اتفاقية شراكة بين وزارتي المرأة والفلاحة : دفع الاستثمار الفلاحي والتمكين الاقتصادي للمرأة

وقع كل من ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن آمال موسى ظهر أول أمس اتفاقيّة شراكة في مجال دعم التمكين الاقتصادي لفائدة النّساء والفتيات والأسر في القطاع الفلاحيّ. وسيتمّ بمقتضى هذه الاتفاقيّة إحداث بنك أفكار مشاريع نسائيّة وخارطة وطنيّة مشتركة ترتكز على التعريف بسلاسل القيمة في القطاع الفلاحي على المستويين الجهوي والمحلّي وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة الجهات وتثمين منتجات المنشإ،وفق ما صرح به الوزيران لوسائل الإعلام الوطنية خلال مواكبة «الصحافة اليوم « لفعاليات إبرام هذه الإتفاقية التي سيتم العمل من خلالها على « التعريف بالمجالات الواعدة والمنتوجات ذات العلاقة بالمجال الفلاحي بهدف دفع نسق التّسويق وتوفير مقوّمات الانتقال من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم، إضافة إلى تشبيك العمل بين المندوبيّات الجهويّة الرّاجعة بالنّظر للوزارتين بما يسهّل تحقيق الأهداف ذات الأولويّة في الإقتصاد الوطني.

و بقطع النظر على ما جاء في هذا الخطاب الرسمي من معطيات لا تخلو من أهمية على مستوى التطلع نحو دعم المشاريع الفلاحية فإنه بالأهمية بمكان أيضا أن يقع الإسراع في تفعيل ما جاء في هذه الاتفاقية عبر توفير التسهيلات اللازمة لأصحاب المبادرة النسائية لبعث مشاريع فلاحية من أجل تحفيزهن أكثر نحو الإستثمار في القطاع الفلاحي إذ تبين الأرقام أن 40 من مجموع 5 آلاف مشروع وموطن رزق تم تسليمها في إطار برامج وزارة الأسرة للتمكين الاقتصادي للمرأة بمختلف الولايات بعنوان سنة 2023 هي أساسا مشاريع فلاحيّة كما ارتفعت نسبة النساء صاحبات المشاريع الفلاحية بنقطتين لتبلغ 8 بالمائة بعد أن كانت في حدود 6 بالمائة من مجموع المشاريع الفلاحية و هو رقم على أهميته إلا أنه يستوجب مزيدا من الدفع نحو الترفيع فيه بقطع النظر عن المنطق الجندري لأن دعم القطاع الفلاحي وتحفيز المستثمرين فيه من أصحاب المشاريع الفلاحية أصبح اليوم ضرورة يفرضها الواقع العالمي و الوطني.

بظهور كل عوامل الاختطار التي باتت تهدد أمننا الغذائي جراء معضلة شح المياه ونقص الحبوب وتراجع مردودية عدة منظومات فلاحية إلى درجة أصبحت تنذر بإنهيارها في الوقت الذي بالإمكان معالجة الأزمة عبر وضع إستراتيجية متكاملة من أجل الدفع نحو تعافي الفلاحة التونسية و إعادة الإعتبار إلى «مطمورة روما» لاسيما أن بعض القطاعات الفلاحية لديها فرص هامة نحو تطوير مردوديتها على ضوء ما تشهده بورصة أسعار بعض المواد الفلاحية في السوق العالمية و على رأسها قطاع الزياتين الذي عرف هذه السنة إرتفاعا ملحوظا على المستوى العالمي مقابل تراجع إنتاج عدة دول كانت تتصدر المراتب الأولى على مستوى إنتاج زيت الزيتون و منها إسبانيا و كان وزير الفلاحة قد أبرز خلال موكب إمضاء هذه الإتفاقية أن الدولة التونسية تتطلع نحو بلوغ مستوى إنتاج 1 مليون طن من زيت الزيتون و هو ما يضاهي تحقيق عائدات بقيمة 8 مليار أورو أي ما يعادل 30 مليار دينار.

ولئن يبقى الإستثمار في القطاع الفلاحي خيار المرحلة الراهنة لما تستوجبه من ضرورة الدفع نحو العمل على ترفيع مردودية مختلف القطاعات الفلاحية إلا ذلك يستوجب أيضا تحفيز مختلف الفئات المعنية بالإستثمار الفلاحي و منها فئتي الشباب و المرأة لاسيما أن الأرقام أثبتت تزايد عدد النساء صاحبات المبادرة الخاصة بعث المشاريع الفلاحية .
يذكر أن البرنامج الجديد الذي أطلقته الوزارة سنة 2023 للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات العاملات بصفة موسميّة أو طارئة في القطاع الفلاحي انطلق بتجربة نموذجية شملت 75 مستفيدة في ولايتي سيدي بوزيد والقيروان وتمّ مضاعفة اعتماداته والشروع بداية من السنة الجارية تعميمه ليشمل منطقة حاسي الفريد بالقصرين وتدريجيا على بقيّة الولايات، كما أن عدد المجامع التنمويّة النسائيّة الفلاحيّة المحدثة والمدعّمة من قبل الوزارة تطور إلى 34 مجمعا تضمن أكثر من 1000 امرأة منتجة ب13 ولاية هي سيدي بوزيد وسليانة والقيروان وجندوية والقصرين وزغوان وقبلي والمهديّة وبن عروس ونابل ومنوبة وسوسة.