اقتصار التوريد على المواد الأساسية والتخلي عن توريد الكماليات : عجز الميزان التجاري للسلع يتراجع إلى 17069 مليون دينار

مايزال العجز التجاري من أكبر المعضلات التي تهدد صلابة الاقتصاد التونسي إلى جانب التضخم. وينتج هذا العجز عن إرتفاع الواردات في مقابل انخفاض الصادرات لذلك فحينما يرتفع هذا العجز تزداد المصاعب والمخاوف بالنظر إلى تداعياته الخطيرة على مخزونات البلاد من العملة الصعبة وتأثيره السلبي على قيمة الدينار التونسي وعلى ارتفاع التضخم.

وبالنظر إلى أن جزءا كبيرا من الصعوبات التي يشهدها اقتصاد البلاد مردها ارتفاع العجز التجاري وتواصل تبعية البلاد الى التوريد فقد أوصى الخبراء والاقتصاديون بضرورة العمل على تخفيض هذا العجز خاصة مع روسيا والصين سواء عبر ترشيد التوريد وإعطاء الاولوية لتوريد المواد الضرورية والأساسية كالحبوب والأدوية وكذلك المواد الأولية وقطع العيار المهمة لنشاط القطاع الصناعي فضلا عن التخلي عن توريد الكماليات والمواد الترفيهية أو كذلك عن طريق مراجعة الاتفاقيات التجارية أو حتى إلغائها مع البلدان التي لتونس معها عجز تجاري هام كما حصل مؤخرا مع الاتفاقية التي تربطها بتركيا والعمل ايضا على تطوير الصادرات باعتبارها جالبة للعملة الصعبة وخاصة الصادرات الفلاحية وصادرات القطاع الصناعي وصادرات الفسفاط لتستعيد مستواها السابق .

كل ذلك حتى لا تزداد هوة العجز التجاري اتساعا وتضاعف صعوبات الاقتصاد التونسي. ورغم تسجيل تراجع في العجز التجاري إلا انه ما يزال مرتفعا مع عديد الدول وهو ما يتطلب جهودا أكبر من أجل خفضه اكثر لإعادته الى مستويات مقبولة لا تشكل خطرا على البلاد ولا على احتياطاتها.
وفي هذا السياق أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال سنة 2023 والتي أصدرها المعهد الوطني للاحصاء ارتفاع الصادرات بنسبة 7,9 %مقابل (+23,4%) خلال سنة 2022. وقد نتج عن هذا التطور المتسم بصادرات أكثر حركية (7,9%) من الواردات (-4,4%) تقلص في العجز التجاري ليصبح في حدود (-17069مليون دينار) مقابل (- 25231,4مليون دينار) خلال سنة 2022.

وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 8,9 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت 78,4(%. وبخصوص عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات فقد بلغ – 17069 مليون دينار وهو يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين(-8418,3 مليون دينار) وروسيا (-6788,3 مليون دينار) والجزائر (-4376,7 مليون دينار) وتركيا (-3395,2 مليون دينار) والبرازيل (-1299,6مليون دينار) ومصر (-853,5 مليون دينار). كما أبرزت النتائج ذاتها أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة إنخفض إلى حدود 7403,2- مليون دينار مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 9665,7- مليون دينار (56,6% من العجز الجملي) مقابل 10566,2- مليون دينار تم تسجيله خلال سنة 2022.