مشروع بطاقة التعريف البيومترية يثير الجدل والمخاوف من مخاطره التقنية : هل من ضمانات لحماية المعطيات الشخصية..؟

تنظر لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان  في مشروع قانون أساسي مُتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، والذي سيتم بموجبه تنقيح مشروع بطاقة التعريف البيومترية، وهي بطاقة هوية جديدة مزودة بشريحة إلكترونية.

ويواجه مشروع القانون رفضًا واسعاً من قبل منظمات المجتمع المدني، التي تتمسك بضرورة تعديله بصفة تشاركية لحماية المعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين.

وتأخر تنفيذ هذا المشروع لما يزيد عن 6 سنوات، حيث شهدت النسخة المعروضة على البرلمان تحسينات نحو احترام حقوق الانسان وحماية المعطيات الشخصية.

وعقدت مؤخرا جلسة عمل وزارية حول مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، وذلك بحضور وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

وفي اطار السعي لتطابق الاجراءات الجاري بها العمل في تونس مع المعايير الدولية، أحالت الحكومة مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري على مجلس نواب الشعب.

وكشفت رئيسة لجنة الحقوق والحريات النائبة هالة جاب الله، عن جانب من خصائص بطاقة الهوية البيومترية التي ينتظر الانتهاء من النظر في مشروعها عام 2024.

وقالت ان البيانات الوجوبية التي تتضمنها شريحة بطاقة التعريف الوطنية البيومترية تتعلق بالاسم واللقب باللغتين العربية واللاتينية وتاريخ الولادة ومكانها والجنس واسم الام والعنوان والامضاء الخطي ومدة صلوحية البطاقة المرتبطة بمسار تحيين المعلومات والبيانات لدى سلطات الاشراف.

وأفادت بأن البيانات الظاهرة على البطاقة تتعلق بالاسم واللقب والجنس واسم الام وتاريخ الولادة ومكانها والامضاء. كما اشارت الى بيانات اختيارية سيتم ادراجها تتعلق بالتبرع واسم ولقب القرين وفئة الدم وستكون ضمن البيانات المسجلة بالشريحة.

وأوضحت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله أنه حسب مشروع القانون المعروض سيقع تعويض البطاقة الحالية بأخرى بيومترية وستكون اجبارية منذ سن الـ15 كما يمكن استخراجها في سنّ الـ12 بترخيص أبوي عند الضرورة.

حماية المعطيات الشخصية

وستتولى لجنة الحقوق والحريات استشارة لجنة الدفاع والأمن ولجنة الرقمنةوالحوكمة ومكافحة الفساد داخل البرلمان، إضافةً إلى الاستماع إلى وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال وهيئة حماية المعطيات الشخصية.

وحول مسألة حماية المعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين ومخاوف منظمات المجتمع المدني، أكدت هالة جاب الله أن مشروع القانون ينص على ضرورة التشاور مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

في المقابل، أشارت هالة جاب الله إلى أن لجنة الحقوق والحريات مازالت لا تعرف عدة معطيات حول بطاقة التعريف البيومترية لعل أهمها طريقة تخزين معطيات المواطنين والطرف الذي سيشرف على تخزينها وهو ما سيتضح لاحقًا بعد جلسات الاستماع إلى الوزارات المعنية.

وأشارت جاب الله إلى أن مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية يشير إلى أن وزارة الداخلية هي من ستقوم بصياغة أوامر ترتيبية يتم بموجبها إرساء قاعدة بيانات بيومترية.

وبدأ الحديث عن هذا المشروع منذ شهر أوت 2016، عندما أعلنت وزارة الداخلية حينها عن مشروع قانون جديد يقضي باستبدال بطاقات التعريف المعمول بها حاليا ببطاقات تعريف بيومترية حاملة لشريحة إلكترونية.ولم ير المشروع النور آنذاك، لتعلن الوزارة في 17 جانفي 2022 بأنها ستستأنف العمل على مشروع بطاقة التعريف البيومترية.

وتمثل بطاقة التعريف الوطنية وثيقة أساسية يُفرض حملها على كل تونسي يفوق عمره 18 سنة بموجب القانون رقم 27 لسنة 1993، ويعد مخالفا للقانون كل من لم يلتزم بذلك.

وسيُضطرّ بموجب هذه الخطوة الجديدة كل التونسيين إلى إعطاء بياناتهم البيومترية للدولة، بما في ذلك بصماتهم، بغية الحصول على بطاقة تعريفهم أو تجديدها.

وجددت منظمات المجتمع المدني دعوتها الى إقرار قانون لحماية البيانات الشخصية، يُركز في جوهره على المواطن، ويحترم حقوقه، ويضمن حماية المواطن التونسي لمعلوماته الشخصية الخاصة والفردية.

مخاطر تقنية

ولاحظ الخبير في مجال حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس والرئيس السابق لهيئة حماية المعطيات الشخصية، أن الهيئة عملت منذ 2015 وبطريقة متواصلة على أن يستجيب مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية لمبادئ وأساسيات حماية المعطيات الشخصية، من خلال ضرورة التنصيص على طبيعة الشريحة التي ستستعمل في بطاقة التعريف البيومترية.

كما شدد شوقي قداس في تصريح لـ«الصحافة اليوم» على أنه تم التأكيد في المشروع على أن تكون شريحة تقرأ باللّمس وليس شريحة تقرأ عن بعد.كما وقع التنصيص على أهمية أن يطّلع صاحب بطاقة التعريف البيومترية على المعطيات المشفّرة الموجودة ببطاقته والخاصة به، بالإضافة إلى المطالبة بحذف العنوان الشخصي من البطاقة، نظرا إلى أنه معطَى متغيّر وليس ثابتا، فضلا عن حذف المهنة.

وذكر قداس ان النسخة الحالية لمشروع قانون البطاقة البيومترية هي النسخة الرابعة بعد نقاشات وتوافقات عديدة بين الاطراف المعنية كتمش ضروري لكن عملية المراقبة تلغي كل عملية انتحال صفة. موضحا في هذا الصدد أن الهيئة ترفض ما تنوي وزارة الداخلية القيام به حول الاحتفاظ بقاعدة بيانات المعطيات البيومترية، وذلك لعدم امكانية حمايتها من القرصنة.

وأبرز محدثنا ان وزارة الداخلية عليها ان تقترح فصلا في مشروع القانون ينص على قاعدة البيانات وكيف ستتم حمايتها لافتا الى ان الإشكال يكمن في تخزين المعطيات الشخصية لدى الوزارة وهذا يتنافى مع التجارب المقارنة في هذا المجال على غرار اسبانيا وألمانيا والبرتغال،حيث تعتمد على وضع المعطيات في الشريحة ولكن عند منح البطاقة البيومترية للمواطن يتم فسخ هذه المعطيات، حيث لا يجب ان تكون هوية الأشخاص مهددة. مشيرا الى ان الهند والأرجنتين مثلا شهدتا عملية قرصنة لمعطيات شخصية من خلال قاعدة بيانات البطاقة البيومترية.