نادر العجابي المدير العام للضمان الاجتماعي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» : الصناديق الاجتماعية في وضعية مستقرة وهناك إجراءات أخرى لفائدة المضمون الاجتماعي سيتم الإعلان عنها تباعا

انطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية منذ مدة في الإعلان عن عدد من الإجراءات لفائدة منظوريها وذلك عملا بما يقرّه الدستور في الحق في الصحة والعدالة الاجتماعية والإحاطة بالفئات الهشة وتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتحقيقا لمطالب المواطن وفق ما أفادت به الوزارة في بلاغ لها.
ولعل هذه الإجراءات التي يتم الإعلان عنها تباعا من قبل وزير الشؤون الاجتماعية تدل على بداية تعافي المنظومة الاجتماعية وتحسن المؤسسات المنضوية تحت الوزارة وأبرزها الصناديق الاجتماعية التي عانت سنوات من مشاكل وصعوبات مالية خانقة أثرت بشكل مباشر على الخدمات التي تقدمها للمواطن. وفي هذا السياق أكد نادر العجابي المدير العام للضمان الاجتماعي في تصريح خاص بـ«الصحافة اليوم» بأن الصناديق الاجتماعية في وضعية مستقرة ومتوازنة مع وجود بعض الصعوبات في توفير السيولة.
وأوضح أن الضمان الاجتماعي بصدد العمل على تحسين الخدمات باعتبار أن المبدأ في الضمان الاجتماعي هو الحرص على توفير الخدمات وتحسينها في إطار توازن مالي معين. وأشار العجابي الى ان الهدف الأساسي هو القرب من المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف معاناته في ظل وضع اقتصادي صعب وارتفاع كبير لكلفة العيش ومنها العلاج.

واعتبر العجابي أن منظوري مؤسسات الضمان الاجتماعي يدفعون مساهمات ومن حقهم التمتع بخدمات صحية ذات جودة، مبرزا أن الهدف الأساسي من كل هذا أن يصبح الضمان الاجتماعي مؤسسة جاذبة وكلما توسعت قاعدة المشتركين ارتفعت العائدات وتحسنت الخدمات المسداة للمضمون الاجتماعي.
وتابع محدثنا أن وزير الشؤون الاجتماعية أعلن سنة 2022عن إجراء وهو بعث الحساب الخاص لتنويع مصادر التمويل الذي تشرف عليه الوزارة والذي أصبح يسند في المنظومة ماديا من خلال مساهمات أخرى إضافية عن طريق الجباية على الشركات والأشخاص.
وأشار إلى أن الترفيع في السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم تتغير منذ سنة 2021 وقبلها منذ سنة 2007، معتبرا أن اليوم بات ضروريا الترفيع فيها بالنظر لغلاء سلة العلاج وعدم قدرة المواطن على مجاراة نسق ارتفاع أسعار الأدوية والعمليات الجراحية وغيرها من مكونات المنظومة العلاجية.

وقال المدير العام للضمان الاجتماعي إن الإجراءات التي تم الإعلان عنها بالترفيع في السقف السنوي للخدمات الصحية المسداة من قبل الكنام لفائدة منظوريه مهمة جدا لأن المبالغ تقريبا تضاعفت وهذا ما سيؤمن خدمات صحية أوفر وأحسن وفق تقديره.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري رسميا الترفيع في السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف، وذلك بداية من 1 فيفري 2024. كما أفادت الوزارة في بلاغ لها، أنه «تقرّرت مراجعة السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض» والترفيع فيها على النحو التالي:
450 دينار بالنسبة لمضمون اجتماعي ليس له أشخاص في الكفالة عوضا عن 350 دينار حاليا.
675 دينار لمضمون اجتماعي وشخص في الكفالة عوضا عن 375 دينار حاليا.
900 دينار لمضمون اجتماعي وشخصين في الكفالة عوضا عن 450 دينار حاليا.
1125 دينار لمضمون اجتماعي وثلاثة أشخاص في الكفالة عوضا عن 525 دينار حاليا.
1350 دينار لمضمون اجتماعي وأربعة أشخاص في الكفالة أو أكثر عوضا عن 600 دينار حاليا.
وأضاف البلاغ إنه يتم تنفيل هذا السقف بإضافة المبالغ المالية التالية حسب الحالات:
100 دينار عن كل أصل في الكفالة.
100 دينار عن كل طفل حامل لإعاقة في الكفالة.
150 دينار للتكفل بمصاريف الخدمات الصحية الخارجية المتعلقة بعلاج الأسنان.
150 دينار للتكفل بمصاريف الخدمات الصحية الخارجية المتعلقة بمتابعة الحمل لفائدة الحامل بصفتها مضمونة اجتماعية أو قرين مضمون اجتماعي.

وتم استثناء الاشعاع التقاطعي (Cone Beam) والإشعاع الوميضي (scintigraphie) من السقف السنوي للمصاريف.
كما أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الترفيع في مبالغ التكفل بالنظارات الطبية من 50 دينارا إلى 200 دينار وسيتم استكمال الإجراءات المستوجبة في الغرض، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة المبالغ المتكفّل بها بالنسبة للتصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) والتصوير المقطعي (SCANNER) وذلك قبل موفى شهر فيفري 2024.