المختص في الشأن العقاري فوزي العيادي: قطاع العقارات مقبل على أزمة خانقة في صورة استمرار الوضع الراهن

يسجل قطاع العقارات والمساكن في السنوات الأخيرة انكماشا متواصلا قد يتفاقم سنة 2025 مع الشروع في تنفيذ الزيادة في الآداء على القيمة المضافة التي سترتفع من  13 الى 19 %. ولوضع حد لمشاكل القطاع يدعو الفاعلون والمهنيون الدولة إلى ضرورة الأهتمام بشكل جدي بالاشكاليات التي يعاني منها القطاع ومشاغل المهنيين بعيدا عن الحلول الترقيعية وفي إطار نظرة شاملة. وضمن هذا السياق أوضح المختص في الشأن العقاري فوزي العيادي  لـ«الصحافة اليوم» وذلك بخصوص الملامح الرئيسية لقطاع العقارات والسكن خلال 2024 مضيفا أن شراء مسكن أو عقار أصبح أمرا شديد الصعوبة بالنسبة للحرفاء مع تواصل الارتفاع المشط لأسعار المساكن والأراضي ومواد البناء وارتفاع كلفة القروض البنكية التي تضرر منها على حد سواء الحرفاء والباعثون الناشطون في القطاع.

وأوضح العيادي  أنه لا توجد أعباء مالية جديدة سنة 2024 بالنظر الى أن الزيادة المبرمجة للآداء على القيمة المضافة من 13الى 19% على المبيعات العقارية وكانت ستدخل حيز التنفيذ يوم 1جانفي 2024 قد تم تأجيلها الى سنة 2025. ولكن هذه الزيادة المؤجلة تمثل في حد ذاتها كلفة إضافية مشطة سيتحملها حرفاء البعث العقاري في نهاية المطاف وستزيد من صعوبات القطاع وتراجع الطلب ومن ثمة فإن إرجاءها الى العام القادم يمثل مبدئيا نقطة إيجابية وحافزا لمن يريد  اقتناء العقارات من الحرفاء خلال هذه السنة قبل أن يرتفع الآداء الى 19% العام القادم. كما أشار الى أن الباعثين العقاريين عبروا عن رفضهم لهذه النسبة المضافة داعين إلى التخلي عنها بصفة نهائية لما سيكون لها من انعكاس مباشر على مستوى الأسعار وكلفة الشراء سنة 2025.

وقال العيادي أن أسعار الشقق مستقرة العام الجاري كما السوق العقارية متوازنة نوعا ما على غرار سنة 2023 بالنظر الى  عدم وجود عرض وفير أو طلب وفير في ظل التراجع المسجل على مستوى الحجم وعلى مستوى عدد العمليات وعدد رخص البناء وعلى مستوى اقتناء الشقق الجديدة بالنظر الى التكلفة العالية والمشطة للقروض البنكية التي يتم استرجاعها من الحريف بصفة مضاعفة تقريبا اي بنسبة 100%.مما يجعل من كلفة اقتناء العقار مضاعفة أيضا وتفوق قيمة العقار ذاته.

وهذا الغلاء المبالغ فيه يعد من الإشكاليات التي تعرقل العمليات العقارية عموما. واضاف أن هذا انعكس على سوق الكراء الذي من المتوقع أن يتواصل ارتفاع معدل أسعاره سنة 2024 وذلك لأن الشرائح الاجتماعية التي لم تستطيع الشراء ستلتجأ إلى سوق الكراء علاوة على أن المعروض من العقارات الجديدة ليس كبيرا ومن ثمة ستلجأ الأسر الجديدة وجوبا  إلى سوق الكراء وسيتزايد الطلب على الكراء هذا العام. أما بالنسبة إلى سعر لأراضي من المنتظر وفق العيادي أن يشهد استقرارا سنة 2024 بسبب ضعف الطلب أيضا باعتبار أن التكلفة المالية لشراء الأرض ثم بنائها اصبحت مضاعفة وتفوق بكثير الطاقة الشرائية للمواطن .

وبالنسبة للشقق والمنازل والعقارات القديمة توقع الخبير أن تكون نشيطة وتكثر فيها عمليات البيع والشراء باعتبار أن اسعارها أقل شططا مقارنة مع الشقق الجديدة. أما في خصوص وضع قطاع البناء عامة بما يشمله من مواد بناء ويد عاملة وغيرها قال العيادي ان هذا القطاع ترتبط به عدة قطاعات أخرى وهو يمثل مرآة للاقتصاد ومحركا له. فإذا كان القطاع نشيطا فإنه سيحرك كل القطاعات المرتبطة به مثل القطاع البنكي والتأمين والأثاث والتأثيث والالات المنزلية وغيرها. لكن دوره تقلص ولم يعد له نفس المساهمة في النمو الاقتصادي.

وهذا يمثل نقطة سلبية من المفروض أن تشتغل عليها الدولة. والملاحظ أن الدولة سنة 2023 اشتغلت جزئيا على قطاع الاشغال العامة والمشاريع الكبرى مثل الطرق السيارة  ولم توجه نفس الاهتمام للقطاع العقاري وقطاع البناء عموما. وهوما يشير الى انه شبه غائب عن المخططات الحينية للدولة وتسبب في تواصل الارتفاع المشط لأسعار البيع والشراء والكراء مقارنة بالقدرة الشرائية. وخلص العيادي الى أن القطاع العقاري والسكن أنهى سنة 2023 مسجلا انكماشا لافتا الى انه سيتواصل وسيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد ككل. واذا استمرت  الوضعية الحالية من شأنها أن تخلق اشكاليات حقيقية وازمة خانقة ستشهدها بلادنا لأول مرة ستتمظهر في عدم توفر السكن والمساكن مستقبلا بغض النظر عن أسعارها، لأن المنظومة لا تشتغل جيدا وعدد الباعثين العقاريين النشيطين  تناقص بشكل كبير الى قرابة مائة باعث عقاري فقط اي بنسبة الثلث. وفي حال تواصل الوضع على ما هو عليه وبنفس الاشكاليات يمكن أن نصل بعد بضع سنوات إلى وضع لا تصمد فيه سوى الشركات الكبرى التي لها إمكانيات وقادرة على إنتاج مشاريعها بامكانياتها الذاتية.