خاص بالوثائق : رجـل أعـمـال بـارز يـنـهـب 80 مـلـيـارا مـن الــدولــة!!

أحيل على انظار  هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،ملف قضية تعلقت باتهام رجل أعمال معروف  بجرائم التوريد لبضاعة محجرة الناتج عن التاريخ المغلوط في القيمة باستعمال  وثائق غير صحيحة وخلاص عمليات توريد  بطريقة غير قانونية ومخالفة لتراتيب الصرف والتدليس ومسك واستعمال مدلس .

ويفيد ملف القضية  وفق الوثاق المتوفرة  ان منطلق الابحاث فيها كان أثر قيام فرقة الابحاث والتفتيشات الديوانة بالقيروان بالتحول الى شركة   رجل الأعمال المذكور والتى كانت مخصصة في الاتجار بالاقمشة والملابس الجاهزة وبيعها بالاسواق التونسية والاجنبية  على حد السواء،وباجراء عملية تعداد وجرد للبضائع والمعدات بمستودعين تابعين لشركته تم حجز كميات من الوثائق التجارية والمحاسباتية وملفات متعلقة بعمليات التوريد وحواسيب ووحدات مركزية وبعد للتثبت فيها تم تحرير محضر في الغرض واحالته على ادارة الديوانة للقيام بالابحاث اللازمة ،ليتبين ان رجل الأعمال تعمد التقليص من القيمة الحقيقية للبضاعة الموردة،بهدف التفصي من الاداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة  طبق التشريع الجاري به العمل. محققا بذلك خسارة كبيرة  للدولة بعشرات المليارات .

كما اكدت الابحاث الديوانية ان رجل الأعمال كان يستعمل شركته كاداة من ادوات جريمة غسيل الاموال .

ووفق ملف القضية فقد كشفت فريق من الخبراء المختصين في المحاسباتية كلفه القضاء بتحديد الخروقات والمضرة الااحقة للدولة ان المضرة تعلقت  بمضرة جبائية واخرى ديوانية فالاولى بلغت 55.176.935 ،في حين بلغت  الثانية 24.240.180   في حين بلغت المضرة اللاحقة بالمال العام  في  حدود79.417.115.000.

طلبات المكلف العام

وقد تقدم  ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي بطلباته بخصوص ملف القضية الحال حيث اعتبر المكلف العام ان ما قام به المتهم اضر ماديا ومعنويا بالدولة التونسية مطالبا بتسليط العقوبات المالية وبالزام رجل الأعمال بدفع 80 مليون دينار (80 مليار ).

وللتذكير فقد أعلنت لجنة المصادرة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن ، مصادرة ممتلكات وأموال 6 رجال أعمال وموظف جمارك ارتبطت بهم “شبهات فساد مالي وكسب غير مشروع”.

وقال رئيس اللجنة منير الفرشيشي حينها وخلال ندوة صحفية  انه بناء على جملة من المعطيات البحثية والوثائق الرسمية واعترافات موقوفين آخرين على ذمة قضايا فساد وبعض المحاضر القانونية، تمت مصادرة ممتلكات هؤلاء الأشخاص”. وتضم القائمة التي أعلنتها اللجنة خلال الندوة رجال أعمال وتجارا هم: الحبيب حواص، وكمال الشملي، والصحبي سعد الله، وشكري بريري، ومبروك خشناوي، وموظف جمارك يدعى سمير بن راشد.

وحسب الفرشيشي، فإن “هؤلاء الأشخاص لهم علاقة مباشرة وأعمال مشتركة وتحصلوا على حقوق ومكتسبات (دون تحديدها) من رجال الأعمال الذين تمت مصادرة أملاكهم في القائمة السابقة.