زيارة وزير الشؤون الخارجية الصيني لتونس : فرصة لتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية و تعديل الميزان التجاري مع  رابع شريك تجاري لتونس

يؤدي وزير الشؤون الخارجية الصيني «وانغ يي»  زيارة إلى تونس من 14 إلى 16 جانفي 2024 في إطار جولة إفريقية تشمل كلا من مصر والطوغو والكوت ديفوار. ويرافق الوزير الصيني نائبا وزيري الشؤون الخارجية والتجارة ونائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي وعدد من سامي الإطارات الصينية. ويتضمن برنامج الزيارة عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين التونسيين وجلسة عمل موسّعة مع السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وتهدف هذه الزيارة إلى مناقشة المستجدات العالمية عموما وبالخصوص إلى تطوير العلاقات بين البلدين لاسيما العلاقات التجارية  التي تعد من أقدم العلاقات والتي بدات باتفاقية تم عقدها سنة 1958. الأمر الذي جعل تونس من أوائل الدول العربية التي أقامت مثل هذه العلاقات الاقتصادية مع هذا البلدَ. وأقامت الحكومتان أيضا علاقات دبلوماسية رسمية سنة 1964 ولكن الحكومات التونسية فضلت تدعيم تعاونها الخارجي مع الاتحاد الأوروبي عوض تقوية علاقاتها التجارية مع الصين والتي تطورت ببطء رغم إنشاء «اللجنة الصينية التونسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي» سنة 1983.

وطيلة السنوات الاخيرة وخاصة بعد سنة 2011، سعت تونس إلى تنويع علاقاتها الخارجية ولاسيما الاقتصادية وعمدت إلى تطوير تعاونها مع بلدان اخرى اقتناعا منها بضرورة اكتساح اسواق جديدة وخلق شراكات استراتيجية وكانت الصين من بين الخيارات المطروحة .

وبلغة الأرقام تعد الصين رابع شريك تجاري لتونس وأوّل شريك آسيوي. وسنة 2022، احتلت الصين مرتبة ثاني مزوّد لتونس ورابع حريف في آسيا، وقدر حجم التجارة بين تونس والصين من جانفي إلى حدود أفريل 2023 بحوالي 763 مليون دولار بعد أن سجل الميزان التجاري لتونس مع الصين عجزا بقيمة 8532، مليون دينار سنة 2022 . وتقدر قيمة صادرات تونس إلى الصين بـ133 مليون دينار مقابل واردات من البلد ذاته بقيمة 8665 مليون دينار، أما قيمة الاستثمار الصيني فقد بلغت 50 مليون دينار، هذا وتنشيط بتونس 19 مؤسسة ذات مساهمة صينية من إجمالي 3700 مؤسسة أجنبية موجودة في تونس.

ورغم أهمية التعاون بالنسبة الى البلدين  فإن تونس تعتد شريكاً قيماً للصين بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يمكنها من وصولها إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والصين تعد شريكا اقتصاديا هاما في هذه الظروف الاقتصادية العالمية المتذبذبة حيث أظهرت آفاق الشراكة بين هذين البلدين، أن تونس بإمكانها توجيه صادرات إضافية إلى السوق الصينية بقيمة 600 مليون دينار( ما يعادل أربع مرّات من قيمة الصادرات) ، إلا أن العلاقات الاقتصادية تبقى ضعيفة ودون المأمول» في حين نجحت البلدان المجاورة ونخص بالذكر كلا من الجزائر والمغرب في بناء علاقات استراتيجية مع الصين، فالجزائر أصبحت توفر الهيدروكربونات التي تحتاجها الصين ودخلت في شراكة استراتيجية شاملة مع بكين سنة 2014 ومن جهتها استفادت المغرب هي الأخرى من رزمة مشاريع استثمارية ضخمة مثل تطوير مدينة طنجة للتكنولوجيا، التي يُتوقع أن تستضيف 200 شركة صينية بحلول عام 2027.

وحتى لا تبقى تونس حبيسة العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أو بلدان الغرب، يدعو المتابعون للشأن الاقتصاديّ إلى بذل مجهودات إضافية لتنمية وتنويع العلاقات التجارية والاستثمار بين تونس والصين خاصة في ظل توفر الفرص السياسية والاقتصادية.

ولئن عمدت تونس إلى استغلال هذه الفرص السياسية عبر دعم مشاركتها في تظاهرات عالمية تنظمها الصين مثل «منتدى التعاون الصيني العربي» و «منتدى التعاون الصيني الأفريقي»، إلّا أن استغلال الفرص الاقتصادية لم يثمر بعد نتائج وبقي التعاون التونسي الصيني «فرصة مهدورة» تتطغى عليها دبلوماسية الخطابات السياسة والرؤى الاقتصادية التي لم تنفذ رغم الوعود المقدمة من الطرفين.