قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي : تمديد الاحتفاظ بالكاتب العام السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية

حطاب بن عثمان قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف  تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب القاضي بالتمديد في الايقاف التحفظي مدة أربعة أشهر إضافية بالكاتب العام السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية حطاب بن عثمان.

وتجدر الاشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق المعني وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهة الانضمام إلى تنظيم ارهابي فيما يتعلق باختفاء محجوز في قضية إرهابية تتعلق باغتيال الشهيد محمد البراهمي….

يشار إلى أنه تعلقت ببن عثمان قضايا أخرى لا تزال جميعها قيد التحقيق من بينها القضية التي تم استجلابها من محكمة المنستير والتي يواجه بن عثمان (ومتهمين آخرين) فيها تهما تتعلق بغسيل الأموال والتحيل والتدليس ومسك واستعمال مدلس وممارسة مهنة وسيط عقاري دون ترخيص والاختلاس والتصرف دون وجه حق من عضو بجمعية ذات مصلحة قومية على أموال ومنقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه وقبول تبرعات مجهولة المصدر.. علما وأن قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير الذي سبق له التعهد بها اتخذ قرارا بتجميد الأرصدة المالية للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية والذي يحتوي على مبلغ يناهز 8 ملايين دينار.

في نفس السياق كان الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا أكد في تصريح سابق لــ« الصحافة اليوم » عن وقائع القضية أنها تعود إلى جوان 2021 حيث تقدم صاحب شركة بشكاية إلى الوحدات الأمنية بقصر هلال يفيد بأنه تعرض إلى عملية تحيّل من طرف شخص قدم نفسه على أنه الحطاب بن عثمان وأنه قاضي بالقطب المالي بالمنستير.

وتابع بن جحا بأن الأبحاث انطلقت في البداية على أساس أن شخصا انتحل صفة الحطاب بن عثمان وتبين فعلا أن الشخص الذي اتصل وقام بالابتزاز ليس بن عثمان بل اتضح أنه صاحب شركة ويعمل في الاستشهار مع النقابة. وأضاف أنه تبين لاحقا أن هناك حسابا بريديا للنقابة يحتوي على حوالي 700 ألف دينار وأن أكثر من 96 % من هذه الأموال حُوّلت إلى شركة الاستشهار المتعاقدة مع النقابة لإقامة المؤتمرات والأنشطة وغيرها.. ولفت إلى أنه تم في البداية القبض على الشخص الذي كان يجمع هذه الأموال من عديد المتضررين وظل موقوفا لمدة عام في حين تم إدراج من انتحل صفة الحطاب بن عثمان وأشخاص آخرين ناشطين بالشركة بالتفتيش.

كما تبين وجود حساب بنكي آخر يتضمن حوالي 8 ملايين دينار لكن مصدر الأموال فيه شبهة فساد مالي لأنه على خلاف نشاط النقابة فإنها تحصلت على هذه الأموال لقاء أعمال وسيط عقاري لأشخاص ليست لهم علاقة بسلك العدلية لذلك تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في تهم تتعلق بغسيل الأموال وجمع تبرعات بصفة غير قانونية والانخراط في جمعية لجمع الأموال بصفة غير شرعية وليقع لاحقا إحالة ملف القضية من محكمة المنستير إلى محكمة تونس.