فيصل بوقرة الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية لـ«الصحافة اليوم» : استكمال آجال الطعون في الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية يوم 20 جانفي الجاري

بعد التصريح بالأحكام الابتدائية في الطعون المرفوعة أمامها في النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 كان يوم أمس الثلاثاء آخر أجل للدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية لتلقي الطعون في هذه الأحكام وتواصل ذلك إلى حدود الساعة الخامسة والنصف.

وحسب ما أكده فيصل بوقرة الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية في تصريح لـ«الصحافة اليوم» فان المحكمة والى حدود الساعة منتصف النهار والنصف من يوم أمس الثلاثاء تلقت ثلاثة طعون. علما وانه سيتم النظر فيها وفي الطعون التي من المتوقع أن تصلها قبل انتهاء التوقيت القانوني أمام الجلسة العامة القضائية.وتم تحديد جلسة مرافعة ليوم غد الخميس 11 جانفي الجاري وباحتساب آجال القانون الانتخابي اجل أسبوع للمفاوضة والتصريح بالحكم فان يوم الخميس القادم الموافق ليوم 18 من هذا الشهر سيكون أقصى اجل للتصريح بمآلات هذه الأحكام.

ويضيف المتحدث في تصريحه انه سيكون هناك اجل يومين لتحرير الأحكام وتوجيهها للأطراف المتدخلة ومنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ما يعني أن يوم 20 جانفي الجاري هو أقصى أجل لتحرير الأحكام. علما وانه بالإمكان القيام بهذه العملية قبل هذا التاريخ وبذلك ينتهي المسار القضائي بالنسبة إلى الدور الأول من الانتخابات المحلية. وبعد ذلك هناك اجل يومين لهيئة الانتخابات للتصريح بالنتائج النهائية الخاصة بالدور الأول للانتخابات المحلية.
وعلى ضوء الأحكام التي ستتلقى التصريح بها تقوم الهيئة الانتخابية بتعديل النتائج والإحصائيات الخاصة بها وتقديمها خلال مؤتمر صحفي يخصص للغرض، وذلك على أقصى تقدير يوم 22 جانفي الحالي. ليضيف الأستاذ فيصل بوقره أن القضاء الإداري قد عجّل في القيام بمهامه، ومكن من ربح ستة أيام في المسار القضائي لهذا الدور الانتخابي على مستوى الدوائر الاستئنافية بحكم تقليص آجال المفاوضات وآجال تحرير الأحكام.

وفي إجابة عن سؤال لـ«الصحافة اليوم» إن كان لتقليص الآجال القضائية تأثير على المسار الانتخابي المتبقي ولا سيما تاريخ الدور الثاني للمحلية، أجاب فيصل بوقرة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية أنه يمكن أن يكون هناك تأثير على رزنامة الانتخابات إذا ما رأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حاجة لذلك. وباعتبار أنها صاحبة القرار فان لها الخيار إما بالإبقاء على الروزنامة الانتخابية والتواريخ التي اختارتها سابقا أو بتغييرها، ليضيف أن الهيئة عبرت عن رغبتها في تغيير الروزنامة من أجل تنظيم الدور الثاني من الانتخابات المحلية خلال عطلة منتصف الثلاثي الثاني وتحديدا يوم 4 فيفري القادم.

ويجدر التذكير بأن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري قد صرّح سابقا أنه من المنتظر أن يجرى الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في النصف الأول من شهر فيفري القادم، إذا ما تم استكمال الآجال المتعلقة بالطعون في طوريها الابتدائي والاستئنافي الواردة بالقانون الانتخابي، ليؤكد على أن الهيئة تأخذ في الاعتبار كل الآجال الممكنة الواردة بالقانون الانتخابي.
ومن جهته كان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في أحد الملتقيات الإقليمية الخاصة بالمترشحين للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية التي انطلقت في تنظيمها قد أعلن أن الهيئة ستدعو هؤلاء المترشحين إلى تسجيل حصص إذاعية بإذاعات الشباب، لتبث على الموقع المخصص للتعريف بهم، أو على الصفحات الخاصة بالحملة الانتخابية للمترشحين.