لقاء رئيس الحكومة بمديرة صندوق النقد الدولي : بين البروتوكول وآفاق فتح باب التفاوض مجدّدا ..!

مثّل لقاء رئيس الحكومة أحمد الحشاني و مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أول أمس على هامش فعاليات الدورة 54 لمنتدى دافوس العالمي بسويسرا فرصة للتباحث حول الوضع الاقتصادي في تونس خاصة بعد إدراج تونس في القائمة السلبية للصندوق وتعثر الوصول لاتفاق نهائي وتخلي تونس على احتساب قيمة القرض البالغة 1.9 مليار دولار على الرغم من حصول تونس على الموافقة المبدئية للجنة الخبراء في أكتوبر 2022.
وقد أثار لقاء الحشاني بجورجييفا عديد التساؤلات حول امكانية فتح قنوات حوار وتفاوض جديدة مع الصندوق أو أنه لا يعدو أن يكون لقاء بروتوكوليا لا غير خاصة بعد إعلان رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة على ضرورة التعويل على الذات والتخلي عن الـ «التعامل» مع الصندوق وعن «إملاءاته».
وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» أكد الخبير الاقتصادي معز حديدان أن تونس والوضع الاقتصادي هو تحت أنظار الصندوق وبالتالي من الطبيعي أن يمثل المنتدى فرصة للقاء مديرة صندوق النقد بالمسؤول الأول في تونس وحول مدى استجابة تونس لبعض شروط الصندوق بما في ذلك التقليص من كتلة الأجور حيث أكد أن هناك ثلاثة محاور كبرى ارتكزت عليها المفاوضات مع تونس وهي التحكم في كتلة الأجور و رفع الدعم و إصلاح المؤسسات العمومية مشيرا إلى أن تونس لم تستجب سوى لمحور التحكم في الأجور من خلال تجميد الانتدابات نظرا للوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
في المقابل لم تتعاط تونس بنفس الإيجابية مع ملف الدعم والمؤسسات العمومية وذلك نظرا لما لهذين الملفين من انعكاس على السلم الاجتماعية في البلاد ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار أن اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة ومديرة صندوق النقد هو لقاء ضروري ومتوقع خاصة وأن الصندوق يتابع الوضع في تونس عن كثب.

و في رده على سؤال حول مستقبل العلاقة بين تونس وصندوق النقد أوضح حديدان أن مستقبل العلاقة مرتبط بالزيارة التي تم تأجيلها و التي كانت متوقعة في ديسمبر الفارط لوفد عن الصندوق ولعل استقبال الوفد قد يعطي زخما جديدا مع إمكانية الدخول في جولة جديدة من المفاوضات وفي ما عدا ذلك فإن الفتور سيبقى قائما بين الطرفين.
و حول اللقاء الذي جمعها برئيس الحكومة كتبت جورجييفا على صفحتها بموقع «اكس» مع صورة جمعتها برئيس الحكومة:«فرصة عظيمة للخوض في الاقتصاد التونسي والاصلاحات التي تباشرها الحكومة مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني».
كما أعلنت رئاسة الحكومة أن مسار التعاون المالي والفني مع الصندوق كان محور محادثة الحشاني مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا مما قد يشير إلى إمكانية تحديد موعد جديد لزيارة وفد عن الصندوق لتونس.
وجدير بالتذكير أنه لدى لقائه بمديرة صندوق النقد أكد رئيس الحكومة أن تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية بعنوان سنة 2023 وأنها لن تتأخر عن تسديد ديونها الخارجية بعنوان سنة 2024.

ومن جانبها أشارت جورجييفا إلى أن الحشاني استعرض من ناحية أخرى المجهودات التي تبذلها الدولة التونسية في مختلف المجالات والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية رغم التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد والى انه شدد على أن تونس ماضية في مسار الإصلاحات التي تستجيب لانتظارات الشعب التونسي ولمتطلبات الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم قبل أيام إدراج الصندوق لتونس ضمن قائمة سلبية للبلدان التي تـأخرت في الكشف عن بياناتها المالية بعد تأجيل زيارة لوفد الصندوق كانت مبرمجة منذ شهر ديسمبر الماضي.