مشروع “مدن تونسية صامدة” : من اجل إطار قانوني ومؤسساتي للتخطيط المناخي المحلي

في اطار “اصوات من اجل عمل مناخي عادل” اختتمت جمعية “شباب تونس يؤثر في العمل” مشروع “مدن تونسية صامدة” بدعم من المنظمة الهولندية “هيفوس” والذي يهدف الى المساهمة في وضع اليات فعالة لإرساء “العالة المناخية” في المدن التونسية الاكثر هشاشة لأثار التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية من خلال تشريك الفاعلين والفاعلات المحليين والمحليات حتى يكون لهم ولهن دور في تحقيق الالتزامات الوطنية للحد من تغير المناخ خاصة على المستوى المحلي في كل من ولاية القصرين ببلدية “تلابت” والشرايع مشرق الشمس” وولاية بن عروس بكل من “المحمدية” و”رادس” وولاية باجة ببلدية “زهرة مدين” و”المعقولة” وبولاية جندوبة بلدية “جندوبة” و”طبرقة” وولاية الكاف ببلدية “الكاف” و”نبر” .

تعتبر ظاهرة التغييرات المناخية من أبرز التحديات التي تواجه عصرنا الحالي بسبب تأثيراتها الحادة على الأنظمة والموارد الطبيعية على غرار الماء والتربة مما يؤثر على حياة الإنسان على عدة مستويات لعل أهمها الأمن الغذائي ومجابهة مخاطر الجوائح وفي هذا السياق يتنزل مشروع “مدن تونسية صامدة” الذي يهدف الى المساهمة في تنفيذ الالتزامات الوطنية في مجال مكافحة تغير

المناخ في عشر مدن السالف ذكرها تم اختيارها طبقا لمعايير الهشاشة المناخية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتأطير الفاعلين والفاعلات المحليين والمحليات لتفعيل دورهم ودورهن في تحقيق العمل المناخي المحلي والحق في النفاذ الى المعلومة البيئية من خلال اعداد إطار قانوني ومؤسساتي بالتشاور مع مختلف الاطراف والقيام بحملة مناصرة لتفعيل الإطار القانوني الذي تم اعداده للتخطيط المناخي المحلي.

ويقوم مشروع “مدن تونسية صامدة” على التشاركية والشفافية من جهة من خلال تشريك مختلف الاطراف الفاعلة من بلديات ومنظمات المجتمع المدني وهياكل خاصة وعامة وعلى العدالة الاجتماعية من جهة اخرى اذ لا تتحقق العدالة المناخية دون عدالة اجتماعية واقتصادية مع مراعاة المساواة بين النوع الاجتماعي وتشريك الفئات المهمشة ويعتمد على محورين اثنين هما التخطيط المناخي المحلي والنفاذ الى المعلومة البيئية.

قانون للتخطيط المناخي

وتأخذ المخططات المناخية المحلية في إطار المشروع بعين الاعتبار اولا السياق الوطني المناخي على غرار اتفاقية باريس المتعلقة بالمناخ والمساهمات المحددة وطنيا وثانيا التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة وثالثا إطار “سنداي” لمجابهة مخاطر الكوارث ورابعا استعمال عادل فعال للموارد وخامسا تشريك المواطنين وسادسا خصوصية السياق المحلي.

وتوصي جمعية “شباب تونس يؤثر في العمل ” على ضرورة اصدار قانون حول التخطيط المناخي المحلي في تونس مع مراعاة عدة اعتبارات منها ان يتخذ النص المتعلق بمخطط المناخ المحلي شكل قانون عادي وفقا لما نص عليه الفصل 75من دستور 2022وثانيا يجب ان يحتوي نص مخطط المناخ المحلي على المبادئ الاساسية المتعلقة بالتخطيط المناخي المحلي دون الخوض في التفاصيل الفنية ويمكن دمج نص مخطط المناخ المحلي في قانون المناخ الذي هو في طور الاعداد او في مشروع المجلة البيئية مع ان الجمعية تفضل دمجه في قانون المناخ لتحقيق التكامل بين البعدين الوطني والمحلي وتوصي الجمعية بالتزام جميع البلديات او جزء منها خاصة تلك التي تستجيب الى جملة من المعايير يضبطها القانون بوضع مخطط مناخ محلي .

  وتنص العديد من الاطر القانونية الدولية منها والوطنية على ضرورة النفاذ الى المعلومة البيئية منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والفصل 32من دستور 2014الا ان العديد من العوائق والتحديات التي تحد من تطبيقها كنقص التوعية ونقص الموارد ونقص الشفافية في جمع ونشر المعلومة البيئية على اعتبار ان أحدث بيانات تعود الى 2019حسب البيانات المفتوحة لوزارة البيئة كما ان اجراءات الطعن يمكن ان تطول من الطعن لدى رئيس الهيئة ومن ثم الى المحكمة.

  ومن التوصيات التي اعتمدتها الجمعية في إطار مشروع “مدن تونسية صامدة” فيما يتعلق بوزارة البيئة والهيئات المرتبطة بها انشاء منصة عبر الانترنت منفصلة لمشاركة البيانات البيئية الرئيسية بانتظام مع ضمان جودة البيانات وواجهة مستخدم سهلة الاستعمال والاستثمار في برامج تدريب لتوعية الموظفين بأهمية النفاذ الى المعلومة البيئية وتعزيز مهاراتهم التقنية لضمان ممارسة أفضل في مجال الشفافية وعلى المستوى التشريعي اوصت الجمعية بضرورة الشروع في عملية التوقيع والمصادقة على اتفاقية “ارهوس” لتعزيز الشفافية البيئية وتوسيع وصول العموم الى المعلومة البيئية ودمج احكام محددة بشان النفاذ الى المعلومات البيئية فيما يتعلق بقانون البيئة من خلال تحديد التزامات السلطات البيئية بوضوح واجراءات النفاذ الى المعلومات ووضع مذكرة داخلية او تعميم اداري مفصل لتوضيح الاجراءات المتبعة فيما يتعلق بالنفاذ الى المعلومة البيئية مع وضع اليات للرقابة والمتابعة لضمان الامتثال .

ومن توصيات الجمعية الموجهة الى الهيئة الوطنية للنفاذ الى المعلومة الاشراف بشكل وثيق على تنفيذ سياسة النفاذ الى المعلومة والمطالبة بنشر تقارير منتظمة من المؤسسات ذات الصلة وانشاء قنوات اتصال واضحة ومنتظمة بين الهيئة ووزارة البيئة والهيئات الحكومية الاخرى.