أولويات عمل البرلمان للمرحلة القادمة : 26 فيفري جلسة عامة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع

حدد مجلس النواب أمس في اجتماع مكتبه أولوية النظر في مشاريع قوانين جاهزة للعرض على الجلسة العامة، من بينها مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، والتصويت عليه.وقد تداولت لجنة التشريع العام بخصوص تقريرها حول مشروع القانون، ومن المنتظر ان يكون الأسبوع الأول اول موعد للنظر فيه في اطار الجلسة العامة. وسيتم ضبط رزنامة عمل البرلمان الى حدود أواخر جانفي الجاري.
ومن بين مشاريع القوانين ذات الأولوية مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وقد طالبت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، التمديد بأسبوع للنظر في المشروع لان هناك مراسلات ستتم بين وزارة الشباب والرياضة والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

ونظر مكتب المجلس أمس في تقارير لمشاريع قوانين جاهزة للعرض على الجلسة العامة و مشاريع قوانين أخرى ستحال للجان، بالإضافة الى التداول في مخرجات ندوة الرؤساء حول مشروع قانون تجريم التطبيع.
وقرر المكتب تحديد جلسة عامة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع يوم 26 فيفري القادم.
ويبدو ان المشاريع ذات الطابع السياسي ما تزال محل جدل ونقاش مجتمعي وتحتاج الى توافقات عالية داخل أجهزة وكتل البرلمان.
وكان البرلمان قد صادق، يوم 2 نوفمبر 2023، على الفصلين الأولين من مقترح قانون عدد 14/2023 المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان المحتل والاعتراف به والتعامل معه قبل رفع الجلسة.
في المقابل تمسّك عدد من النواب باستئناف جلسة قانون تجريم التطبيع، الا ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قال في نوفمبر الماضي «إننا اليوم في حرب تحرير لا في حرب تجريم».
وأوضح النائب عن كتلة الخط السيادي عبد الرزاق عويدات في تصريح أمس لـ«الصحافة اليوم» ان ندوة الرؤساء طرحت بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع استئناف الجلسة العامة تطبيقا لمخرجات الندوة لمواصلة المصادقة على القانون او تعديل الفصول او اسقاطه برمّته.
وفي نفس الاطار، قال القيادي بحركة الشعب والنائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ومساعد رئيس مجلس نواب الشعب مكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية،بدر الدين القمودي أن إمكانية تعديل المبادرة التشريعية في اتجاه الأخذ بعين الإعتبار الفصل 60 من المجلة الجزائية الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد واردة.

وخلص القمودي إلى أن ما تريده كتلته وتصر عليه بشدة، هو استئناف الجلسة العامة من أجل تمكين أعضاء المجلس النيابي من تدارس جميع الإحتمالات والنظر في كل الإقتراحات والمبادرات لأن المهم في نهاية الأمر هو تحقيق نتيجة وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وفي المجال الاقتصادي، توجه انتقادات للبرلمان في مواكبة المؤسسة التشريعية للتحولات الاقتصادية والمالية عالميا.
ويعد مشروع قانون الصلح الجزائي احد المشاريع التي يراهن عليها البرلمان لتجميع بعض الموارد المالية، وسينظر فيه البرلمان الثلاثاء القادم.
وأفاد النائب ياسين مامي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بأن مكتب المجلس نظر في 12 نقطة من بينها مشاريع قوانين واردة من الحكومة على غرار اتفاقية قرض مع وزارة الاقتصاد والتخطيط يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وسيتم تعيين جلسة عامة يوم الأربعاء القادم للنظر في هذا الاتفاق.

و انتقد ياسين مامي من ناحية أخرى بطء نسق عمل الحكومة التي لم تصدر أي مشروع اقتصادي في المجالس الوزارية وتحيله على البرلمان، مثل قانون الاستثمار ولا مجلة الصرف. وابرز مامي انه «اليوم يجب الإسراع في طرح المشاريع التي تغير أحوال التونسيين» مشيرا الى ان هناك اكثر من 20 مبادرة تشريعية قدمها نواب البرلمان ولم تحل الى مكتب المجلس الى الان، من ذلك مشروع قانون المسؤولية الطبية ومشروع الحد من الرخص وإعادة هيكلة الاستثمار والاقتصاد والسياحة…
وأكد النائب في البرلمان ومساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني محمد أمين الورغي، أن «النواب ما يزالون ينتظرون ثورة تشريعية»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن مواصلة العمل بنفس القوانين الموضوعة قبل سنة 2011».
ودعا في تصريح سابق إلى «سنّ قوانين جديدة خاصة في ما يتعلق بوجوب تغيير القوانين المكبّلة للاستثمار والعمل على تشجيع الاستثمار لاسيما الأجنبي وضرورة تغيير مجلة الصرف»، لافتا إلى أن «تونس تحتاج إلى خلق فرص شغل في القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع».