في آخر بيانات للمرصد الوطني للمرور لسنة 2023 : ارتفاع حصيلة القتلى رغم تقلص عدد حوادث السير

مآس كثيرة ماتزال تتسبب فيها حوادث السير في تونس وذلك رغم المجهودات التي تقوم بها السلط المعنية والمجتمع المدني للتحسيس والتوعية بمخاطر الطريق.
وتشير في السياق آخر إحصائيات المرصد الوطني للمرور الخاصة بعام 2023 أن أهم الأسباب المؤدية إلى حوادث الطرقات هي السهو وعدم الانتباه بنسبة 40.16 % ثم السرعة بنسبة 16.18 % ثم عدم احترام الاولوية والمداهمة وغيرها بنسب متفاوتة مما يؤدي في وضعيات كثيرة إلى حوادث قتل مروعة تنهي في لحظة تهور وعدم انضباط بقواعد السير حياة المئات من الأشخاص وتتسبب في عاهات وعجز عن الحركة مدى الحياة للكثير من الضحايا الآخرين.
ويشير المرصد في الصدد إلى تسجيل ارتفاع متواصل في عدد القتلى بسبب حوادث الطرقات بنسبة 14.71 % من 1033 قتيل إلى حدود ديسمبر سنة 2022 إلى 1185 قتيل منذ بداية العام الجاري وذلك من مجموع 5525 حادث مرور منذ بداية السنة وإلى غاية 28 ديسمبر الجاري مع تسجيل تقلص طفيف في عدد الحوادث المرورية بالمقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية بنسبة 2.06 %.

وباعتبارها مركزا للثقل الاقتصادي وبالتالي لحركة مرور مكثفة تصدرت ولاية تونس وفق ذات البيانات قائمة الولايات المسجلة لأكبر عدد من حوادث المرور بـ875 حادث خلفت 100 قتيل و1114 جريح تليها ولاية المهدية بـ446 حادث مرور خلفت 53 قتيلا و599 جريح فيما سجلت ولاية قبلي أقل عدد من حوادث الطرقات بـ42 حادثا خلفت 9 قتلى و61 جريحا.
وفي إطار المساهمة في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الدراجات النارية التي أفاد المرصد بأنها تتسب، وفق إحصائيات رسمية، في نسبة 40 % من الحوادث وحوالي 30 % من القتلى و35 % من الجرحىسيكون اجباريا على كافة أصحاب الدّراجات النارية الصغيرة ومتوسطة الحجم حمل رخص سياقة انطلاقا من 1 جانفي القادم. لذلك دعا المرصد، كافة مستعملي الدراجات النارية الصغيرة ومتوسطة الحجم الذين لم يتحصلوا إلى حد الآن على رخص سياقة هذا الصنف من الدراجات إلى الإسراع بالتسجيل لدى مدارس تعليم السياقة قصد إجراء الاختبارات النظرية اللازمة للحصول على رخص السياقة من صنف أأ، طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.

وأضاف المرصد أنه بالتوازي مع الخطة الاتصالية، التي يقوم بها في هذا الإطار، ستتولى وحدات حرس وشرطة المرور القيام بحملات أمنية مكثفة في مختلف الطرقات بهدف تطبيق مقتضيات الفصل 87 من القانون عدد 71 لسنة 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات.وينص هذا الفصل على «العقاب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبخطية تتراوح من مائة دينار (100د) إلى خمسمائة دينار (500د) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لجنحة السياقة دون رخصة أو السياقة دون الحصول على الصنف المطلوب».

كما دعا المرصد الوطني لسلامة المرور جميع المتدخلين في سلسلة صنع وتوريد وتوزيع هذه الفئة من الدراجات النارية إلى احترام مقتضيات الفصل 199 من المجلة الجزائية المتعلق بجرائم الافتعال أو التدليس، والذي ينص على العقاب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من أربعين إلى أربعمائة دينار أو بإحدى العقوبتين.

ويشمل هذا الفصل «كل من يتعمدّ إقامة شهادة أو صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادي » و«كل من يدلس أو يغير بأية كيفية كانت شهادة أو صكا أصلهما صحيح ». وذلك لتجنّب مزيد من الضحايا على الطرقات.كما أكّد على ضرورة ارتداء الخوذة بالنسبة للسائق والمرافق داخل مناطق العمران وخارجها طبقا الباب الثاني من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000، مذكرا بأنّ كل مخالف يتعرّض إلى مخالفة من الصنف 4 وعقوبتها المالية 40 د.
وأفاد مراد الجويني المكلف بالاعلام بالمرصد الوطني للسلامة المرورية في تصريحات اعلامية ، بالانطلاق منذ فترة في تنظيم حملات تكوين مجانية لفائدة سائقي الدراجات النارية المعنية بهذا الصنف من الرخص، يتمّ على اثرها الحصول على رخصة سياقة من الصنف أأ يستظهر بها السائق عند الطلب من الدوريات المرورية.