من أجل تهمة الرشوة : هذا ما قرره القضاء في حق مدير سابق لسجن المرناقية واطارات سجنية أخرى

نظرت أول أمس  هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف قضية رشوة وارتشاء شملت الابحاث فيها  رجل الأعمال خالد القبي ومدير سجن المرناقية الاسبق واعوان سجون الذين اتهموا بتقديم تسهيلات لرجل الأعمال خالد القبي مخالفة للقانون .

ولم يمثل اي من المتهمين امام القضاء وطلب محاموهم مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة جانفي المقبل.

وللتذكير  فقد قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا  بتاريخ  16 نوفمبر 2022 بالسجن مدة 5 سنوات  في حق رجل الأعمال خالد القبي و6 أعوام و 6 أشهر في حق مدير سابق للسجن المدني بالمرناقية وذلك من أجل جرائم الارتشاء والباعث على ذلك.

كما قضت هيئة الدائرة بسجن إطار سابق بسجن المرناقية مدة 5 سنوات ونصف، والسجن مدة 4 أعوام و 6 أشهر في حق كل واحدة من امرأتين على قرابة بكل من القبي ومدير السابق لسجن المرناقية فاعترضوا على الحكم باعتبار انه غيابي ولم يصلهم الاستدعاء .

ويتعلق ملف القضية باتهام مدير سابق لسجن المرناقية وإطار سابق بالسجن، بتسهيل إدارة بعض الأعمال التجارية لرجل الأعمال خالد القبي من داخل السجن أثناء إيقافه بين سنتي 2011 و2012.