خلال الندوة الوطنية حول «الأوضاع الاجتماعية للعائلة بالخارج» : تسجيل 25 ألف تدخل لفضّ إشكاليات وقضايا مختلفة …

رغم مساهمتهم الفاعلة اقتصاديا خاصة من حيث تحويلاتهم الهامة من العملة الصعبة مايزال أبناء تونس بالخارج وأسرهم يواجهون العديد من التحديات والصعوبات التي باتت تتطلب مزيدا من العناية والتدخلات من أجل تحقيق ادماجهم الاجتماعي والاقتصادي داخل بلدان إقامتهم.
هذا علاوة على عديد العراقيل الاخرى التي تمنعهم من الاستثمار في بلدهم الام تونس ومن أهمها صعوبة الحصول على أراض مهيأة جراء تعدد الإشكاليات القانونية والعقارية وتعقد الإجراءات لاسيما و أن قانون الاستثمار في تونس غير مواكب للتطورات التشريعية المقارنة الجاذبة للاستثمار إضافة الى ارتفاع بعض التعريفات الديوانية خاصة الضريبة على العربات الموردة ضمن بعث مشروع بأرض الوطن والمقدرة بـ٪10، وكذلك صعوبة حصول التونسيين بالخارج على المعلومة المحينة والدقيقة نظرا لغياب التنسيق ورقمنة الإدارة.

وقد أكد في الإطار رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية رفيق بن ابراهيم، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية التي انتظمت امس الأربعاء بعنوان «الأوضاع الاجتماعية للعائلة بالخارج»أنّ ديوان التونسيين بالخارج سجّل ارتفاعا في منسوب تدخّلات الملحقين الاجتماعية خلال السنة الماضية في أكثر من 25 ألف تدخل لفض إشكالات مختلفة منها الخلافات داخل العائلة بحوالي 1420 تدخل وفي 1320 تدخل يهم ملفات هجرة القُصر وفي قضايا انتزاع الأطفال من ذويهم والتبني. هذا الى جانب تدخل الإطارات الاجتماعية في الخارج في حل نزاعات الشغل ومتابعة ملفات الضمان الاجتماعي وتصفية الإرث والتي تجاوزت هي الأخرى الـ 1700 ملف دون احتساب قضايا الهجرة غير النظامية والتي تخطت عتبة 4700 ملف.
كما أفاد رفيق بن ابراهيم أنّه رغم كل هذه التدخّلات إلاّ أنّه مازالت هناك صعوبات تحتم على الهياكل الرسمية مع مكونات المجتمع المدني وشركائهم مزيد التنسيق والتناغم للتصدّي لظواهر اجتماعية مستجدة مثل العنف ضدّ المرأة والتفكك الأسري وما ينجر عنه من انتزاع الأطفال من ذويهم في عدّة دول أوروبية.

مبينا ان الوزارة وضعت 57 ملحقا اجتماعيا يغطون نسبة 85 بالمائة من إجمالي التونسيين في الخارج ولا يتوانون عن التدخّل لدى سلطات بلدان الإقامة استجابة لطلبات الجالية في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي علاوة على التدخلات لتوفير الإحاطة النفسية للتونسيين بالخارج الذين يمرون بصعوبات نفسية أو أسرية أو اجتماعية، وتوفير كلّ المعلومات التي تحتاجها جاليتنا سواء في المجال الإداري أو القانون أو الاقتصادي بعيدا عن أيّ توظيف يحيد بهذه المراكز عن دورها الذي بعثت من أجله.
وللإشارة فقد بلغت تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة وفق ارقام ديوان التونسيين بالخارج حوالي 7 الاف مليون دينار الى حدود موفى اكتوبر 2023، وهو ما مكن من تغطية 65 بالمائة من الدين الخارجي لتونس مع العلم ، أن تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة حافظت على أهميتها مقارنة بسنة 2022 حيث بلغت قيمتها 9 آلاف مليون دينار خلال السنة الماضية مما مكن من تغطية كامل الدين الخارجي لسنة 2022 في حين انها لم تتجاوز سنة 2011 مليوني دينار.كما بلغت قيمة استثمارات التونسيين بالخارج، الذين يبلغ عددهم حاليا مليونا و833 ألف تونسي، في سنة 2022 حوالي 133 مليون دينار مكنت من احداث 1504 مشاريع.