النائب حمدي بن صالح لـ«الصحافة اليوم» : مساندتي لمطالب عمال مصنع الألبان بسيدي بوعلي وراء الشكاية ومطلب رفع الحصانة عنّي

تلقى مجلس نواب الشعب أول أمس مراسلة من وزيرة العدل موجهة إلى رئيس المجلس من أجل طلب رفع الحصانة عن النائب حمدي بن صالح وذلك إثر شكاية كان تقدم بها معتمد سيدي بوعلي ضدّه عقب مساندته لتحرّك نفّذه العمّال المسرّحين من مصنع الألبان الصناعية سيدي بوعلي خلال شهر نوفمبر الماضي.

وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» أوضح النائب حمدي بن صالح أن المراسلة التي تقدمت بها وزيرة العدل إلى رئيس المجلس لطلب رفع الحصانة عنه تعدّ إجراء عاديا يتم اتباعه على إثر أي شكاية أو تتبع يوجه لأي نائب شعب موضحا أن المسألة تتعلق بشكاية رفعها ضده معتمد سيدي بوعلي إثر وقفة احتجاجية نفذها عمال معمل ألبان سيدي بوعلي إلى جانب مساندته تحركات عمال المعامل الآلية بالساحل مشيرا إلى أن معمل الألبان مغلق منذ سنة 2019.
وأضاف بن صالح أن العمال قاموا بتوجيه دعوة له لمساندة تحركاتهم الاحتجاجية قبل حوالي 6 أيام من موعد الوقفة والتي انتظمت في 7 نوفمبر الفارط مؤكدا أنه لبّى دعوة أبناء جهته وتحدث عن معاناتهم في عدد من المنابر الإعلامية لإيصال صوتهم ومعاناتهم الاجتماعية التي تجاوزت الأربع سنوات مشيرا إلى أن العمال بمعمل سيدي بو علي للألبان يواجهون وضعيات اجتماعية صعبة تحتاج إلى حل جذري.

وشدد بن صالح أنّه يدعم مطالب عمال مصنع الألبان الصناعية وشركة المعامل الآلية بالساحل منذ 2019 إلى اليوم مشيرا إلى أن المعتمد تقدم بشكاية ضده بإيعاز من والي سوسة وبشهادة من العمدة وذلك على خلفية انتقاده لأداء السلطة الجهوية بسوسة والتي وصف منجزها للجهة بـ«صفر إنجاز» على حد تعبيره، مضيفا أن الوالي استغل هذه التحركات الاحتجاجية كردّة فعل شخصية ضده.
وأكد النائب أن هذه الممارسات لن تثنيه عن الدفاع عن حقوق ومطالب عمال كل من شركة ألبان سيدي بوعلي أو المعامل الآلية بالساحل وهم في الأساس أبناء جهته وهو مؤتمن على الدفاع عن وضعياتهم الاجتماعية التي أصبحت أكثر من صعبة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مراسلة وردت من وزيرة العدل إلى رئيس مجلس نواب الشعب للنظر في رفع الحصانة عن النائب بمجلس نواب الشعب حمدي بن صالح وورد في مضمون المراسلة أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة تولّى المطالبة بالتفضّل بالنظر في رفع الحصانة عن النائب حمدي بن صالح حتّى يتسنّى سماعه وإثارة التتبّعات ضدّه عند الاقتضاء.

وكانت النيابة العمومية بسوسة قد تلقت شكاية من معتمد سيدي بوعلي في حقّ النائب حمدي بن صالح من أجل ما اعتبره تعمّد الأخير التحريض على هياكل الدولة وإحداث البلبلة وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامّة والخّاصة وذلك بعد أن قاد تجمهرا لجمع من العمال المسرّحين من مصنع الألبان الصناعية سيدي بوعلي عمدوا خلاله إلى قطع طريق وإضرام النار في الإطارات المطاطية.
كما تضمنت الشكاية أنّ النائب المشتكى به دعا المحتجين إلى العصيان بالبقاء في الشارع مما أدّى إلى تأجيج الأوضاع ودفع الأهالي إلى إثارة الفوضىوتوجّهت وزيرة العدل بالمراسلة المذكورة إلى رئيس مجلس نواب الشعب تدعوه إلى إحالة ملف النائب المعني على الجهات المختصة بمجلس النواب للنظر في إمكانية رفع الحصانة عنه وإفادتهم بالنتيجة حتى تتمكن الجهة القضائية من مواصلة الإجراءات وفق ما يقتضيه القانون.