بسبب نقص التمويل والصعوبات المالية : 60 % من الشركات الصغرى والمتوسطة متوقفة عن النشاط

يشكو عدد كبير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وضعية اقتصادية هشة تأثرا بتذبذب الوضع الاقتصادي الراهن إذ تعاني أغلب هذه المؤسسات من عدم الحصول على التمويلات الكافية. الأمر الذي اكده تقرير البنك الدولي وجاء فيه «ارتفعت نسبة الشركات التونسية التي تعتبر التمويل عقبة رئيسية من نحو 22 % إلى 44 في المائة». وتختلف الأرقام بخصوص وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة الا انها تبقى «مفزعة» ومثيرة للقلق باعتبارها أزمة اقتصادية وصلت حد الإفلاس.
المعهد الوطني الإحصاء يؤكد افلاس ما يقارب 3800 مؤسسة بين سنتي 2021 و2022 وتوقف أكثر من 140 ألف مؤسسة عن النشاط فعليا منذ جانفي 2011 اما الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، فتوضح «أن أكثر من 92 في المائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه خطر الإفلاس بسبب مشاكل مالية متراكمة وآثار الأزمة الاقتصادية».

ووفق تصريح لرئيس جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة سفيان القابسي فإن «10 آلاف شخص من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يقبعون في السجون حالياً، فيما لا يزال أكثر من 18 ألف مطاردين من القضاء بسبب تعثر مشاريعهم خلال العامين الأخيرين وتضييق البنوك على المقترضين»، من جهته يصرح الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، «أنّ 92.1% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعتبرون أنفسهم في حالة إفلاس وفق استبيان قامت به الجمعية، شمل 3 آلاف مؤسسة».

وأضاف حواص في تصريح اذاعي، أنّ «حوالي 140 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة أفلست، لكنها لم تعلن إفلاسها رسميًا على أمل العودة، لأن إعلان إفلاسها سيكلفها أموالًا بين 10 و12 ألف دينار، َوان أكثر من 60% من هذه الشركات متوقفة عن النشاط، وأنّ 76.4% من أصحابها محكوم عليهم مع النفاذ العاجل في قضايا صكوك دون رصيد، وأنّ لـ 62% منهم قضايا مع البنوك، و16.1% لديهم قضايا مع القباضة المالية».
ويدرك المتابع للوضع الاقتصادي في تونس أن أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعانون أساسا من رفض البنوك ملفات التمويل ومن فرض شروط مجحفة على القروض.

الأمر الذي اجبرهم على اللجوء إلى استعمال « الشيك» والذي تسبب لأغلبيتهم في قضايا ومتابعات عدلية، حتى إن بعض الخبراء اكدوا ان «معدل استدامة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس لا يتجاوز الـ18 شهرا نتيجة فقدان قدرتها على الصمود في ظل الأزمات المتتالية التي انطلقت ابان الثورة وعمقتها أزمة كوفيد 19 واخيرا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتغيُّرات الاقتصادية العالمية، كما ساهمت السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات السابقة والمتمثلة في المراهنة على التمويل الأجنبي والتعويل على التصدير والتوريد وعدم حماية المنتوج الوطني أمام غزو البضاعة الأجنبية سببا اخر في تراجع وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعمق ازمتها.

وفي الوضع الاقتصادي الراهن وحتى في السنوات الفارطة لطالما اعتبرت المؤسسات الصغرى والمتوسطة أحد أهم المحركات الرئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية لما لها من دور في توسيع النشاط الاقتصادي وتنوعه، غير ان ارتفاع وتيرة غلق المؤسسات الصغرى والمتوسطة أصبح يمثل تهديداً َرسميا لاصحاب هذه المًؤسسات المهددين بالسجن وخطرا يداهم النسيج الاقتصادي باعتبارها تشكل أكثر من 90% من النسيج للاقتصادي للبلاد وتوفر لحوالي 2000 شخص مصدر رزق . الأمر الذي اصبح يتطلب حلولا جذرية ووضع خطة للنهوض بما تبقى من هذه المؤسسات.

ومن الحلول التي اقترحها اهل الاختصاص، دعم بنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن ليقوما بالدور الذي بُعثا من أجله وهو التنمية والتشجيع على بعث المشاريع واستقطاب العاطلين عن العمل، وتخصيص موارد مالية في قانون المالية التكميلي بعنوان «دعم المؤسسات الاقتصادية المتعثرة» اضافة الى تسهيل النفاذ إلى خطوط التمويل البنكية ورفع العقبات الحالية التي تفرضها المؤسسات المالية عليها لمساعدتها على استعادة عافيتها.