذلك بنشر السجل الانتخابي للاطلاع عليه وتحميله وطباعته بما يمكّن المترشحين للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية من معرفة الناخبين والتواصل معهم خلال الحملة الانتخابية.

ودعا بوعسكر المترشحين لانتخابات المجالس المحلية لايداع حساباتهم المالية لدى دائرة المحاسبات لتجنب العقوبات التي يرتبها القانون على المخالفين لهذا الإجراء.