اليوم المصادقة على التقرير العام الخاص بمشروع قانون الصلح الجزائي برمّته : تعديل المرسوم الرئاسي لتوضيح وتسهيل الإجراءات

تصادق اليوم لجنة التشريع العام على التقرير العام الخاص بمشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، الذي طُلب في شأنه استعجال النظر. هذا وصادقت اللجنة على مشروع هذا القانون برمته معدّلا، في جلسة مساء أول أمس الاثنين حيث تولّت دراسة ومناقشة فصول مشروع القانون والتصويت عليها، بحضور ممثلي وزارة العدل وكل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية.
وناقشت اللجنة الفصل الأوّل المتضمّن لتنقيح 15 فصلا من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، واستعرضت التعديلات المقترحة. وصادقت عليه معدّلا على ضوء ما تمّ إقراره من تعديلات.
كما أقرّت اللجنة الفصل الثاني من مشروع القانون في صيغته الأصلية.
وانطلقت لجنة التشريع العام يوم الجمعة الماضي في اشغالها، بعد طلب استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد13 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته من قبل رئيس الجمهورية.

وأوضح ممثل وزارة العدل أن مشروع القانون، يندرج في إطار حوكمة طرق عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتوضيح آثار الصلح سواء كان وقتيا أو نهائيا، والإجراءات القضائية المعتمدة كإدراج المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية ضمن المشاريع التي يمكن أن تنتفع بالعائدات المالية للصلح الجزائي.
واستعرض أهم ما ورد في مشروع القانون، وأوضح أنه تمّ بمقتضاه تدعيم صلاحيات اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بالتنصيص على إمكانية إجرائها لأعمال استقصائية.
كما تمّ بمقتضاه توضيح موضوع التفاوض بين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي والمعني بالصلح، وذلك بتحديد الصيغ الواجب اعتمادها وهي إما صلح نهائي بأداء كامل المبالغ المالية المستوجبة مرة واحدة، أو مشروع صلح وقتي يتعلق بصورتين تتمثل الأولى في دفع ٪50 على الاقل من المبالغ المالية المستوجبة والالتزام بدفع النصف المتبقي في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر. وتتمثل الصورة الثانية في تأمين ٪50 على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها وإنجاز مشروع أو مشاريع في حدود المبالغ المطالب بدفعها.

وأضاف ان مشروع القانون نصّ على وجوب رفع رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ملف الصلح الى رئيس الجمهورية، الذي يتولى عرضه على مجلس الأمن القومي، الذي ستكون له إمكانية إقرار مجلس الأمن القومي لمشروع الصلح أو رفضه أو تعديله بالترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها، أو بإدخال تحويرات على المشروع أو المشاريع المستوجب إنجازها.
وأشار الى ان المشروع أوكل إلى المكلف العام بنزاعات الدولة الاختصاص قانونا لإمضاء الصلح في حق الدولة مع المعني بالأمر ، كما غيّر الجهة المختصة، بتسليم شهادة في ختم إجراءات الصلح الجزائي، وذلك باسناد هذا الاختصاص الى وزير العدل عوضا عن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.

تعديلات مرنة

وبخصوص تعديلات المشروع داخل البرلمان أفاد مقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري، انه تم تنقيح المرسوم عدد 13 في فصلين رئيسيين: الفصل الأول تضمن تنقيحات عديدة حول النسخة الواردة من رئاسة الجمهورية، من بينها الفصل 25 الذي ينص على أن طالب الصلح يمكن أن يخضع لصلح وقتي بدفع 50 بالمائة من المبلغ المطلوب وبقية المبلغ في أجل 6 أشهر عوضا عن 3 اشهر كما كان في النص الاصلي. كما تمت اضافة طريقة اخرى لدفع المبلغ في مشروع الصلح الوقتي وهي دفع 50 بالمائة والـ50 بالمائة الاخرى تذهب الى المساهمة في انجاز مشاريع، او المساهمة في مشروع قائم الذات عوضا عن بعث مشروع مستقل.

وتم تعديل الفصل 37 من المشرّع والذي ينص على مصادرة أملاك صاحب الصلح وعائلته في حال هروبه الى خارج البلاد، وشدد ظافر الصغيري في تصريحه لـ«الصحافة اليوم» على ان لجنة التشريع العام إرتأت ان تنصص على ان العقوبة شخصية ولا يمكن مصادرة أملاك القرين والاصول والفروع الا اذا ما تم التثبت من خلال الفصل 97 من المجلة الجزائية من ان المنقولات المالية والعينية وقع نقلها لفرد من افراد عائلة صاحب الصلح.
وذكر ظافر الصغيري ان التنقيحات الشكلية قامت بها اللجنة حول الصلح الجزائي النهائي والوقتي وتم توضيح الاجراءات اكثر من المرسوم الاول خاصة في الفصلين 35 و36 اللذين حدّدا الاجراءات والآجال لصاحب الصلح كما تم دعم صلاحيات لجنة الصلح الجزائي، نحو امكانية اجراء استقصاء والمطالبة باجراء تحريات من لجنة التحاليل المالية.

هذا ودعا الصغيري لجنة الصلح الجزائي التي ستتشكل على إثر صدور القانون، الى تحديد عدد رجال الاعمال والاموال المعنية بالصلح الجزائي.
ويبقى النص قابلا للتعديل مرة أخرى في الجلسة العامة حيث من المنتظر أن يحدد مكتب المجلس الذي سينعقد يوم غد الخميس جلسة عامة بداية الاسبوع القادم.