لا‭ ‬تلبّي‭ ‬الحاجيات‭ ‬الضرورية‭ ‬للطلبة‭ :‬‭ ‬أصوات‭ ‬طلابية‭ ‬تنادي‭ ‬بالترفيع‭ ‬في‭ ‬مبالغ‭ ‬المنح‭ ‬والقروض‭ ‬الجامعية‭ ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتزايد‭ ‬فيه‭ ‬تكاليف‭ ‬المعيشة‭ ‬اليومية‭ ‬وغلاء‭ ‬الأسعار‭ ‬،‭ ‬تبدو‭ ‬مبالغ‭ ‬المنح‭ ‬والقروض‭ ‬الجامعية‭ ‬المسندة‭ ‬لكل‭ ‬طالب‭ ‬يستجيب‭ ‬للشروط‭ ‬الموضوعة‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬حجم‭ ‬المسؤولية‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬التوفيق‭ ‬بين‭ ‬متطلبات‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬كبير‭ ‬للغاية‭ ‬،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬اعتبرنا‭ ‬أن‭ ‬منحة‭ ‬جامعية‭ ‬لطالب‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تسدد‭ ‬تكاليف‭ ‬ثلاثية‭ ‬واحدة‭ ‬للكراء‭ ‬أمام‭ ‬ما‭ ‬يعترض‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬وابتزاز‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬محلات‭ ‬السكنى‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬النقص‭ ‬الفادح‭ ‬في‭ ‬المبيتات‭ ‬الجامعية‭ ‬وغلاء‭ ‬أسعار‭ ‬السكن‭.‬

‭ ‬معاناة‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬تشمل‭ ‬تحديات‭ ‬متنوعة‭ ‬مثل‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الصعب‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬الخدمات‭ ‬العمومية‭ ‬كالنقل‭ ‬ليضطر‭ ‬الطالب‭ ‬إلى‭ ‬استعمال‭ ‬النقل‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬عديدة‭ ‬وبنفقات‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬ميزانيته‭ ‬المعتادة‭ ‬،‭ ‬وارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬المعيشة‭ ‬وقلة‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬بعد‭ ‬التخرج‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬يعاني‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬مصاعب‭ ‬متعددة‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬ببعضهم‭ ‬إلى‭ ‬العزوف‭ ‬عن‭ ‬الدراسة‭ ‬والتفكير‭ ‬في‭ ‬حلول‭ ‬أخرى‭ ‬كالهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬اجتماعية‭ ‬ومالية‭ ‬صعبة‭ ‬تحرمهم‭ ‬من‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬كنف‭ ‬أبسط‭ ‬مقومات‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ .‬

كما‭ ‬تفتقد‭ ‬أغلب‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمبيتات‭ ‬الجامعية‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والصحية‭ ‬الممكنة‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬اقتطاعه‭ ‬من‭ ‬تأمينات‭ ‬للطلبة‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬فيعجز‭ ‬الطالب‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬عن‭ ‬الظفر‭ ‬ببعض‭ ‬الأدوية‭ ‬أو‭ ‬العلاج‭ ‬كلما‭ ‬حلّ‭ ‬به‭ ‬ظرف‭ ‬صحي‭ ‬طارئ‭ ‬ومفاجئ‭ ‬فيلتجئ‭ ‬إلى‭ ‬الصيدليات‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬رغم‭ ‬تكاليف‭ ‬الأدوية‭ ‬الباهظة‭ .‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬صرحت‭ ‬لنا‭ ‬ممثلة‭ ‬الطلبة‭ ‬بمعهد‭ ‬الصحافة‭ ‬وعلوم‭ ‬الإخبار‭ ‬أميمة‭ ‬بلحاج‭ (‬عن‭ ‬الإتحاد‭ ‬العام‭ ‬لطلبة‭ ‬تونس‭) ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الواقع‭ ‬المعيشي‭ ‬اليوم‭ ‬يفرض‭ ‬الترفيع‭ ‬في‭ ‬المنح‭ ‬والقروض‭ ‬الجامعية‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الطلبة‭ ‬يعتبرون‭ ‬أن‭ ‬المنحة‭ ‬الحالية‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬لتكاليف‭ ‬الحياة‭ ‬الطلابية‭ ‬نظرا‭ ‬لغلاء‭ ‬الاسعار‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ . ‬وعرجت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الطالب‭ ‬اصبح‭ ‬يصارع‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬غلاء‭ ‬السكن‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التوفيق‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬المتطلبات‭ ‬اليومية‭ .‬

وألمحت‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬مراجعة‭ ‬بعض‭ ‬المقاييس‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬إسناد‭ ‬المنحة‭ ‬الجامعية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بشرط‭ ‬الدخل‭ ‬السنوي‭ ‬للأبوين‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتعدى‭ ‬الـ‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الشرط‭ ‬يمكن‭ ‬إعتباره‭ ‬لا‭ ‬يواكب‭ ‬المتغيرات‭ ‬والزيادات‭ ‬الشهرية‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬وهوما‭ ‬يمثل‭ ‬عائقا‭ ‬أمام‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬الظفر‭ ‬بهذه‭ ‬المنحة‭ ‬التشجيعية‭ .‬

ودعت‭ ‬بلحاج‭ ‬إلى‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬تعميم‭ ‬الشروط‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المنح‭ ‬والقروض‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬التعليم‭ ‬لتكون‭ ‬منصفة‭ ‬للجميع‭ ‬دون‭ ‬تمييز‭  ‬بإعتبار‭ ‬أن‭ ‬آلاف‭ ‬الطلبة‭ ‬يستحقون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المنحة‭ ‬أوالقرض‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الشروط‭ ‬غير‭ ‬المدروسة‭ ‬تقصيهم‭ .‬

وبخصوص‭ ‬القروض‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬واجب‭ ‬الدولة‭ ‬أن‭ ‬توفرها‭ ‬لكل‭ ‬الطلبة‭ ‬غير‭ ‬الممنوحين‭ ‬و‭ ‬يتم‭ ‬وضع‭ ‬شروط‭ ‬أكثر‭ ‬تيسيرا‭ ‬من‭ ‬الشروط‭ ‬التعليمية‭ ‬الحالية‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬تشجيع‭ ‬الطلبة‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬معترك‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الدولة‭ ‬فعلا‭ ‬تراهن‭ ‬على‭ ‬كفاءاتها‭ ‬ومواردها‭ ‬البشرية‭ ‬المستقبلية‭ .‬

‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للشؤون‭ ‬الطالبية‭ ‬تجيب‭ ‬

ولمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬واقع‭ ‬وأرقام‭ ‬المنح‭ ‬والقروض‭ ‬والمساعدات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الجامعية‭ ‬،‭ ‬أفادتنا‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للشؤون‭ ‬الطالبية‭ ‬بوزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬هذه‭ ‬المنح‭ ‬والقروض‭ ‬يتطور‭ ‬حسب‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬الوافدين‭ ‬الجدد‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الجامعية‭ ‬ووضعياتهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬نتائجهم‭ ‬ومستويات‭ ‬مراحلهم‭ ‬الدراسية‭.‬

إذ‭ ‬يتم‭ ‬إسناد‭ ‬المنح‭ ‬الوطنية‭ ‬الجامعية‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬مؤرخ‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬أكتوبر‭ ‬2012‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنقيح‭ ‬وإتمام‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬2009‭ ‬المتعلق‭ ‬بضبط‭ ‬شروط‭ ‬وطرق‭ ‬إسناد‭ ‬وتجديد‭ ‬المنح‭ ‬الوطنية‭ ‬والقروض‭ ‬الجامعية‭ ‬لفائدة‭ ‬طلبة‭ ‬وتلاميذ‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ .‬

وبيّنت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للشؤون‭ ‬الطالبية‭ ‬أنه‭ ‬سبق‭ ‬وتم‭ ‬الترفيع‭ ‬في‭ ‬المنح‭ ‬الجامعية‭ ‬وفق‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬2015‭ ‬والمتعلق‭ ‬بضبط‭ ‬مقادير‭ ‬المنح‭ ‬الوطنية‭ ‬الجامعية‭ ‬وذلك‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬الارتفاع‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬كلفة‭ ‬المعيشة‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬والانزلاق‭ ‬الذي‭ ‬عرفته‭ ‬العملة‭ ‬الوطنية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬هذه‭ ‬المنح‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬جامعية‭ ‬2015‭ – ‬2016‭ / ‬2016‭ – ‬2017‭ ‬و2017‭ – ‬2018‭ . ‬

ففي‭ ‬إطار‭ ‬مساعدة‭ ‬الطلبة‭ ‬الجدد‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الجامعي‭ ‬تسند‭ ‬الوزارة‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المرصودة‭ ‬،‭ ‬منحا‭ ‬للإدماج‭ ‬الجامعي‭ ‬للطلبة‭ ‬الوافدين‭ ‬الجدد‭ ‬على‭ ‬الجامعة‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬د‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬مؤرخ‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬2018‭ ‬المتعلق‭ ‬بضبط‭ ‬شروط‭ ‬إسناد‭ ‬منحة‭ ‬الإدماج‭ ‬الجامعي‭ ‬وتحديد‭ ‬مقاديرها‭ ‬وتسند‭ ‬هذه‭ ‬المنح‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬للطلبة‭ ‬الجدد‭ ‬عند‭ ‬مفتتح‭ ‬السنة‭ ‬الجامعية‭ ‬وتشكل‭ ‬حجم‭ ‬كلفة‭ ‬هذه‭ ‬المنح‭ ‬حوالي‭ ‬15000‭ ‬منحة‭ ‬وطنية‭ ‬إضافية‭ .‬

كما‭ ‬تخصص‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المنح‭ ‬الوطنية‭ ‬ومنح‭ ‬الإدماج‭ ‬الجامعي‭ ‬مساعدات‭ ‬اجتماعية‭ ‬لمساعدة‭ ‬الطلبة‭ ‬أبناء‭ ‬العائلات‭ ‬متوسطة‭ ‬الدخل‭ ‬ضمن‭ ‬مساعدات‭ ‬اجتماعية‭ ‬سنوية‭ ‬تقدر‭ ‬بـ‭ ‬250‭ ‬دينار‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬قروض‭ ‬جامعية‭ ‬قيمتها‭ ‬600‭ ‬دينار‭ ‬،‭ ‬لكل‭ ‬طالب‭ ‬لم‭ ‬يسمح‭ ‬دخل‭ ‬وليّه‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬المنح‭ ‬والمساعدات‭ . ‬وبلغت‭ ‬هذه‭ ‬المساعدات‭ ‬4953‭ ‬مساعدة‭ ‬بقيمة‭ ‬مالية‭ ‬جملية‭ ‬تجاوزت‭ ‬1.2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الجامعية‭ ‬2021‭ _ ‬2022‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تراجعت‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬المنقضية‭ ‬إلى‭ ‬3684‭ ‬مساعدة‭ ‬بكلفة‭ ‬جملية‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ ‬921‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إسناد‭ ‬1869‭ ‬قرار‭ ‬جامعي‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الجامعية‭ ‬المنقضية‭ ‬بمبلغ‭ ‬جملي‭ ‬1.755‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ .‬

وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المنح‭ ‬الجامعية‭ ‬الوطنية‭ ‬المسندة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬101398‭ ‬منحة‭ ‬بكلفة‭ ‬مالية‭ ‬بنحو145.9‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬المنح‭ ‬الوطنية‭ ‬المسندة‭ ‬بالخارج‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬العام‭ ‬1824‭ ‬منحة‭ ‬بكلفة‭ ‬مالية‭ ‬تجاوزت‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ .‬