سنة إدارية جديدة تنطلق بملفات ثقيلة مازالت عالقة : أبرز عناوينها أزمة التشغيل ..!

سنة إدارية جديدة  تنطلق محمّلة بالملفات الثقيلة بالنسبة للحكومة وبتواصل معاناة المواطنين على جميع الأصعدة  الاقتصادية والاجتماعية . فقد توسعت دائرة المفقرين والمهمشين والمعطلين عن العمل …لاشيء تغير ولاشيء تبدل والوضع مستقر والمؤشرات نفسها…. وكل الملفات عالقة …أو ربما مازالت  في طور «التحميل»..ملفات من الحجم الثقيل في حاجة لمعالجة فورية  لعل من ابرز عناوينها  أزمة التشغيل. !!   

ملفات ثقيلة أرهقت  المجتمع من مختلف الشرائح الاجتماعية فمستحقاتهم لم تتحقق بعد ومطالبهم تكدست في اغلب الوزارات والمؤسسات العمومية … والعيش «بكرامة» مطلب لم يتحقق بعد …ومعلوم  أن المطالب تعددت واختلفت من فرد إلى آخر ومن أسرة إلى أخرى  تماشيا مع الظرف الاجتماعي والاستحقاقات العاجلة التي يفرضها الواقع …. ومهما يكن من أمر فكلها تتنزّل في خانة المطالب الاجتماعية الملحة للتغلب على الحاجة والفقر والخصاصة والخروج من بوتقة التداين  وخاصة العيش بكرامة … ولا يكون ذلك إلا عبر إعطاء هذه الملفات الأولوية المطلقة  ومن بينها  ملف التشغيل  ومعالجة معضلة البطالة التي أتت على سنوات العمر لشق كبير من الشباب ودمّرت شقا كبيرا منهم ودفعت بالبعض إلى  الهجرة هروبا من جحيم المعاناة فالمعطلون عن العمل بحاجة  اليوم إلى جرعة أمل تمكنهم من تحقيق توازنهم بعيدا عن ثقافة اليأس والإحباط المدمّرة .تتمثل الحلول في مؤشرات وآليات عمل ملموسة تشير لفتح مواطن شغل ووضع آليات جديدة كفيلة بامتصاص البطالة وعلى الحكومة العمل على إيجاد الحلول الكفيلة للاستجابة للمطالب المكدّسة للمعطلين عن العمل من مختلف الشرائح الاجتماعية  والتي تراكمت مشاكلهم وتشعّبت نتيجة تكدسها من سنة تلو الأخرى دون العمل على التقليص من حدتها مما جعلها تشتد وتسري سريان النار في الهشيم وتوسع رقعتها لتستوعب أكثر عدد ممكن من المعطلين عن العمل.  فمعضلة البطالة تزايدت  و تضاعفت والفقر ضرب في كل المضارب وجثم على أغلبية الأسر .و ازداد الوضع تعقيدا نظرا لعوامل موضوعية حينا وأخرى ناتجة عن غياب الإرادة الحقيقية لتسوية العديد من الملفات العالقة  التي ربما تم ترحيلها مرة أخرى إلى السنة الإدارية الحالية كما وقع ترحيلها سابقا منذ سنة 2011 إلى السنة التي تليها إلى حين بلوغ  2024 .

لابد أن نقرّ في هذا السياق  أن المشاكل ببلادنا عديدة  وقد تعمّقت بعد الثورة لعل أهم عناوينها  أزمة التشغيل و لئن كانت الثورة باب أمل فتح أمام العاطلين عن العمل فان  هذا الأمل سرعان ما تبخر وانقلب إلى يأس وإحباط…وطالت مدتّه ولم تكن مجرّد حالة عابرة ولكنها تأصّلت ووجدت لها موطئ قدم ببلادنا  وبات اليأس والإحباط يطبع المزاج التونسي  إلى حين تتغيّر الوقائع ولكن الأوضاع مازالت غائمة ولاشيء واضح … ولابد من التأكيد على أن البطالة أزمة ليست وليدة ما بعد 14جانفي  ولكن ما بعد  هذا التاريخ تعرت الوقائع وبانت الحقائق وانكشف المستور عن معاناة حقيقية لفئة موسعة من الشباب بعضهم  تجاوز عمره 40 سنة… الاعتصامات والاحتجاجات كانت كفيلة برسم خارطة لسنوات العمر الضائعة لشق كبير من المعطلين عن العمل  وخارطة  أخرى واضحة المعالم  لحجم المعاناة والخذلان والتهميش لخريجي الجامعات والمعاناة المطولة خاصة وان الفساد الذي كان ينخر البلاد من رشوة ومحسوبية كان كافيا لإقصاء العديد من الكفاءات وحرمانها من حقها  في الشغل…