أعلنت عنه الجامعة العامة للتعليم الثانوي : إمضاء اتفاق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة

أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن توصلها إلى اتفاق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة بداية الأسبوع الجاري ويتعلق بإلغاء الوزارة لمذكرة الوصول لدى أساتذة التربية البدنية وإصدار نتائج الترقيات المهنية الخاصة بهم وترقيات مهن الرياضة خلال الشهر الجاري مع إصدار الأمر الخاص بتحيين منحة مستلزمات العودة المدرسية قبل موفى شهر جانفي الجاري .

وفي علاقة بوزارة التربية ، ورغم ما شهدته العودة المدرسية من تعثر بسبب تدهور الوضع التربوي في مختلف المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية جراء النقص الفادح في الموارد البشرية واهتراء البنى التحتية ونقص التجهيزات الأمر الذي أرهق كاهل عموم الأساتذة بالساعات الإضافية والاكتظاظ ومع تواصل اهتراء القدرة الشرائية، اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن تعنت الوزارة والتفافها على الاتفاقيات القاضية بتسوية وضعية الأساتذة النواب بخصوص العقد وانتداب دفعة 2023 سيؤزم  الأوضاع المهنية للأساتذة وأكدت على مطالبتها في ما يتعلق بالصرف الفوري لكل المستحقات المالية وإيقاف نزيف الاقتطاع الجائر من الأجور والإيفاء بالتعهدات في ما يتعلق بملف الأساتذة النواب وتسوية وضعيتهم مع الإسراع بعقد جلسات عمل جدية لتدارس الوضع التربوي ومطالب منظوريها .

ونظمت أغلب الفروع الجامعية للتعليم الثانوي خلال الآونة هيئات إدارية قطاعية استعدادا لما يمكن أن تنتهجه الجامعة العامة من خطوات تصعيدية نضالية خلال المرحلة المقبلة دفاعا عن المطالب المهنية والمالية العالقة .

وما تزال عدة مطالب عالقة لعل أبرزها تسوية وضعية الأساتذة النواب والإعلان عن نتائج الترقيات وإدماج المعلمين الأوّل والاعتراضات على الترقيات بعنوان سنة 2022 علاوة على المنح المالية .

وفي الجزء الأكبر من أزمة التعليم اليوم بقطاعيه الأساسي والثانوي يتجلى ملف المدرسين النواب الذي مازال يراوح مكانه في ضرب واضح لمبادئ وقوانين الشغل حيث أن تسمية الأستاذ النائب  تم اعتمادها في فترة سابقة لتسديد شغور ظرفي تفرضه الضرورة على غرار مرض أستاذ ، حادث مفاجئ  أو حالة ولادة ، إلى حين أن تتولى وزارة التربية تسديد الشغورات الدائمة بالصيغ القانونية وطبق ما تفرضه مكانة المربي الاعتبارية في المشهد التعليمي . وينادي الأساتذة النواب بأهمية تسوية وضعيتهم المهنية بما أنهم يقضون سنة كاملة في التدريس مع القيام بمختلف واجباتهم من إجراء الفروض ومراقبتها وإصلاحها وغيرها من متطلبات العملية التعليمية دون نقصان . في مقابل ذلك تعاني هذه الفئة من الاستغلال والتهميش حيث أن المنح المالية أو المبالغ المالية الزهيدة المقدمة لهم لا تكفي لتسديد الكراء ونفقات التنقلات اليومية للمؤسسات التربوية إلى جانب عدم تمتعهم بالتغطية الصحية .