أمام العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالكاف : قضية قتل المعارض نبيل بركاتي وأحداث الخبز  

نظرت يوم الجمعة 12 جانفي 2024 هيئة  الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالكاف،  في 3 قضايا تتعلّق بالعدالة الإنتقالية، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بمحكمة الكاف وناطقها الرسمي يسري الهوامي لـ” الصحافة اليوم”وأوضح محدثنا  أنه تم تأجيل النظر في القضايا الثلاث إلى يوم 5 أفريل 2024، مشيرًا إلى أن هذه القضايا تتمثّل في قضيّتيْ أحداث الخبز بالكاف وبحندوبة سنة 1984، وقضية مقتل المعارض السياسي نبيل البركاتي بمدينة قعفور يوم 9 ماي1987 تحت التعذيب حيث اقتلعت اظافره وتم اطلاق رصاصة على رأسه .
وللاشارة فقد طالب محامو الضحية خلال الجلسة الفارطة بجلب بعض المتهمين بارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية على معنى الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية، والمتمثلة في قتل نفس بشرية عمدا والتعذيب الناجم عنه الموت والاختفاء القسري. ومن بين هؤلاء المتهمين، وزير سابق وطبيب وإطارات أمنية..

وفي تصريح سابق لـ” الصحافة اليوم » أفاد  المحامي حسان التوكابري ، أن “عائلة الشهيد لا تطالب بتعويضات مالية وإنما تطالب بالكشف عن الحقيقة كاملة ومحاسبة كل المتهمين في هذه القضية ومن بينهم والي سليانة في تلك الفترة «محمد بن رجب»، الذي تم اتهامه بـالوقوف وراء عملية القتل والتدبير لها بأمر من وزير الداخلية آنذاك زين العابدين بن علي ، وفق تصريحه.
يذكر أن مختلف الجلسات ، حضرها عدد من الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم، إلى جانب ممثلين عن هيئة الدفاع ومجموعة من مكونات المجتمع المدني ومن مناضلي حزب العمال، الذين تجمعوا أمام قصر العدالة وطالبوا بتتبع كل من ثبت ضلوعه في مقتل نبيل بركاتي تكريسا للعدالة الانتقالية بالبلاد، على حد تعبيرهم.

وللتذكير فقد قدّمت عائلة الشهيد نبيل بركاتي  إثر الثورة ملفّا لدى هيئة الحقيقة والكرامة لكشف الحقيقة وردّ الاعتبار للعائلة ومحاسبة المسؤولين على مقتله، وبالخصوص المسؤولين الكبار الذين عملوا على قبر القضية طيلة عقود.
وقد قامت الهيئة بإحالة ملف بركاتي كأول ملف تقع إحالته على الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالكاف، لتبدأ مسيرة جديدة للعائلة من أجل ضمان عدم إفلات المسؤولين عن وفاة ابنهم من العقاب بعد نحو 30 سنة على مقتله، وكانت قد أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة أن لائحة المتهمين تضم مسؤولين أمنيين وكذلك طبيبًا ووزيرًا ممّن تورّطوا في واحدة من أشنع عمليات قتل المعارضين زمن الاستبداد.