تونس ستتولّى المرافعة الشفاهية أمام محكمة العدل الدولية ضدّ الكيان الصهيوني : بين رمزية الموقف ووجاهته..

انطلقت امس في مدينة لاهاي الهولندية، أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر بشكوى مقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكاب «إبادة جماعية» في غزة. وتسعى جنوب أفريقيا من خلال هذه الخطوة إلى الحصول على أمر عاجل من أعلى هيئة قضائية أممية ضد إسرائيل بـ«التعليق الفوري لعملياتها العسكرية» في غزة، مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات التي ترقى الى إبادة جماعية، وهو ما رفضه الكيان المحتل.
وفي توضيح لموقف تونس من هذه القضية، أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بأنه تم بتاريخ 14 ديسمبر 2023، وبإذن من رئيس الجمهورية، تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار دعم تونس الثابت للقضية الفلسطينية العادلة.

وسيتولى إعداد هذه المرافعة أحد الكفاءات الوطنية في القانون الدولي، وستنطلق جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية ابتداء من تاريخ 19 فيفري 2024، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وأوضحت الوزارة أن هذا العمل يأتي في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وجاء في بلاغ وزارة الخارجية، أن هذا الخيار جاء من منطلق إيمان بلادنا برمزية هذا الرأي الذي بادر الجهاز الأممي الأكثر تمثيلية بطلبه من الجهة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، ثم انه يتجاوز مسألة تجريم المجازر المرتكبة ضد المدنيين العزل في غزة بقطع النظر عن تكييفها القانوني كإبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ليشمل مسائل جوهرية ووجودية بالنسبة للشعب الفلسطيني تهم حقه في تقرير المصير والوضع القانوني للاحتلال.
وأكد البلاغ أن «تونس لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان».

ويقول الدبلوماسي والسفير السابق المختص في العلاقات الدولية احمد بن مصطفى ان بيان تونس يؤكد التحول الايجابي الذي حصل في الموقف التونسي من عملية 7 اكتوبر الى اليوم حيث تم تغيير الموقف من التحفظ على قرار الجامعة العربية الى الخروج عن الموقف العربي والدعوة الى تحرير فلسطين بالكامل.
وفي تعليقه على موقف تونس بانها لن تنضم لأي دعوة فيها اعتراف ضمني بالكيان الاسرائيلي، قدّر احمد بن مصطفى انه موقف ايجابي وخطوة ذكية، تندرج في اطار القيام بخطوة عملية منسجمة مع الموقف التونسي، وتاتي بعد اعلان اكثر من 13 دولة عربية واسلامية الالتحاق بدعوة جنوب افريقيا للترافع حول قضية الإبادة الجماعية، وهي مؤشرات ايجابية سيترتب عنها اصدار قرار ملزم في اتجاه إيقاف القتال ورفع الحصار على قطاع غزة وادخال المساعدات الإنسانية.
ويعتقد محدثنا ان انضمام عدة اطراف دولية وعربية لمبادرة جنوب افريقيا سيرجع القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني. متابعا «وسيكون لهذه الخطوة تداعيات سياسية وقانونية على الكيان الصهيوني وعلى الولايات المتحدة الامريكية».

قرار ملزم

في المقابل، يرى أستاذ القانون الدولي منتصر الشريف ان قرار محكمة العدل الدولية سيكون ملزما قانونيا لان محكمة العدل لها الاختصاص القضائي والاخر استشاري، وقضية الحال ذات اختصاص قضائي وملزم، ولكن الدول يمكن ان ترفض تطبيق القرار مما يستدعي جنوب افريقيا حينها الى اللجوء الى مجلس الامن الدولي. متابعا :«سياسيا لاول مرة اسرائيل تمثل امام محكمة العدل الدولية لانها منذ نشأتها بنت سرديتها على المظلومية وعلى اتخاذ موقف الضحية، وبالتالي سياسيا هي ادانة لها».

وبخصوص اجراءات التقاضي يفيد منتصر الشريف في تصريحه لـ«الصحافة اليوم» ان المحاكمة فيها اجراءات مؤقتة قد تصدر بعد شهر او شهرين، وتتعلق بوقف اطلاق النار وفيها اصل النزاع الذي يدوم طويلا وقد يستغرق 4 أو 5 سنوات.
وفي قراءته لموقف تونس المتعلق برفض المشاركة في الدعوة، اقرّ الشريف، انه موقف غير مقنع، مبرزا ان محكمة العدل الدولية هي هيكل اممي من ضمن بقية الهياكل حيث لجأت تونس في واقعة حمام الشط إلى مجلس الامن للتشكي باسرائيل قائلا :«هو تبرير ليس له معنى قانوني وحتى سياسيا اضعف موقف تونس».
واعتبر الشريف ان رفض مواجهة اسرائيل في محكمة العدل الدولية يجب ان يتبعه رفض مواجهتها في مجلس الامن وبقية الهياكل الخمسة للامم المتحدة، مبيّنا ان عديد الدول مثل اوكرانيا اشتكت على روسيا امام محكمة العدل الدولية رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية.

وأوضح في ذات السياق ان المرافعة الشفاهية كتمشّ اختارته تونس، غير كاف، مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف إما برفض المسار ككل او الانخراط التام في القضية.