تمكنت من سداد أغلب ديون العام الحالي : تونس تحتاج لتعبئة 16445 مليون دينار من القروض الخارجية في سنة 2024

تحديات بالجملة وصعوبات مختلفة واجهتها البلاد خلال 2023 على المستوى الاقتصادي تمكنت بشق الانفس من تجاوز بعضها وتحقيق مؤشرات طيبة غير متوقعة بينما لم تستطع مواجهة اكراهات أخرى كثيرة ستتحملها سنة 2024 التي يرى كثيرون من المتابعين للشأن الاقتصادي انها ستكون صعبة أيضا الا اذا تم الحرص والسعي على تحسين المؤشرات المحققة وخلق سبل وحلول مستجدة للخروج من الوضع الحالي.

و تمكنت تونس سنة 2023 من سداد الديون الخارجية وهو أبرز تحد واجهته البلاد هذا العام وذلك بفضل تطور غير متوقع  لعائدات القطاع السياحي بنسق جيد ونمو عائدات التونسيين بالخارج التي رفعت من مستوى مخزونات البلاد من العملة الصعبة وجعلتها في مستوى طيب مكنت من الايفاء بالتزاماتها المالية في مواجهة محدودية التمويل الخارجي في ظل عزوف صندوق النقد الدولي عن اسدائها قرض بـ1,9 مليار كما ساعدت أيضا على تعزيز قيمة الدينار ومنعته من مواصلة الهبوط سنة 2023 أمام العملة الأجنبية الا بشكل طفيف لكن ذلك لا ينفي أن التداين الداخلي ارتفع بشكل كبير جدا كما ارتفعت ايضا حاجيات التداين الخارجي وهذا ستكون له تداعيات على سنة 2024 .

وبحسب معطيات وزارة المالية الخاصة بمشروع الميزانية لسنة 2024، ستكون احتياجات تونس من القروض الخارجية في حدود 16445 مليون دينار، بعد أن كانت 10563 مليون دينار في 2023 (اي بزياده قدرها 5882 مليون دينار). اما الاحتياجات من القروض الداخلية فستكون في حدود 11743 مليون دينار من القروض الداخلية، بعد ان كانت 11368 مليون دينار في 2023 (اي بزياده قدرها 375 مليون دينار فقط). اي ان المطلوب توفير موارد تتجاوز 25 مليار دينار بين موارد اقتراض خارجية وداخلية إضافة إلى أن هذه السنة سيتم سداد 12.3 مليار دينار من الديون .وهذا يعني أن الصعوبات المتعلقة بتوفير الموارد المالية لسد النقص الكبير في الموارد ستتواصل خلال العام الجاري .

وبالتالي  فالتحديات الكبيرة مستمرة وتتطلب بالأخص العمل على تعزيز عائدات قطاعات التصدير لا سيما قطاع الفسفاط وقطاع السياحة وعائدات التونسيين بالخارج للابقاء على مستوى طيب  للمخزونات من العملة الأجنبية وهذا مهم جدا  فضلا عن تحريك عجلة الانتاج وكل محركات النمو بما يوفر العرض ويقلص التوجه نحو التوريد الذي يستنزف العملة الصعبة، والتقليص من التضخم المالي بنوعيه الداخلي والمستورد وتخفيض العجز التجاري أيضا. ولا شك ان تفعيل مختلف الحلول التي دعا اليها جميع خبراء الاقتصاد  من أجل تحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية وتنقية مناخ الأعمال من العراقيل وتشحيع الاستثمار كلها امكانيات تساعد البلاد على الخروج مما تردت فيه منذ سنوات عبر احداث قفزة نوعية للاقتصاد طال انتظارها تكون لها تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي وعلى حياة التونسيين عامة.