تواصل العمليات الأمنية والعسكرية والإطاحة بعناصر إرهابية والقضاء على أخرى : الرهان الأمني للقضاء على الإرهاب يبقى قائما مادام الخطر جاثما…!

تمكنت أمس الأول دوريات مشتركة بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب مركزيا وجهويا بمختلف أقاليم الحرس الوطني بمشاركة الوحدات الإستعلاماتية بمناطق الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية من إلقاء القبض على ثمانية إرهابيين صادرة في شأنهم أحكاما سجنية تتراوح بين ستة أشهر وسبع سنوات.

وتأتي هذه العملية قبل سويعات من دخول السنة الجديدة، لتنضاف إلى عمليات أخرى كانت موضوع بلاغات أصدرتها وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية. وتراوحت هذه العمليات بين القبض على عدد من العناصر الإرهابية المفتش عنها والقضاء على عناصر أخرى. وفي هذا الإطار تمكنت وحدات من الحرس الوطني ونظيرتها من الجيش الوطني يوم الاربعاء 27 ديسمبر المنقضي، و إثر عمل استخباراتي ميدانى مشترك بينها من القضاء على ثلاثة إرهابيين متحصنين بجبال القصرين وتمكنت بالمناسبة من حجز عدد من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات. وتم التأكيد بالمناسبة على مواصل العملية الأمنية لمحاصرة عناصر إرهابية أخرى محتملة.

ومختلف هذه العمليات التي تواصل السلط المعنية الإعلان عنها من فترة إلى أخرى تؤكد أن عملية مكافحة الإرهاب عملية متواصلة وأن الإعلان عن الانتصار النهائي على الأفكار المتطرفة لم يحن بعد. ويرجح الخبراء الأمنيون أن مثل هذه العمليات تكشف أيضا تحصن العشرات من العناصر الإرهابية بالجبال الغربية للبلاد، وهم يحاولون تأكيد وجودهم من فترة إلى أخرى. مما يعني أن الرهان الأمني للقضاء على الإرهاب يبقى قائما مادام الخطر قائما.

وفي هذا الإطار أكد الخبير الأمني مازن الشريف في تصريح لـ «الصحافة اليوم» على أن الرهانات الأمنية لا تنتهي، خاصة وان الإرهاب أشبه بالسرطان قد تعالج خلاياه وتجفف ولكنه ينتج خلايا جديدة، باعتبار أن الفكر الوهابي التكفيري لم يجفف كليا وبقيت له فلول ما تزال ناشطة وتروّج لهذا الفكر الذي يجب أن يتم التصدي له. وبالتالي بلادنا يجب أن تواصل معركتها الثقافية ضد ثقافة الموت. باعتبار أن الإرهاب كفكر فإن بعض عناصره يحرصون على الانتقال إلى الجانب التنظيمي، وذلك بتجاوز الجانب النظري القائم على «نظرية تنظير تكفير تفجير» إلى ما هو عملي.

وبالنسبة للفلول الإرهابية في تونس وان تم سحقها، إلا انه لا يمكن إنكار وجود خلايا خاصة في ارتباط ذلك بعودة العناصر الإرهابية من بؤر التوتر التي مازالت تنشط وتترصد بأمن البلاد. علما وان السلط التونسية تصدت لعودة قرابة 20 ألف عنصر في حين قبلت بعودة حوالي 7800 عنصر. وبالتالي تجفيف المنابع الفكرية ومطاردة الفلول الإرهابية وبقية الخلايا المتحصنة بالجبال تبقى عملية متواصلة وهو ما يتطلب جهدا استعلاماتيا مضاعفا.

في الأثناء أكد محدثنا على أن الأمن والجيش التونسيين ربحا الجولات الأساسية من المعركة ولكن مازالت معركة الاستعلامات والحرب الاستباقية. فبلادنا مع الإرهاب مرت بمراحل، إذ في البداية كانت تتقبل ضرباته وتتواصل بعدها عملية مطاردة العناصر الإرهابية ثم مرت إلى مرحلة الفعل وردّ الفعل ثم تم المرور إلى العمليات الاستباقية التي برهن الأمن في أكثر من مناسبة على إمكانية ربحها وعليه أن يواصل بهذا التمشي لمقاومة هذا الفكر الدموي.

وفي هذا الإطار يمكن التذكير باللقاء الذي جمع رئيس الحكومة منذ أسبوع برئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وحسب بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة حول هذا اللقاء، فانه تمحور حول المراحل الموالية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2027-2023 في صيغتها المحيّنة والتي تمت الموافقة عليها من طرف رئيس الجمهورية. وهذه الإستراتيجية تعمل على تكريس التكامل والتوازن بين المقاربة الأمنية المعتمدة في مكافحة الإرهاب والبعد الوقائي لمعالجة الأسباب العميقة والتخفيف من تداعياتها بما يضمن تحصين المجتمع وتقوية مناعته.