بين مؤشرات إيجابية وأخرى دون المأمول : الاقتصاد التونسي ينهي سنة 2023 بتحسن طفيف دون قرض صندوق النقد

يسدل الستار اليوم على سنة لم تكن بالسهلة على الصعيد الاقتصادي على التونسيين بشكل خاص ولا على  بلادنا بشكل عام وقد كانت في جزء كبير منها امتدادا لسنوات كانت فيها الحصيلة ضعيفة عاشت خلالها تونس أحلك فتراتها الاقتصادية. لكن سنة 2023  لم تخل أيضا من بعض المؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها ولعل عنوانها  الأبرز الذي ميزها على الصعيد المالي والإقتصادي هو تمكن الاقتصاد التونسي من سداد 81 بالمائة من إجمالي خدمة الدين الخارجي التي حلت اجال سدادها الى موفى اكتوبر 2023، رغم صعوبة خروج تونس إلى السوق المالية الدولية، نظرا لعدم حصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي و ما فرضه من شروط مجحفة لمنح تونس قرضا بـ 1.9مليار  دولار .

وقد ساهم في إيفاء تونس بخلاص ديونها وتخفيف عبئه المالي على البلاد عاملان رئيسيان يمكن إدراجهما ضمن سجل الحصيلة الإيجابية  لهذه السنة وهما ارتفاع عائدات السياحة في تونس وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بمرة ونصف  أي ما يعادل 150 بالمائة  الامر الذي مكن من تغطية خدمة الدين الخارجي أي اصل الدين وكذلك الفوائد ذلك أن عائدات القطاع السياحي سجلت زيادة بحوالي 40 بالمائة إلى حدود شهر أكتوبر الماضي وفق آخر حصيلة إحصائية كما  سجلت تحويلات التونسيين بالخارج إرتفاعا وصفه المختصون بالقياسي حيث بلغت  7 آلاف مليون دينار الى حدود موفى أكتوبر 2023 و مكنت من  تغطية 65% من الدين الخارجي وهي تقدر بـ4.6% من الناتج القومي الخام. كما تقلص العجز التجاري  بنحو 30% الى حدود  نوفمبر 2023 ليبلغ 16.5 مليار دينار علما أن مستوى العجز خلال العام المنقضي كان عند مستوى غير مسبوق بأكثر من 25 مليار دينار و قد كان تراجع مستوى العجز التجاري نتيجة تراجع الواردات والصعود الطفيف في قيمة الصادرات ولولا النسبة الهامة التي تتجاوز 55 بالمائة التي يمثلها توريد الطاقة لكانت المؤشرات أفضل بكثير ولحقق العجز التجاري نسبة جيدة ذلك أن  القطاع الطاقي مايزال المغذي الأول للعجز أمام تواصل تراجع الإنتاج الوطني من الغاز والنفط وتطور وتيرة توريد المواد الطاقية.كما سجل عجز الميزان التجاري الغذائي تراجعا بـ64 بالمائة إلى حدود نوفمبر المنقضي. و على الصعيد المالي  سجل عجز ميزانية  الدولة  تقلصا بنسبة 65 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 ليصل إلى 1.3 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 3.7 مليار دينار تونسي خلال الفترة ذاتها من 2022 إذ أرجعت وزارة المالية هذا التحسن إلى  ارتباطه بتطور دخل الدولة بـ9 بالمائة وبالموازاة مع ذلك زادت نفقات الميزانية بشكل طفيف خلال نهاية سبتمبر المضي لتبلغ أكثر من 10 مليارات دولار، جراء ارتفاع نفقات التمويل. و لئن شهد الاقتصاد التونسي خلال سنة 2023 بوادر انتعاشة إلا أنها لم ترق بعد إلى مرحلة التعافي الإقتصادي الذي يستوجب العمل على جلب الإستثمار الأجنبي وتحفيز الإستثمار الوطني لخلق الثروة وإرساء منوال تنمية جديد يكون قادرا على تغيير الخارطة الإقتصادية بشكل يحملها إلى منطقة الأمن المالي.