مطالبين بضرورة اصدار قرار رئاسي يقطع مع التشغيل الهش : الأساتذة النواب يستعدون لتنظيم مسيرة وطنية باتجاه قصر قرطاج مطلع الأسبوع المقبل

يواصل الاساتذة النواب تحركاتهم النضالية والاحتجاجية في سبيل التوصل الى اتفاق فعلي مع وزارة التربية يضمن لهم تسوية وضعياتهم المهنية ويقطع مع مختلف مظاهر التشغيل الهش. وفي خطوة تصعيدية جديدة تستعد التنسيقية الوطنية للاساتذة النواب لتنظيم مسيرة وطنية سيرا على الاقدام مطلع الاسبوع المقبل ، تنطلق من امام المندوبيات الجهوية للتربية وصولا الى قصر قرطاج وذلك وفق ما افاد به المنسق الوطني للاساتذة النواب مالك العياري لـ«الصحافة اليوم»مؤكدا ان هذه المسيرة تأتي بعد انسداد افق الحوار والوفاق مع سلطة الاشراف التي مازالت تعتمد سياسة التلكؤ والتسويف تجاه ملف الاساتذة النواب ضاربة عرض الحائط جميع الاتفاقيات السابقة التي تم ابرامها بين الطرفين .
واستنكر العياري اسلوب التهديد الذي باتت تستعمله وزارة التربية ازاء الاساتذة النواب داعية اياهم إلى ضرورة الامضاء على العقود الجديدة التي اقرتها مؤخرا وتتضمن زيادات في الاجور لكنها غير منظّرة ولا تفضي الى تسوية وضعيتهم المهنية بل انها تقنن للبطالة وفق محدثنا ، وفي المقابل وفي حال رفض النائب ذلك فانها ستشطب اسمه من قائمة النواب .

واشار المنسق الوطني للاساتذة النواب الى ان من اهداف المسيرة الوطنية المزمع تنفيذها قريبا الالتقاء برئيس الجمهورية قيس سعيد وطرح ملف النواب والوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها هذه الشريحة من المجتمع ، الى جانب المطالبة بقرار رئاسي يقطع مع التشغيل الهش للنواب بما يحفظ كرامة النائب ويوفر له العيش الكريم .

شبح التقدم في العمر يلاحق الاساتذة النواب

خلافا للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المعقدة على غرار عدم خلاص الاجور وغياب التغطية الصحية ، فان شبح التقدم في العمر يلاحق الاساتذة النواب فحوالي 45 % من جملة 9500 نائب هم في سن 45 سنة و14 %منهم في سن 50 سنة واقصى تقدير 55 سنة ، ناهيك وانهم على امتداد 16 سنة وهم يخوضون ماراطونات من الاحتجاجات والاعتصامات لكن دون جدوى .
وشدد العياري على انه حان الوقت لانصاف الاساتذة النواب وانصاف المدرسة العمومية عموما مؤكدا ان النواب قدموا الكثير من جهدهم وعملهم في سبيل انجاح ابناء وطنهم دون مقابل فمنهم من عمل طيلة 10 سنوات دون ان يتقاضى ولو مرتبا واحدا

في الوقت الذي تغاضت فيه وزارة التربية عن تنزيل قاعدة البيانات التي تم اعتمادها بخصوص 3000 من النواب وتفعيل الاتفاق الممضى بين الجانب الحكومي والنقابي والقاضي بتشكيل لجنة فنية لتسوية وضعية الاساتذة النواب وسحب العقد الجديد الذي لن يضمن حقوقهم خاصة وانه لم ينص على تسوية وضعياتهم.
يذكر ان الاتفاق الممضى بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية يوم 23 ماي الماضي تضمن تعهدا من الوزارة باستكمال انتداب الدفعة الرابعة للاساتذة النواب 2023 / 2024 ، فيما التزمت الوزارة بتسوية وضعية الاساتذة النواب دفعة 2022 وخلاص اجور الاساتذة النواب المتخلدة بذمتها قبل موفى ماي الماضي ، كما تعهدت وزارة التربية بتقديم مقترح لانتداب الاساتذة النواب المسجلين في قاعدة البيانات 2008 / 2016 والقضاء على اشكال التشغيل الهش .