في مقدمة أهداف مشروع مكافحة الإقصاء المالي : تقريب الخدمات المالية والحدّ من الاقتصاد الموازي

تمت خلال جلسة عمل وزارية الموافقة على تغيير اسم مشروع قانون الادماج المالي ليصبح «مكافحة الإقصاء المالي» بهدف التعميم الفعلي للإدماج الاجتماعي والمالي. كما تم تعديل نصوص قانونية أخرى لتتناغم مع مشروع النص، على غرار نص القانون عدد 35 ـ 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، بخصوص فصوله المتعلقة بالإدماج المالي ليتم عرضها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء.
وتولى رئيس الحكومة أحمد الحشاني أول أمس الثلاثاء 9 جانفي 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، وبحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، النظر في مشروع القانون المتعلق بدعم الإدماج المالي وتسهيل النفاذ إلى القطاع المالي لتكريس الاندماج الاجتماعي.
ويتعلق مشروع القانون، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة، بتنويع الخدمات المالية المسداة للفئات محدودة الدخل والمؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي لتلبية احتياجاتهم، الى جانب تعزيز الرقابة من قبل الهيئات التعديلية المعنية وحماية الحرفاء.

ويتضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية تتمثل في دعم الولوج واستخدام المنتجات والخدمات المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية وتدعيم التثقيف المالي إضافة الى تدعيم الدور الرقابي للسلط الرقابية.
ويرتكز، كذلك، على تدعيم حوكمة الاستراتيجية الوطنية لدعم الادماج المالي علاوة على اقتراح اجراءات لترشيد التداول نقدا ودعم الادماج المالي الرقمي.
ويمثل الادماج المالي للأفراد والمؤسسات حافزا للادماج الاجتماعي وآلية هامة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق العيش الكريم للفئات محدودة الدخل. وحسب المعطيات المتوفرة في البنك الدولي فان 37 بالمائة فقط من السكان لديهم حساب بنكي مقابل 43 بالمائة في منطقة افريقيا والشرق الأوسط.
وفضلا عن الأفراد فإن الاندماج المالي يشمل، أيضا، في تونس، المؤسسات ويتعلّق الأمر، أساسا، بالمؤسّسات متناهية الصغر، التّي يمكن أن تشكل فرص نمو هامّة ومصدرا لتوفير مواطن الشغل.
ويمكن أن يلعب الاندماج المالي دورا مهما في الحد من الاقتصاد غير المنظم من خلال تعزيز إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم، حسب تقرير حول «الاندماج المالي ودوره في الحد من الاقتصاد غير المنظم في تونس» نشره المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في جوان 2023.

ضعف التثقيف المالي

وفي وقت سابق، أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي في تصريح صحفي أن أكثر من 60 % من العائلات التونسية ليس لديها معاملات مالية معتبرا ذلك من معوقات الاقتصاد.
وشدّد العباسي على أن التثقيف المالي يعد ركيزة التنمية والاقتصاد، قائلا إن الاندماج الاقتصادي لم يكن موجودا سابقا رغم أنه قبل 2010 كانت تونس تسجل نسبة نمو بين 4 و5 %، معتبرا أن الاندماج الاقتصادي لا يتحقق إلا بالادماج المالي.
كما أبرز العباسي أنه لابد من إيجاد آليات للتواصل مع كل فئات المجتمع من أجل تحسين مستوى التثقيف المالي لدى الأفراد وأنه في غياب الاندماج المالي في المدن والأرياف لا يمكن التعامل مع البرامج الموجودة كخلاص الفواتير عبر الإنترنت وغيرها.

وأضاف أن المتعاملين الاقتصاديين لا يتعاملون رقميا، وأن من المعوقات في انتشار الاندماج المالي ضعف التثقيف وغياب الأنترنت من بعض الجهات، والعزوف عن تطبيق التقنيات الجديدة في القطاع البنكي، على الرغم من أنّ رقمنة العمليات المالية في تحسن، وفق قوله.
كما أعلن العباسي عن تقديم البنك المركزي لمشروع قانون يتعلّق بالاندماج المالي إلى البرلمان على ان يتم النظر فيه في الفترة القادمة.
ويبين الخبير المالي والاقتصادي بسام النيفر في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، ان الادماج المالي أو الاقصاء المالي يتعلقان بنفس المفهوم لان هناك 60 بالمائة من التونسيين ليست لديهم معاملات مالية عبر البنوك او أي وسيط مرخص له وهذا مااعتبرته الدولة اقصاء ماليا.. وذلك لان الاندماج في المعاملات المالية يتطلب مقابلا ماديا بالإضافة الى عامل القرب في عديد الجهات الداخلية التي تتقلص فيها البنوك والخدمات المالية ما عدا المؤسسات المالية العمومية سواء البنوك العمومية او البريد التونسي. اما بالنسبة للبنوك الخاصة فليس لها انتشار في كامل تراب الجمهورية.
وأوضح بسام النيفر ان المؤسسات المالية الخاصة لا تفتح فروعا في ظل غياب انخراط السكان في المناطق النائية في هذه الخدمات المالية.
ويعتقد النيفر انه بناء على هذه المعطيات، تسعى الدولة الى تقريب الخدمات المالية الى المواطنين عبر مكافحة الاقصاء المالي و نشر عملية الادماج الاجتماعي من خلال وضع أهداف تتعلق بتقريب الخدمات والتخفيض في كلفة الخدمات المالية والبنكية وأيضا تهدف هذه الخيارات الى التقليص من التداول النقدي ممّا يغني الناس عن المعاملات المالية النقدية وتفادي كل الإشكاليات التي تنجر عن ذلك من بينها التهرب الضريبي.