رضا الشكندالي لـ«الصحافة اليوم» : حصاد الديبلوماسية الاقتصادية التونسية إلى غاية الآن ضعيف جدا

تعددت اللقاءات والزيارات الرسمية التي عرفتها وفود الخارجية التونسية ممثلة بالأساس في وزير الخارجية نبيل عمار خلال السنة الماضية وكذلك إستقبال وزارء خارجية عدة دول لعل آخرها زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافلوف لتونس والحديث عن تطوير المبادلات التجارية بين البلدين ولعل في ذلك بعض مؤشرات على حراك عرفته الديبلوماسية الإقتصادية التونسية التي تعمل في مفهومها الأصلي على تنظيم مختلف الأنشطة الرامية الى خدمة المصالح الاقتصادية الوطنية لاسيّما حماية المؤسسات التونسية العاملة بالخارج وتعزيز تواجدها وجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية ودعم الصادرات.

و في قراءة لحصاد الديبلوماسية الإقتصادية خلال سنة 2023 أوضح أستاذ الإقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أنه رغم ما يبدو من حركية على مستوى الخارجية التونسية تجسدت بالخصوص في اللقاءات المتعددة مع وفود رفيعة المستوى لعدة دول في العالم ,إلا أن الفيصل في هذه المسألة و الحكم فيها يبقى مرتبطا بالنتائج المحققة و الحصيلة التي تمخضت عنها مختلف الأنشطة أو اللقاءات التي تتنزل ضمن خانة الديبلوماسية الإقتصادية مضيفا أن وجود عدة مؤشرات سلبية يعكس عدم توصل الديبلوماسية الإقتصادية لنتائج قادرة على تحقيق الفارق الإقتصادي أو توفير عائدات هامة لدرئ العجز المالي و خاصة الثغرة المالية التي تعرفها ميزانية سنة 2024 و التي ما تزال سبل تغطيتها غير واضحة إلى حد الآن و غير معلنة لاسيما أن حظوظ استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما تزال ضعيفة .

و أبرز الشكندالي في السياق ذاته أن تصنيف صندوق النقد لتونس ضمن القائمة السلبية للدول التي تأخّرت مشاوراتها بموجب المادة الرابعة مؤشر آخر يعكس عدم إعطاء الديبلوماسية الإقتصادية أكلها خلال السنة المنقضية رغم ما بدت عليه من نشاط و تحرك على أكثر من واجهة ذلك أنه لأوّل مرة منذ انضمامها إلى الصندوق عام 1958، وضع مجلس صندوق النقد الدولي بتاريخ 5 جانفي الجاري، تونس ضمن قائمة سلبية إلى جانب دول مثل فنزويلا، اليمن، بيلاروسيا، تشاد، هايتي، و ذلك بسبب تأخّر المناقشات مع السلطات التونسية وعدم وجود اتفاق على مواعيد أو بالأحرى لعدم إعلان السلطات عن مواعيد لاستقبال بعثة صندوق النقد للتشاور بخصوص المادة الرابعة حيث أعلن مصدر من صندوق النقد الدولي تأجيل زيارته لتونس، التي كانت مرتقبة من 5 إلى 17 ديسمبر 2023، بطلب من السلطات التونسيّة ، علما أنّ هيكل التمويل الدولي يبقى على استعداد لإجراء المشاورات السنوية في إطار المادّة الرابعة للصندوق، المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي.

وبين الشكندالي أن حصاد سنة 2023 الإقتصادي لم يكن بالإيجابية التي يمكن القول من خلالها أن الديبلوماسية الإقتصادية كانت مثمرة ذلك أن تونس لم تتحصل على قروض هامة من الخارج من أجل الاستثمار ولا حققت الصادرات التونسية نسبة عالية فهي لم تتجاوز 7 بالمائة في حين كانت في فترة ما تبلغ 24 بالمائة وبالتالي من المهم أن يكون هناك برنامج عمل واضح المعالم ورؤية إقتصادية تضبط أهدافا بعينها وتسعى لتحقيقها على الصعيد الإقتصادي وعلى أرض الواقع من أجل الوصول إلى نتائج جيدة تجعلنا نتحدث عن ديبلوماسية اقتصادية ناجحة مبينا أن تعيين السفراء أو اختيارهم لهذه المهمة الهامة والحساسة يجب أن يكون وفق برنامج عمل يتقدمون بها للسلطة مؤكدا على أهمية تشريك الكفاءات الإقتصادية التي تزخر بها البلاد في وضع البرامج والمخططات الاقتصادية من أجل الدفع نحو تحسن المؤشرات الإقتصادية وتعافي الاقتصاد الوطني.