شملت الابحاث فيها  رجل أعمال ومسؤولين كبار بالديوان الوطني للملكية العقارية : هذا ما قرره القطب المالي في ملف تدليس اراضي الدولة والتفريط فيها لرجال أعمال

نظرت  صباح أمس الخميس 18 جانفي 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في قضية فساد مالي وتدليس بالديوان الوطني للملكية العقارية ، أحيل فيها 6 أشخاص بحالة ايقاف و4 اخرين بحالة فرار من بينهم عدل اشهاد وموظفين باحدى الادارات الجهوية بالملكية العقارية.

وتتعلق قضية الحال بشبهة تدليس رسوم عقارية كائنة بقرمبالية لفائدة صاحب مؤسسة خاصة.

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان  اثر شراء صاحب مؤسسة خاصة عقار بواسطة صكوك بنكية مؤجلة الدفع،فانطلقت التحريات ليتم إيقاف المتهم و5 أشخاص اخرين في حين أحيل 4 أشخاص اخرين بحالة فرار وقد وجهت لهم دائرة الاتهام تهم ،تكوين عصابة، وارشاء موظف عمومي ،والتدليس ومسك واستعمال مدلس وادخال تغييرات على نظام الاعلامية.

وطلب محامو المتهمين بالافراج عن مؤكليهم  كما  كما طلب ممثل  المكلف  العام بنزاعات الدولة التاخير للقيام باجراءات القيام بالحق الشخصي في حق الديوان الوطني للملكية العقارية وتقديم طلبات الدعوى المدنية،وبينت النيابة العمومية ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى، فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة فيفري المقبل.

وللاشارة فأن حافظ الملكية العقارية أذن بفتح بحث إداري من اجل تدليس رسوم عقارية والتصرف فيها وذلك بتغيير بعض المعطيات المخزنة داخل المنظومة الإعلامية الخاصة بالملكية، كما تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت بمباشرة قضية جزائية في الغرض حيث أفضت الأبحاث إلى الاحتفاظ بالمتهمين المذكورين .

وقد تمكنت الإدارة في الأثناء، من إيقاف التعاملات على هذه الرسوم العقارية محل التدليس وحفظ حقوق الملكية، كما تم اتخاذ جملة من الإجراءات الإضافية على مستوى الوزارة من خلال مزيد تأمين المنظومة العاملة والإذن بإجراء تفقد شامل لكل أملاك الدولة وإجراء جرد كامل حولها.

يشار إلى أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق أذن، بتاريخ 26 أكتوبر 2021، لهيئة الرقابة العامّة بإجراء بحث معمّق حول سلامة الإجراءات المعتمدة في تسويغ الضيعة الفلاحيّة الدولية “أوزرة1” الكائنة بمرناق من ولاية بن عروس، وذلك خلال زيارة تفقد أداها إلى الإدارة العامّة للعقارات الفلاحيّة ووحدة التصرف لمتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.

ويأتي ذلك تبعًا للقاء الذي جمع الوزير برئيس الجمهورية يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، بقصر الرئاسة بقرطاج، الذي تطرق خلاله الرئيس إلى موضوع إسناد الأراضي الدوليّة بعقود مبرمة برشاوٍ وبأثمان زهيدة لأشخاص بناء على انتماءات سياسية وبدعم من تنظيمات حزبية، على حد قوله.