الدور الثاني من الانتخابات المحلية : اختصار للآجال، و هيئة الانتخابات تتوقّع تحسّن نسبة المشاركة

يخوض المترشحون غمار الدور الثاني من الانتخابات المحلية خلال النصف الاول من شهر فيفري المقبل. اذ بلغت نسبة الإقبال على الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية 11٫84 بالمائة، وفاز فيها 1348 مترشّح، وسيشمل الدور الثاني لهذه الانتخابات 781 دائرة إنتخابية، وسيكون 4 ملايين و194 ألف و474 ناخب معنيين بهذا الدور.

وقبل ذلك تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية أواخر جانفي الجاري، كما سيجري الدور الثاني لهذه الانتخابات في النّصف الأول من شهر فيفري القادم، إذا ما تم استكمال الآجال الممكنة المتعلّقة بالطعون والواردة بالقانون الانتخابي.

ويوم 26 ديسمبر الماضي، وخلال مؤتمر صحفي أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية، وكشفت عن فوز 1348 مترشح من بينهم 128 من النساء و1220 من الرجال.

ويوم 24 ديسمبر 2023 جرت أوّل انتخابات محلية في تاريخ تونس، تنافس فيها 7 آلاف و205 مرشحين من الأحزاب الداعمة للرئيس قيس سعيد والمستقلين، للفوز بألفين و155 مقعد من أجل تشكيل 279 مجلس محلي تهدف الى تحقيق التنمية المحلية ولكن دون اصدار قانون أساسي يحدد صلاحياتها ومهامها.

هذا وتشرع الدوائر الاستئنافية التابعة للمحكمة الإدارية بداية من اليوم الخميس، في التصريح بمنطوق الأحكام المتعلقة بالطعون في النتائج الاولية لانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الأولى ليتواصل ذلك إلى غاية يوم الأحد القادم.

وذكر فيصل بوقرة، رئيس وحدة الاتصال والاعلام بالمحكمة الإدارية، في تصريح اعلامي، أن الدوائر الاستئنافية عقدت مساء الثلاثاء، آخر جلسات المرافعة في الطعون المحالة عليها من مترشحين ضد الهيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت المحكمة الإدارية تلقت 31 طعنا في النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية، وذلك إلى حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم السبت الماضي 30 ديسمبر 2023، وشرعت الدوائر الاستئنافية في عقد جلسات مرافعة في نفس ذلك اليوم.

ودعت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المترشحين ووسائل الإعلام بمختلف أصنافها إلى التقيد بقواعد وضوابط الحملة الإنتخابية المنصوص عليها في القانون الإنتخابي وفي القرارات الترتيبية للهيئة ذات الصلة.

وأشارت الهيئة في بلاغ اصدرته السبت، إلى أن الفترة الإنتخابية لانتخابات المجالس المحلية ما تزال متواصلة إلى غاية الإنتهاء من تنظيم الدور الثاني للإنتخابات وذلك عملا بمقتضيات الفصل 50 من القانون الإنتخابي.

وذكرت في ذات السياق ان خلايا الرصد التابعة للهيئة تواصل عملها المتمثل في الرقابة على التغطية الاعلامية للشأن الانتخابي بصفة عامة الى حين الانتهاء من تنظيم الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية.

وقال المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، تمّ اعتماد ترتيب للمترشحين من ذوي الإعاقة الفائزين في القرعة بمقاعد، تحسبا للشغورات التي قد تطرأ في ما بعد على المجالس المحلية المنتخبة.

وأضاف المنصري، في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، أنّه سيتم إجراء الدورة الثانية من الانتخابات المحلية في النصف الأول من فيفري 2024، وكانت ذكّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها، عموم الناخبين، أنه بامكانهم معرفة إن كانت العمادات المسجلين بها معنية بالدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية عبر الخدمة الالكترونية كما دعت هيئة الانتخابات الناخبين، الى زيارة موقعها للتعرف على مترشحي الدور الثاني.

وقد أوضح المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري ان المحكمة الادارية قد تذهب في اختصار الآجال بالنسبة للطعون سواء على المستوى الابتدائي او المستوى الاستئنافي، مشيرا الى انه في كل الحالات سيكون يوم 27 جانفي المقبل آخر اجل لاعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية في دورها الاول.

ومن المنتظر ان يشمل الدور الثاني 781 دائرة بحيث تضم كل دائرة مترشحين اثنين وهكذا يبلغ عدد المترشحين  1562 مترشح  وتمثل 36 بالمائة من جملة الدوائر الانتخابية، ويبلغ عدد الناخبين في هاته الدوائر حوالي 4 ملايين و200 ألف ناخب، وللتعرف على المترشحين في كل الدوائر خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تطبيقة الكترونية.

أسبوع للحملة الانتخابية

وأفاد محمد التليلي المنصري بأن الحملة الانتخابية لن تتجاوز اسبوعا واحدا خلال الدور الثاني وسيكون الاسبوع الموالي مباشرة لإعلان النتائج النهائية.

وبخصوص نسب المشاركة، وعلى خلاف توقعات بتسجيل نسبة اضعف من الدور الاول، يبين المنصري ان نسبة التصويت ستكون افضل من الدور الاول، على غرار الدور الثاني من الانتخابات التشريعية. وبرر محدثنا هذا المعطى بانحسار الترشحات بين منافسين اثنين بالاضافة الى ان كل الدوائر التي تتضمن مترشحا وحيدا تقلصت، فضلا عن ان عدد الناخبين اصبح في حدود أربعة ملايين ناخب.

في هذا السياق أبرز رئيس منظمة «عتيد» بسام معطر في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان غياب قانون اساسي مؤطر لعمل المجالس المحلية سواء دور الاعضاء او الصلاحيات او علاقة المجلس المحلي بالمجلس البلدي او مسألة فض النزاعات…يبقي على الضبابية في هدف الانتخابات، وهي مسائل تبقى مهمة للمترشح والناخب حتى يقدم المترشح برنامجا واضحا وواقعيا امام الناخبين، الامر الذي ساهم في عدم فهم المغزى من الانتخابات المحلية في الدور الاول.

ولفت بسام معطر الى ان مواصة نفس التمشي في الدور الثاني سيكون على قاعدة «نفس الأسباب تؤدي الى نفس النتائج»، اذ ان نسبة التصويت لا يمكن ان تتحسن ما دامت نفس الظروف تجري فيها الانتخابات، مشيرا الى ان هناك دوائر انتخابية كانت تضم مترشحين فقط في الدور الاول وسجلت نسبة مشاركة ضعيفة.

اما بالنسبة لتخصيص اسبوع واحد للحملة الانتخابية، فأوضح معطر بان اختصار المدة قد تكون له نتائج ايجابية في حال تفرغ المترشح لحملته والتوجه الى الناخبين باعتماد مبدإ القرب والوضوح.

وضع اطار قانوني

ويدعو النشطاء في المجتمع المدني الى ضرورة أن يصدر مجلس نواب الشعب قانونا أساسيا ينظّم صلاحيات المجالس المحليّة حتى لا يحصل فراغ تشريعي.

في هذا السياق قال الباحث في القانون العام يوسف عبيد، إنّه لا بدّ من نصّ قانوني جديد يحدّد صلاحيات المجالس المحليّة، أو تعديل مجلة الجماعات المحليّة بإضافة أحكام خصوصية تتطرّق الى هذه المجالس، وتنظّم العلاقة بين مختلف المجالس في ما بينها ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأفاد عبيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، بأن تحديد اختصاصات أي هيكل، يتم التنصيص عليه في إطار نص قانوني، وفق قاعدة «لا اختصاص دون نصّ»، اي أنّ إحداث أي هيكل يتطلب تحديدا سابقا لصلاحياته ومهامه، ملاحظا أن المجالس المحلية تعتبر صنفا جديدا لم يعرفه التنظيم الاداري التونسي سابقا، ولا بدّ لها من نص قانوني يضبط صلاحياتها.

كما أكد ضرورة وجود تصوّر واضح ومتكامل للنظرة الجديدة للجماعات المحلية، من خلال إصدار النصوص القانونية المنظمة لصلاحياتها، والتي لا تتناقض مع الفلسفة القانونية لدستور سنة 2022 ، مبيّنا أنّ مجلة الجماعات المحلية تطرقت إلى البلدية والجهة والإقليم دون المجلس المحلي، وتمت صياغتها وفق فلسفة قانونية تتماشى مع دستور سنة 2014 وتتناقض مع دستور 2022، وفق تقديره.

وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات محمّد التليلي المنصري، أكد ضرورة أن يصدر مجلس نواب الشعب قانونا أساسيا ينظّم صلاحيات المجالس المحليّة. وبين أنّه لا يوجد فراغ تشريعي نظرا لوجود القانون عدد 87 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية، وكذلك القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، مؤكدا أنّهما مازالا نافذين الى حدّ الآن ولم يقع إلغاؤهما او تعديلهما.